 بغداد/ المدى

أعلنت خلية الاعلام الحكومي، أمس الأربعاء، اتخاذ وزارة الموارد المائية عدة إجراءات لمعالجة شح المياه من خلال الاستمرار بتنفيذ عدد من المشاريع الإروائية باعتماد أساليب الري الحديثة لتقليل الضائعات المائية والحد من التجاوزات وزيادة الغلة الزراعية.

وبينت الخلية، في بيان تلقته (المدى)، أن "ملاكات وزارة الموارد المائية تواصل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع استصلاح أراضي (ديوانية - شافعية) في محافظة الديوانية".

أضاف البيان، أن "أعمال المرحلة الثانية تضمنت صب الجدران للقناة الرئيسة وأعمال التبطين داخل القناة، إضافة الى أعمال الدفن للقنوات الفرعية وجوانب القناة الرئيسة واعمال مد القنوات المعلقة (فلومات)".

وأشار البيان، الى" قيام شركة الرافدين العامة وبإشراف الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، بصب القناة الرئيسة الكونكريتية وبطول (٢٢٠٠) متر اضافة الى أعمال الإملائيات الترابية للقنوات الموزعة والقناة الرئيسة وأعمال الحفريات لشبكة المبازل".

من جانب اخر تستمر شركة الفاو بحسب البيان "وضمن قاطع عملها بمد شبكات الري للقنوات المعلقة بطول اجمالي (١٣٨٠٠٠) متر، إضافة الى تنفيذ شبكات المبازل بطول إجمالي (٣٥٠٠٠) م.ط وتنفيذ منشآتها وإنجاز تقاطعاتها مع القنوات الفرعية وبطول إجمالي بلغ (١٤٠٠٠٠) م".

وأردف البيان، أن "شركة العراق العامة تقوم بتنفيذ مشاريع الري وأعمال صب القناة الرئيسة على شكل (u shape) وبطول (٣٠٠٠٠) م، وقنوات فرعية عدد (٣) وجسور مشاة عدد (٢) ونواظم قاطعة عدد (٢) وتقاطع طرق مع مبازل وتقاطع مع قنوات، إضافة الى أعمال التكسية الحجرية وتبطين ودفن القنوات الفرعية وأعمال تقاطعات مشاريع محطات الإسالة مع القناة الرئيسة".

يشار إلى ان المرحلة الثانية من المشروع تهدف الى استصلاح (١٥٠٠٠) دونم وبنسب إنجاز متقدمة، فضلا عن انجاز المرحلة الاولى من اعمال مشروع استصلاح أراضي (ديوانية - شافعية) ضمن المشاريع الاروائية المهمة الذي تنفذه الوزارة للتخفيف من آثار الشحة المائية كونه يعتمد تقنيات ري حديثة ويساهم بضمان العدالة في توزيعات المياه.

وقال مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، إن "وزارة الموارد المائية تتعرض إلى نوعين من التجاوزات على المياه، الأولى تقع على الحصص المائية والثانية تقع على المشاريع المائية".

وأضاف حميد، أن "الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل التابعة للوزارة تقوم بمتابعة الاطلاقات المائية من السدود لغرض تأمين التصاريف للمحافظات كافة".

وأشار، إلى أن "ذلك يكون حسب الخطة المعدّة بداية الموسم الصيفي أو بداية الموسم الشتوي"، مشدداً على أن "التجاوزات تكون في بعض الأحيان من قبل المواطنين، وفي أحيان أخرى تقع من الإدارات المحلية".

وأوضح حميد، أن "أحد تجاوزات الإدارة المحلية، هو ما قام به محافظ بابل قبل مدة بفتح ناظم لكن تم حل هذه المشكلة وإعادة تنظيم الناظم حسب الخطط التشغيلية المعدة من قبل وزارة الموارد المائية".

وأورد، أن "قسماً من المواطنين المتواجدين في صدور الأنهر يقومون باستهلاك المياه أكثر من الحصص المائية المخصصة إليهم ما يقلل حصص أولئك المتواجدين في ذنائب الأنهر".

ويواصل حميد، أن "الوزارة تقوم بحملة لإزالة التجاوزات واستطعنا خلال هذه السنة تقليل التجاوزات من أجل إيصال الحصص المائية إلى ذنائب الأنهر".

وتحدث، عن "إمكانية القول بأن نسبة التجاوز أقل بكثير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية"، مبيناً ان "التعامل مع الملف المائي يكون على محورين الأول خارجي والثاني داخلي".

وأفاد حميد، بأن "الجانب الخارجي يتمثل بمحاولة عقد اجتماعات مع الجانبين التركي والإيراني لضمان إطلاق المياه بحسب الكميات المقرة وتقاسم الضرر بحسب القوانين الدولية".

وأردف، أن "الجانب الداخلي يتمثل بضمان إعداد خطة لتقسيم الحصص المائية لكافة المشاريع والمحافظات حسب المحددات".

ويواصل حميد، أن "الأولوية في الداخل لمياه الشرب والبساتين والمياه الزراعية والبيئية التي تتضمن حصة محافظة البصرة والاهوار".

وأضاف، أن "هذه الخطة تتم متابعتها من قبل الدوائر التابعة لوزارة الموارد المائية لاسيما الهيئة العامة للتشغيل وإدارة مشاريع الري، ومحاسبة المتجاوزين من خلال رفع دعاوى قضائية ومتابعتها في المحاكم لتقليل التجاوزات".

واستطرد حميد، أن "جهودنا تنصب ايضاً على رفع المضخات المنصوبة خارج الضوابط أو أن أصحابها لم يحصلوا على الموافقات الرسمية لتشغيلها وتحجيم القنوات التي تأخذ المياه باتجاه بحيرات تربية الأسماك دون موافقة".

ونوه، إلى أن هذه "الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية تهدف إلى إيصال المياه بعدالة لكافة المحافظات بحسب الخطة المعدة".

ونبه حميد، إلى أن "المحافظات الجنوبية المتضرر الأكبر من هذه التجاوزات"، مبيناً أن "عملنا أنهى تجاوزات كثيرة كانت على نهر الفرات لاسيما في محافظة المثنى وايصال التصريف إلى محافظة ذي قار بالكامل".

وذهب، إلى تجاوزات أخرى "تقع من سدة سامراء إلى جنوب محافظة بغداد يجري العمل على تحجيمها وقد نجحنا إلى حد ما، لكن هناك إجراءات أخرى لضمان عدم التأثير على حصص المحافظات الأخرى".

وبين حميد، أن "الخزين المائي المتاح للعراق في الوقت الحالي هو أقل من العام الماضي بنسبة 60%، والذي قبله بنسبة 80%".

وذكر، أن "الوزارة تحاول إدارة هذا الخزين حسب الخطة الموضوعة في الدراسة الستراتيجية التي تم إقرارها في عام 2014 بأن يتم تقسيم الخزين حسب الحدود إلى ثلاث فئات".

ومضى حميد، إلى أن "العراق ما زال حالياً في الحد الثاني من الجفاف، ونأمل بأن نبقى في هذا المستوى وتكون السنة القادمة إيراداتها المائية جيدة لكي نصعد إلى الحد الأول أو الحد الآمن أما إذا جاء الموسم القادم جافاً ايضاً ممكن أن ننحدر إلى الحد الثالث الحرج جداً ونواجه صعوبات كبيرة في تلبية احتياجات المياه".