بغداد/ فراس عدنان
حذرت وزارة الكهرباء من عودة استهداف أبراج الطاقة، لافتة إلى وجود عدد من الهجمات شملت جميع المحافظات، مشيرة إلى أن الجهات التحقيقية ينبغي منها أن تأخذ هذه الأحداث على محمل الجد بغية اعتقال المتورطين بهذه الأفعال، وكشفت عن إدخال 1200 ميغا واط جديدة إلى الخدمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "ملف الكهرباء يعاني من حرب عشوائية في محاولة إلى لي ذراع الجهد الحكومي في تقديم الخدمات".
وأضاف موسى، أن "أبراج وخطوط نقل الطاقة تتعرض إلى هجمات، تارة عرضية وأخرى واضحة المعالم وممنهجة، ويشاهدها المواطن بشكل تام".
وأشار، إلى أن "استهدافاً وقع على خطوط نقل (الهارثة- النجيبية) في البصرة بأعمال اطلاقات نار نتيجة نزاعات عشائرية وتسبب هذا الحادث بتضرر خطوط الـ (400) بإطلاقات نار".
وبين موسى، ان "هذا الحادث كاد ان يؤدي إلى انفصال المنظومة الجنوبية عن الخدمة، وهي محافظات البصرة وذي قار وميسان وواسط لولا نظام الحماية الذي عملت به الوزارة"، موضحاً أن "ملاكاتنا استنفرت للعمل على هذا الخط من أجل إعادته إلى العمل".
وزاد، "في اليوم التالي ومن الساعة الثالثة والنصف صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً انفصلت خطوط أخرى في المنطقة الجنوبية وتحديداً في المنطقة الجنوبية وتحديداً في محافظة ميسان، وتبين أن هناك استغلال للشعائر الدينية وتعليق إحدى الرايات على خطوط الـ (400) وتعريضها نحو الأرض".
ويواصل موسى، أن "هذه الجهود ليست من شخص يجهل خطورة فعله الذي تسبب بانفصال الخطوط وعملنا ايضاً على إعادتها للعمل".
وقال، "من بعدها حصل استهداف في محافظة صلاح الدين بعبوات ناسفة وكذلك الحال بالنسبة لخطوط الحويجة في كركوك".
وأضاف موسى، أن "هذه الحوادث كادت أن تعزل المنطقة الشمالية عن المنظومة، لكن جهودنا استنفرت لمعالجة هذه الحالة".
ولفت، إلى أن "الوزارة كانت قد أعلنت عن خشيتها في وقت سابق من حدوث حرب للأبراج في فصل الصيف".
ويسترسل موسى، أن "هذا الموضوع قد شغل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مبكراً وقد أوصى بتحليق مسيرات وتحريك أفواج طوارئ ونصب كاميرات حرارية قرب الخطوط الناقلة خصوصاً الحاكمة منها وذات الضغط العالي التي بخروجها تتأثر المنظومة بشكل تام".
وتحدث، عن "وجود جهد أمني وعسكري واستخباري، مع وجود أرقام طوارئ يتم من خلالها استقبال الشكاوى عن أي عملية تخريب".
وأكد موسى، أن وزارة الكهرباء تطالب بأن يتم أخذ الموضوع على محمل الجد وفتح ملف تحقيقي بهذه الاستهدافات".
وشدد، على أن "وضع المنظومة حالياً جيد بعد عبور العوارض ونشهد طاقات توليدية جديدة منها ربط الوحدة الخامسة بمحطة واسط بطاقة 630 ميغاواط".
ونبه موسى، إلى ان "وحدة ثانية سوف تربط خلال أيام في محافظة صلاح الدين بطاقة 630 ميغاواط، إضافة إلى محطة عكاز مع جاهزية محطة المسيب التي ستدخل بكامل طاقتها قريباً".
واستدرك، أن "الجهد الوزاري لا ينصب على زيادة الطاقات فحسب، بل إدخال خطوط نقل لاستيعاب تصرف الأحمال المنتجة، وتدعيم لقطاع التوزيع لمواكبة ساعات تجهيز الكهرباء من خلال افتتاح محطات تحويلة وثابتة ومتنقلة".
ويجد موسى، أن "المعرقل الأول لعدم تنفيذ جميع الخطط التي أعدتها الوزارة هو عدم إقرار قانون الموازنة العامة للدولة فهذا الأمر حدد جملة من القضايا التي كان من المفترض أن تشهد زيادة في ساعات التجهيز للمواطن".
وأضاف، أن "الخطة مضت ببعض الجزئيات منها، من خلال الأموال المتاحة، لكننا لا ننسى التحدي الأمني الذي ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد بحماية جميع خطوط وأبراج الطاقة، وربما لاحت حرب الأبراج في الأفق ونخشى تكرار ما حصل العام الماضي من حملة الاستهداف".
ومضى موسى، إلى أن "وضع الكهرباء للصيف الحالي لم يكن مثالياً، لكن بحسب الأرقام هناك تحسناً نسبياً وقد لاقى ذلك استحسان المواطن العراقي، لكننا مقبولون خلال الأيام الماضية على زيادة جديدة، من خلال زيادة حصص المحافظات وزيادة الخطوط الناقلة وبهذا سنصل إلى انتاج قرابة 24 ألف ميغاواط، إضافة إلى مشاريع أخرى نعمل عليها حالياً لدعم المنظومة وتضمن لها الاستقرار منها مشاريع الطاقة الشمسية والربط مع دول الجوار".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد شدد العام الماضي على ضرورة وضع خطط جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها، لما يشكله ذلك من تأثير كبير على المواطنين، ووجه بـ "استنفار القطعات الأمنية والعسكرية والاستخبارية كافة لتأمين حماية الأبراج"، وأوعز بـ "تشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، وأنها ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها".
وقد أتت تلك القرارات بعد حملة إرهابية تعرضت إليها شبكات توصيل الكهرباء لاسيما في المحافظات المحررة، أدت إحداها إلى انطفاء تام في المنظومة، فيما أعلنت القوات الأمنية في أكثر من مناسبة اعتقال متهمين بهذه الأفعال لم يعرف مصير التحقيق معهم لغاية الوقت الحالي.