 بغداد/ حسين حاتم

لم تفارق أزمة ارتفاع الأسعار العراق منذ تغيير سعر صرف الدولار في أواخر العام 2022، إذ بقيت الأسعار في تذبذب مستمر، وبعد مرور حوالي عامين على تغيير سعر الصرف، أعلنت وزارة التجارة تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار باعتماد سياسة ناجحة تمثلت بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على السوق.

وأكد وزير التجارة علاء الجبوري، أمس الأول، في بيان صادر عن وزراته وتلقته (المدى) أن "التجارة نجحت في تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار باعتماد سياسة التوزيع لمفردات البطاقة التموينية على السوق والسيطرة على الأسعار وصولاً إلى خلق التوازن السعري كون نظام البطاقة التموينية المعمول به بالعراق يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلي".

وأضاف أن "تفعيل مشروع الطحين التجاري، وإقرار الحكومة لقانون الأمن الغذائي لشراء القمح إضافة إلى الكميات المنتجة في العراق أسهم بشكل كبير في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي أشارت إليه تقارير البنك الدولي الأخيرة".

بدورها، تقول مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة لمى الموسوي، انه في "السنوات الاربع الاخيرة اقتصرت مواد البطاقة التموينية على الزيت والسكر اضافة الى مادة الطحين التي كانت توزع بشكل متقطع يصل إلى كل 4 أشهر، لكن بعد انطلاق السلة الغذائية في تموز من العام الماضي تغير الوضع كثيرا".

وتابعت الموسوي، "بدأنا بتوزيع السلة الغذائية المتضمنة سكرا وزيتا ورزا وبقوليات ومعجونا كل 45 يوماً ومع بداية هذا العام وبفضل التخصيصات التي توفرت لنا استطعنا توزيعها بشكل شهري ومستمرون بذلك في وقت يشهد أزمة غذاء وارتفاعاً في الاسعار".

وأشارت، الى أن "العراق وفق مؤشرات منظمات عالمية من بين الدول الاقل تأثرا بالأزمة الغذائية العالمية" لافتة الى أن "اسعار المواد الغذائية انخفضت إثر توزيع مواد السلة الغذائية بشكل منتظم شهرياً ودعم التجارة رغم ارتفاعها عالميا، حيث أن سعر كيس الرز التايلندي أصبح 18 الف دينار بعدما كان 43 الف دينار".

وأوضحت الموسوي، أن "الوزارة سعت منذ البداية الى المحافظة على الاسعار وموازنتها وبعد ذلك توجهنا الى خفضها"، مبينة الى أن "الكثير من العوائل اعتمدت على مفردات السلة الغذائية، بعد انتظام آلية توزيعها، وأصبحت توزع بداية كل شهر من خلال الوكلاء، وهذه المواعيد ثابتة حتى نهاية العام".

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، إن "عملية السيطرة على الاسعار في السوق، تكون من خلال توفير خزين كافي لدى وزارة التجارة، للتحكم في الاسواق من خلال ضخ مواد اضافية في حال ارتفاع الاسعار فضلا عن امكانية وجود انتاج محلي".

وأضاف قصي، أن "عملية السيطرة على الاسعار ما تزال تخضع الى العرض والطلب العالمي، وعملية الاستيراد"، مبينا أن "عملية تحقيق الأمن الستراتيجي الغذائي بحاجة إلى الاستثمار الزراعي؛ ليكون لدينا أمن غذائي داخلي لا يتأثر بتقلبات الاسعار العالمية".

وأشار، الى، أن "مخاطر لا تزال تترتب على الأمن الغذائي، كون قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لا يكرر نفسه خلال سنة 2023".

ولفت قصي الى، أن "البلد بحاجة الى موازنة، لتحديد الأموال المطلوبة لتغطية مفردات السلة الغذائية، والبطاقة التموينية"، محذرا من "تأخير تشكيل حكومة جديدة، والتداعيات التي قد تشهدها الأسواق المحلية".