 خاص/ المدى

تحدثت كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق، أمس الاحد، عن صعوبة إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدة أن الشعب فقد الثقة بنتائجها، فيما نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد لهذه الانتخابات.

وقالت النائبة عن الكتلة محاسن الدليمي، في حديث لـ (المدى)، إن “إجراء الانتخابات المبكرة أمر صعب بالنسبة للشعب، وليس من السهل إعادة الانتخابات؛ لأنهم فقدوا الثقة بنتائج الانتخابات”.

وأضافت الدليمي، أن “صورة العملية السياسية غير واضحة إلى الآن”، مشيرة إلى أن “حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها إجراء انتخابات جديدة كون الانتخابات السابقة لاقت اعتراضاً كبيراً من قبل العديد من الكتل السياسية”.

وكان النائب برهان المعموري، قد قدم السبت الماضي، طلباً يهدف إلى حل البرلمان العراقي بعدما جمع تواقيع لم يذكر عددها على وجه الدقة.

من جانبها، ذكرت النائبة الأخرى عن كتلة صادقون سهيلة السلطاني، أن “مجلس النواب ينبغي أن يمارس مهامه على مختلف الأصعدة وقرار حله هو بيده”.

وتابعت السلطاني، أن “التظاهرات الصدرية الأخيرة داخل مبنى مجلس النواب أدت إلى تعطيل دور المجلس سواء على الصعيد الرقابي أو التشريعي”.

وشددت، على “ضرورة تفعيل الدور النيابي الذي يساند حاجة الشعب العراقي في انجاز الكثير من المهمات التي تخص شأن المواطن، وفي مقدمة ذلك تشريع القوانين ومراقبة الأداء التنفيذي”.

من جانبها قالت المتحدث باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي في تصريحات لوكالة الانباء الرسمية، ان “المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الامور المتعلقة بالعمل الانتخابي”.

وأضافت، ان “مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد او المدة الزمنية المطلوبة لإجراء اية عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادا الى قانون الانتخابات النافذ”، مشيرة الى انه “لم يصدر عن مجلس المفوضين اي قرار او بيان بهذا الخصوص”.

وذكرت الغلاي انه في “ما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية او مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج الى تشريع وان امكانية اجراء الانتخابات من عدمها او هل هي جاهزة ام لا امران يعودان الى مجلس المفوضين”.

وكان مستشار رئيس مجلس النواب صباح الكربولي قد أكد، ان “الانتخابات المبكرة تحتاج إلى مبلغ لا يقل عن 400 مليار دينار، إضافة إلى إجراءات فنية تخص المفوضية”.

وأضاف الكربولي، أن “دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة تتطلب الدعم من الجميع والتباحث بشأنها”.

وأشار، إلى أن “ذلك يكون من خلال تقديم التنازلات والابتعاد عن المهاترت والجدل السياسي”.

وأوضح الكربولي، ان “المادة 64 من الدستور نظمت عملية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة”، مبيناً ان “الآلية تكون بطلب ثلث أعضاء مجلس النواب وهم 110 نواب من أجل حل البرلمان ومن ثم التصويت على الطلب بالموافقة من الأغلبية المطلقة وهم 166 نائباً”.

وأورد، أن “الطلب يمكن أن يأتي من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، إلى مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة”.

ومضى الكربولي، إلى أن “رئيس الجمهورية يدعو لإجراء انتخابات مبكرة خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ حل مجلس النواب”.