بغداد/ المدى
أوعز مجلس وكلاء الأمن الوطني، أمس الثلاثاء، بالإسراع في إنجاز الستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، تلقته (المدى)، إن "مجلس وكلاء الأمن الوطني عقد الجلسة الخامسة عشرة لعام 2022، برئاسة الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".
وأوضح البيان أن "المجلس ناقش إجراءات مكافحة المخدرات في العراق، ووجه بحثّ الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على الإسراع بإنجاز الستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات".
وأشار، إلى أن "المجلس أكد ضرورة تفعيل الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتلبية المتطلبات اللازمة في مجال مكافحة المخدرات في العراق، وإعداد تقرير نصف سنوي عن الإجراءات والإنجازات المتحققة وإرساله إلى أمانة سر مجلس وكلاء الأمن الوطني، لغرض الاطلاع على سير تقدم عمل الهيئة، واتخاذ التوصيات اللازمة لدعم تلك الجهود".
كما وافق المجلس بحسب البيان على "إبرام محضر تعاون بين وزارة العدل في الحكومة الاتحادية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان، بعد تعديله وفقا لما جاء في اجتماع المجلس".
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق عبر مسؤول الإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، العقيد بلال صبحي، عن كمية المخدرات المضبوطة والمتهمين بها خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.
وقال صبحي، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ألقت خلال أول 6 أشهر من هذا العام، القبض على أكثر من 8200 متهم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات".
وأضاف، أن "أكثر المناطق التي رصدت بها عمليات الترويج والاتجار بالمخدرات، هي المحافظات الحدودية التي تكون مستهدفة من قبل العصابات، منها ميسان والبصرة والأنبار، فيما تربط محافظة بابل بين الوسط والجنوب، ويتم عبرها نقل المواد المخدرة إلى الوسط أو الشمال".
وبيّن صبحي، أن "مناطق الرصافة في العاصمة بغداد، تصدرت المناطق الأكثر تجارة وتعاطيا للمواد المخدرة، فيما تعد محافظة المثنى جنوبي العراق، من الأكثر انتشارا للمخدرات".
بحسب صبحي، فإن "المواد المخدرة التي يتم ضبطها، تكون مواد منشطة لجهاز العصب المركزي مادة الكريستال وحبوب الكبتاغون، وخلال النصف الأول من هذا العام، تم ضبط أكثر من 210 كيلو غرامات من المخدرات، بينها أكثر من 180 كيلو غراما من مادة الكريستال".
وأكد صبحي، أن "نحو 90 بالمئة من المواد المخدرة يتم تهريبها عبر الطرق والمنافذ غير الرسمية، وعن طريق الشريط الحدودي بين العراق وإيران من خلال الأهوار أو طريق الصحراء من الجهة الغربية عن طريق منطقة القائم من جهة الأنبار وسوريا".
في عام 2021 المنصرم، اعتقل 11 ألفا من المتاجرين والمتعاطين والمروجين للمخدرات في العراق، بحسب إحصائية رسمية لوزارة الداخلية.