 ذي قار/ حسين العامل

نظم المئات من الاهالي واسر شهداء انتفاضة تشرين في الناصرية وقفة احتجاجية على جسر الزيتون بالتزامن مع الجلسة الرابعة لمحاكمة المقدم عمر نزار أحد أبرز المتهمين بارتكاب المجزرة، مطالبين بالقصاص من المتورطين بقمع التظاهرات، فيما أقدم مئات من موظفي مديرية التربية على اغلاق دائرتهم احتجاجا على تأخر شمولهم بقطع الاراضي.

ومن المقرر ان يمثل المقدم عمر نزار امام القضاء في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية يوم أمس (الثلاثاء) لمواجهة التهم الموجهة له من قبل اسر ضحايا مجزرة جسر الزيتون التي استشهد فيها 50 متظاهرا واصيب 500 آخرون خلال يومي (28 و29 تشرين الثاني 2019).

وقال الناشط المدني عمر الفاران في تصريح إلى (المدى)، إن “المئات من اسر شهداء وجرحى التظاهرات وناشطي ساحة التظاهرات في الحبوبي نظموا وقفة احتجاجية في موقع ارتكاب مجزرة جسر الزيتون للمطالبة بحسم قضايا قمع التظاهرات والقصاص من المتورطين فيها ومن بينهم المقدم عمر نزار”.

وأضاف الفاران، أن “جلسة محاكمة عمر نزار هي الرابعة منذ احتجازه من قبل وزارة الداخلية في شباط الماضي”.

ودعا، “محكمة استئناف ذي قار الى عدم تأجيل جلسات المحكمة والعمل على ملاحقة بقية المتورطين بمجزرة جسر الزيتون والجرائم الاخرى التي تدخل ضمن جرائم قمع المتظاهرين”.

وأكد الفاران، أن “أسر الشهداء وضحايا قمع التظاهرات رفعوا أكثر من 700 دعوى قضائية أمام محاكم ذي قار ضد عناصر من القوات الأمنية والاحزاب وعناصر ميليشاوية”.

ونوّه، إلى ان “معظم تلك الدعاوى لم تحسم بعد رغم مرور نحو 3 اعوام على ارتكاب المجزرة وجرائم القمع التي استهدفت المتظاهرين”.

وكانت وزارة الداخلية، اعلنت في شباط الماضي عن احتجاز المقدم عمر نزار، أحد المتهمين بارتكاب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية، مؤكدة تشكيل لجنة قانونية للتحقيق معه وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه، في حال ثبوت تورطه في الاتهامات المنسوبة إليه، الا ان محاكمة نزار لم تُحسم حتى الان.

ومن جانب اخر اغلق عمال الاجور ديوان محافظة ذي قار لبضع ساعات للمطالبة بشمولهم بالعقود الوزارية ضمن قرار 315.

وقال أحد موظفي ديوان محافظة ذي قار في تصريح لـ(المدى)، ان “المئات من عمال عقود المشاريع المطالبين بشمولهم بالعقود الوزارية وفق قرار 315 منعوا المنتسبين والمراجعين من الدخول الى ديوان المحافظة خلال ساعات الصباح الأولى”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح إلى (المدى)، إن “المتظاهرين احتشدوا امام البوابة الرئيسة للمبنى ما اضطر المنتسبين الى التوجه الى الباب الخلفي لغرض المباشرة بالدوام”.

وغالبا ما يلجأ المتظاهرون المطالبون بالتعيينات في ذي قار الى الاعتصام امام الدوائر والمؤسسات الحكومية ويُقدمون في بعض الاحيان على اغلاق عدد من الطرق والجسور والمؤسسات الحيوية كالشركات النفطية والانتاجية والدوائر صاحبة القرار وذلك للضغط والتعجيل بتنفيذ مطالبهم، اذ شهد العام المنصرم والنصف الاول من العام الحالي عدة فعاليات تصعيدية اغلق خلالها مبنى ديوان محافظة ذي قار وشركة نفط ذي قار وحقلي الغراف والناصرية لعدة مرات.

وفي ذات السياق أقدم المئات من موظفي مديرية تربية ذي قار على اغلاق المديرية احتجاجاً على عدم شمولهم بتوزيع قطع الاراضي السكنية ملوحين بتصعيد الاحتجاج خلال الايام المقبلة.

وقال عامر الخفاجي وهو احد المتظاهرين في حديث إلى (المدى)، ان “منتسبي ديوان مديرية تربية ذي قار البالغ عددهم اكثر من 700 منتسب يطالبون بتخصيص مقاطعة لغرض توزيعها كقطع اراض على المنتسبين”.

وأضاف الخفاجي، أن “منتسبي المديرية لم يتم شمولهم بتوزيع قطع الاراضي منذ عام 1997 حتى الان فيما تم شمول جميع الدوائر الحكومية في المحافظة”.

وأشار، الى ان “ملف قطع الاراضي لمنتسبي التربية لم يحسم رغم قيام 4 محافظين تعاقبوا على حكم المحافظة بمخاطبة مديرية بلدية الناصرية حول موافقتهم على تخصيص اراض سكنية للمنتسبين”.

ويرى الخفاجي، ان “اغلاق مديرية التربية يأتي بسبب عدم تفاعل ادارتها مع مطالبهم”، مؤكدا ان “المتظاهرين ينطلقون في فعالياتهم الاحتجاجية من ديوان مديرية التربية ومن ثم يتوجهون الى مديرية بلدية الناصرية لطرح مطالبهم”.

وبدوره، قال معاون مدير تربية ذي قار وصفي طاهر الابراهيمي في تصريح إلى (المدى)، إن “منتسبي مديرية التربية من شريحة الاداريين قاموا بغلق المديرية للمطالبة بشمولهم بتوزيع قطع الاراضي اسوة ببقية الدوائر العاملة بالمحافظة”،

وتابع الابراهيمي، أن “ادارة مديرية التربية تدعم مطالب المتظاهرين المشروعة وتوجهت معهم الى دائرة البلدية لغرض حسم الامر”.

ولفت، إلى أن “المديرية مع مطالب المتظاهرين لكن ليس مع غلق أبوابها؛ كونها لا تمتلك سلطة القرار في توزيع قطع الاراضي”.

ونوه الابراهيمي، إلى أن “مديرية بلدية الناصرية سبق وان قامت بدمج لجنتي المعلمين وموظفي التربية بلجنة واحدة لتوزيع قطع الأراضي”.

واستدرك بالقول، إن “موظفي التربية رفضوا عملية الدمج كون ذلك من شأنه ان يؤخّر استحقاقهم في قطع الاراضي”.

ومضى الابراهيمي، إلى أن “المتظاهرين يطالبون بالتعجيل في توزيع قطع الاراضي عبر لجنة منفردة تختص بحسم ملف الاراضي الخاص بهم”.