 بغداد/ فراس عدنان

أكد ائتلاف دولة القانون تمسكه بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، لافتاً إلى مقترح بتشكيل حكومة لمدة عام ونصف العام تتولى التهيئة إلى الانتخابات المبكرة بعد إجراء التعديلات على القوانين الانتخابية وتوفير الأموال المناسبة لها.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع، إن «الأشهر الماضية وبعد ظهور نتائج الانتخابات كان الخلاف السياسي منحصراً بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري».

وتابع المانع، أن «الحديث حالياً لا ينصب على أساس كيف للإطار التنسيقي أن يشكل الحكومة مع غياب التيار الصدري أو وجود المتظاهرين».

وأشار، إلى أن «اجتماع القادة السياسيين، وهم يمثلون الشيعة والسنة والكرد بحضور ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الذي انعقد الأسبوع الماضي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي انتهى إلى المضي بتشكيل الحكومة وفق ما نصت عليه الآليات الدستورية».

ولفت المانع، إلى أن «القوى الشيعية تنتظر أن يتوصل الحزبان الكرديان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشح رئيس الجمهورية لكي يمضي التفاهم السياسي بعقد جلسة انتخابه».

وأوضح، أن «المجمع السياسي العراقي هو من قرّر الذهاب إلى البرلمان والمضي نحو تشكيل الحكومة وأن كانت من حصة الإطار التنسيقي وفق العرف السياسي، ولكن ما يحصل هو اجماع وطني سياسي».

وبين المانع، أن «الاجماع السياسي الحالي لا يمكن مقارنته بما لجأ إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عندما شكل تحالف انقاذ وطن مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني».

وأكد، أن «التحالف بين الصدر والحلبوسي وبارزاني كان ورقة سياسية ابرمت وفق الاستحقاق الانتخابي وهو أمر طبيعي، لكن هناك ورقة سياسية أخرى لمنع مضي وصول كتلة معينة إلى دفة الحكم».

ويجد المانع، أن «ما عمل عليه الإطار التنسيقي وحلفاءه أمر طبيعي، فقد شكل هو الاخر تحالفاً وأصبح ثلثاً معطلاً وحال دون عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».

وشدد، على أن «اختلاف الرؤى بين الكتل السياسية ينبغي ألا يفسد، وهذا ما تمت ترجمته في اجتماع القادة السياسيين بأن تتم دعوة التيار الصدري إلى إجراء حوار والمشاركة في الحكومة المقبلة».

ونبه المانع، إلى أن «الإطار التنسيقي يقف مع إجراء حوارات تفضي إلى تنازل من هذا الطرف أو ذاك».

ورأى أن «الصدريين لو أنهم قد حضروا إلى اجتماع قصر الحكومة الأسبوع الماضي لكانت جميع المشكلات قد تم حلها بما يخدم مصلحة العراقيين وهو ما نبحث عنه في الوقت الراهن بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة».

وانتهى المانع، إلى أن «الجميع يرفض بقاء الوضع الحالي بوجود حكومة ناقصة الصلاحيات، وينبغي أن يأتي الحل سريعاً بالمضي نحو تشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤوليات وتقديم الخدمات إلى الشارع الناقم على الطبقة السياسية».

من جانبه، ذكر عضو الائتلاف الآخر رسول راضي، أن «خيار الانتخابات المبكرة منصوص عليه في المادة 64 من الدستور ولا يكون إلا من خلال تصويت مجلس النواب بطلب إما أن يكون مشتركاً بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهذا غير ممكن لان الحكومة هي لتصريف المهام اليومية، أو يكون الطلب مقدماً من ثلث أعضاء مجلس النواب».

وتابع راضي، أن «اتباع آليات غير دستورية في إنهاء الدورة الانتخابية الحالية هو خيار غير دستوري»، مشدداً على ان «اللجوء إلى الانتخابات المبكرة يجب ان تسبقه عدة إجراءات».

وأوضح، أن «الإجراء الأول هو تشكيل حكومة مؤقتة يستمر العمل بها لمدة لا تزيد على سنة ونصف السنة تتولى الاعداد للانتخابات المبكرة وتتمتع بصلاحياتها الكاملة».

وبين راضي، أن «الإجراء الثاني هو عقد مجلس النواب جلساته وإجراء تعديلات على قانون الانتخابات لاسيما في موضوع العد والفرز وتحويله إلى يدوي بدلاً عن الالكتروني بحسب ما أوصت به المحكمة الاتحادية العليا، فضلاً عن إجراء تعديلات على المفوضية الحالية للانتخابات».

وشدد راضي، على أن «الاجراء الثالث هو المضي بتوفير التخصيص المالي الكافي لإجراء الانتخابات المبكرة فضلاً عن انجاز الاستعدادات اللوجستية والفنية».

ويواصل، أن «الإطار التنسيقي ما زال متمسكاً بمرشحه محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء وسيواصل حواراته مع مختلف القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة وفقاً للآليات الدستورية».

وانتهى راضي، إلى أن «الانتهاء من الازمة السياسية الحالية لا يكون إلا عبر الحوار واللقاء الوطني، ونحن في الإطار التنسيقي نرحب بكل جهد يكون الهدف منه تجاوز حالة الانسداد والمضي نحو الاستحقاقات الدستورية».

دعا البيان الختامي لاجتماع الكتل السياسية قبل أيام إلى وقف كل أشكال التصعيد الميداني وضرورة حماية المؤسسات.

وقال البيان «اجتماع قادة القوى السياسية الذي عقد بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خرج بـ 5 توصيات».

وتابع البيان «المجتمعون عبروا عن التزامهم بالثوابت الوطنية»، داعيا التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني.

وأكد البيان ضرورة ‏إيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار، مضيفا «الاحتكام مجددا إلى صناديق الاقتراع بانتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً».

كما دعا إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني وضرورة حماية مؤسسات الدولة.

البيان ذكر أيضا أن المجتمعين اتفقوا على استمرار الحوار الوطني من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.