 ترجمة: حامد احمد

طالبت منظمة بريطانية تعنى بحقوق الأقليات بتطبيق قانون الناجيات الايزيديات من أجل تعويض ضحايا تنظيم داعش الإرهابي من أبناء المكون الإيزيدي، لافتة إلى أن المشمولين به لم يلمسوا أي تأثير إيجابي مع استمرار أزماتهم التي نتجت عن النزوح في عام 2014.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في الأول من آذار العام الماضي على مشروع قانون الناجيات الايزيديات المقدم من رئاسة الجمهورية الذي يتضمن العديد من الحقوق للمشمولات به، من ضمنها التعويض المادي والنفسي.

ذكرت منظمة حقوق الأقليات الدينية الدولية (MRG) التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أنه "بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا العنف ضد الأقليات الدينية والعرقية حيث بعد مرور ثمان سنوات على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي بحق الايزيديين ورغم حدوث بعض التقدم في انصافهم بإصدار قانون تعويض الايزيديات، فان الزخم السياسي والزخم العام حول المساءلة وتحقيق العدالة لهم قد تناقص بشكل عام بمرور الوقت".

وأضاف تقرير المنظمة بهذه المناسبة، الذي ترجمته (المدى)، انه "بعد مرور ثمان سنوات ما يزال مئات الألوف من الناس مشردين في مخيمات او تجمعات سكانية بدون أية خدمات ويعيشون تحت خط الفقر".

وأشار، إلى أن "الاوضاع في كثير من المناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش غير ملائمة وغير مهيأة لعودة النازحين لها حيث تفتقر للخدمات والبنى التحتية الضرورية".

وشدد التقرير في الوقت ذاته، على أن "هذه المناطق تشهد تعقيدات بسبب انعدام الامن ونزاعات حول من يجب ان يحكم ويسكن فيها".

وأورد، ان "ما زاد الامر سوءا هو تواجد مجاميع متعددة من فصائل مسلحة في احياء الأقليات الدينية بأجندات متضاربة".

ويواصل التقرير، أن "آلاف من ضحايا الحرب ما يزالون مفقودين بضمنهم ايزيديين ومسلمين وتركمان ومسيحيين من نساء وفتيات تمت المتاجرة بهن او اسرهم من قبل داعش".

وأوضح، أن "الكثير من الناجيات من العنف الجنسي والاستعباد ونتيجة لتلك الظروف يعانين الان من امراض نفسية وتحديات مستمرة في حياتهم اليومية".

وزاد التقرير، "على الرغم من الاستنكار العالمي للجرائم التي ارتكبها داعش فانه ليست هناك أية ضحية تم انصافها بتحقيق العدالة لها".

وأردف، أن "النظام القضائي العراقي لا يتضمن محكمة لمقاضاة جرائم دولية ولهذا فان عناصر داعش تتم محاكمتهم بقضايا إرهاب وليس في انتهاكات ترتكب ضد ضحاياهم"، مبيناً أن "هذا يعني ان الضحايا والناجين من الإرهاب لا يتلقون عدالة او رعاية".

وأفاد التقرير، بأن "أعضاء البرلمان وصناع القرار في العراق حققوا في عام 2021 خطوة تاريخية بمسار تحقيق العدالة لهم بتمرير قانون الناجيات الايزيديات الذي يعد بإجراءات إغاثة طال انتظارها للناجين من الأقليات العرقية الذين استهدفهم داعش خصوصا الايزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك".

وأكد، أن "القانون هو من بين الأمثلة القليلة للتشريعات في العالم التي تخص مراعاة حقوق واحتياجات الناجين من تبعات العنف الجنسي والاستعباد اثناء الحرب".

ويسترسل التقرير، أن "القانون يتضمن بنودا واحكام عديدة حول تعويضات مثل الاسناد المالي وتوفير السكن والرعاية الصحية والنفسية والتعليم وحصة في فرص التعيينات بدوائر الدولة".

وتابع، أن "كل قانون يكون فعالا في حال تطبيقه، ولكن بعد مرور سنة عليه افتقر هذا القانون زخم التفاني لتطبيقه، ولم يلمس ضحايا داعش أي تأثير لهذا القانون".

ونوه التقرير، إلى ان "الحكومة العراقية فعلت من جانبها التوصيات لتطبيقه ولكن ما تزال هناك حاجة لتعهد قوي وجهود لضمان ان يكون مسار العدالة والمعالجة والتعويض والمحاسبة فعالا ويمكن تحقيقه".

وزاد، ان "عملية المماطلة والفشل في تطبيق قانون الناجيات الايزيديات تعمل فقط على استمرار معاناة الضحايا التي مضى عليها عقد من السنوات تقريبا ومواجهتهم لحالات انعدام الامن وعدم الاستقرار والفقر والضرر النفسي بينما ينتظرون العدالة لهم".

استطرد التقرير، أن "منظمة عراقية مدنية غير حكومية تطلق على نفسها اسم (تحالف من أجل التعويضات)، كانت قد تولت دورا رائدا في الدعوة لتفعيل قانون الناجيات الايزيديات، وتدعو الان الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لإدخال تعهد جديد لدعم ضحايا داعش والناجين أيضاً".

وشدد التقرير، على أن "المنظمة نشرت بتاريخ 15 آب وهي الذكرى السنوية للمجزرة التي شهدتها قرية كوجو الايزيدية في سنجار، وثيقة عن آلية تحقيق العدالة للايزيديين من خلال محاكمة المتورطين من مسلحي داعش بجريمة الإبادة والانتهاكات بحق الايزيديات وبدعم من المجتمع الدولي أيضاً".

وذكر، أن "منظمات المجتمع المدني العراقية تقر بالحاجة لمساءلة المتورطين من مسلحي داعش بهذه الجرائم والدعوة لاتخاذ إجراءات وحلول عملية بهذا الخصوص".

ومضى التقرير، إلى "ضرورة اتخاذ خطوات حثيثة من اجل اتخاذ قانون محاكمات الجرائم الدولية ضمن القضاء العراقي وتشريع القوانين الخاصة بذلك ووضع آلية محاسبة للمتورطين وفق السياقات الدولية وتحقيق العدالة للناجين والضحايا وعوائلهم".

عن منظمة (MRG) البريطانية