 ترجمة: حامد احمد    

يرى تقرير أن العراق أمامه مدة طويلة لتشكيل حكومة جديدة، لافتاً إلى أن الكتل المنافسة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الرغم من إعلانها صراحة عدم ممانعتها بإجراء انتخابات مبكرة، لكنها في الحقيقة مختلفة بشأن آلية اجرائها وقانونها.

وذكر تقرير لموقع (المونيتر) ترجمته (المدى)، أن «أي ممثل لطرف سياسي حضر اجتماع الحوار الوطني في مقر رئاسة الوزراء، بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لم يرفض عقد انتخابات مبكرة خلال الأشهر المقبلة».

وتابع التقرير، أن «البيان النهائي للاجتماع أشار الى ان الاحتكام مرة جديدة الى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثا استثنائيا في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الازمات السياسية الى طرق مسدودة، وان القوى السياسية الوطنية تحتكم الى المسارات الدستورية في الانتخابات».  

وأشار، إلى أن «الازمة السياسية في العراق كانت قد بدأت بعد الإعلان عن نتائج انتخابات تشرين الأول 2021 وتفاقمت أكثر في 12 حزيران عندما استقالت كتلة التيار الصدري المؤلفة من 73 عضو برلمان من المجلس التشريعي، ودعا زعيم التيار مقتدى الصدر في 3 آب الى انتخابات مبكرة».

وشدد التقرير، على أن «أحزابا شيعية أخرى رغم أنها وافقت على إقامة انتخابات مبكرة، فان خلافهم مع الصدر يتركز على آلية عقد الانتخابات».

ولفت، إلى أن «التيار الصدري بينما يطالب بحل البرلمان دون ان يتم عقد جلسة جديدة للبرلمان، فان الإطار التنسيقي يميل الى ان يتم التصويت على الحل من داخل قبة البرلمان».

ونوه التقرير، إلى أن «الصدر ضد عقد جلسة للبرلمان مع غياب كتلته، وهو السبب الذي دعا فيه اتباعه للاعتصام في بناية البرلمان، فهو يعلم جيدا بان عقد جلسة سينتج عنها قيام خصومه من الإطار التنسيقي بإجراء تعديل على قانون الانتخابات، الذي يفضل الصدر الإبقاء عليه كما هو».

وأوضح التقرير، ان «المادة (64/ أولاً) من الدستور العراقي تنص على أن حل مجلس النواب بأغلبية أعضاء مجلس النواب المطلقة نزولاً عند طلب ثلث أعضاء المجلس او طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وان المجلس لا يمكن حله اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء».

وبين التقرير، أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني، المتحالف مع الصدر، لا يمانع بحل البرلمان، رغم ان قسما من مسؤولي الحزب ذكروا قبل مطلب الصدر بأنهم لا يتفقون مع الدعوة لحل البرلمان مشيرين الى وجود صعوبة في تحقيق ذلك».

وينقل التقرير عن النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اخلاص الدليمي قولها بتاريخ 15 آب، «نحن مع حل البرلمان إذا كان هذا الامر يؤدي لحل المشكلة، يعني إذا ما وصلنا الى باب مسدود ربما نتوجه لهذا الحل وفق الأطر الدستورية والقانونية، مع وجود ضمانات لهذا الحل بان لا تتكرر هذه المأساة».

واستدرك التقرير، أن «كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، المتحالفة مع الإطار التنسيقي، فان لديها رأي مخالف يتماشى مع نظرة حليفها».

وتقول النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، إن «حل البرلمان لا يساعد في أي شيء خصوصاً وان الانتخابات لم يمض عليها سوى اقل من سنة».

وتابعت منصور، أن «إقامة الانتخابات سيكلف أكثر من 400 مليار دينار عراقي او ما يعادل 275 مليون دولار».

وشدد التقرير، على ان «السنة رأيهم لا يبدو انه يختلف عن رأي الصدر، وهذا الرأي عبر عنه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فقد أكد في تصريح له بتاريخ 5 آب عبر حسابه على موقع تويتر دعمه لمطلب حل البرلمان وإقامة انتخابات مبكرة».

وينقل التقرير عن مصدر سياسي حضر الاجتماع، القول «من المحتمل إقامة انتخابات مبكرة، هذه أصبحت حقيقة، ولكن النقاشات الحالية والتفاهمات تركز على آلية إقامة هذه الانتخابات».

واستطرد التقرير، أن «اغلب الأطراف السياسية العراقية توافق ظاهرياً على إقامة انتخابات مبكرة، ولكنها مستمرة بوجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بآلية اقامتها والكابينة التي ستتكفل بتنظيمها، هل ستكون كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي او كابينة جديدة؟».

وأردف، أن «العراق أمامه طريق طويل قبل ان يشكل كابينة، وقد يؤدي ذلك لمفاقمة الازمة أكثر».

ويسترسل التقرير، أن «إقامة انتخابات مبكرة قد لا تكون حلا إذا ما استمر قانون الانتخابات الحالي على وضعه، هذا هو رأي أحزاب الإطار التنسيقي التي لم يكن اداؤها جيداً في الانتخابات الماضية وخسرت الكثير من المقاعد وعملت على توحيد مقاعدها ضمن تحالف الإطار التنسيقي لمواجهة الصدر».

وأوضح، أن «النقاشات ستتركز أيضا على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء هيئتها المكلفة بإدارة عملية الانتخابات». 

ومضى التقرير، إلى أن «هناك اتهامات عدة وجهت لهذه المفوضية عقب الانتخابات، وقد يكون هناك وقت طويل امام العراق قبل ان يتم اختيار مفوضية جديدة».

عن: المونيتر