 بغداد/ فراس عدنان

أفادت اللجنة المالية النيابية، بتضرر نحو 22 مليون عراقي من تأخر قانون الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى أن أصحاب الدرجات الوظيفية المدرجة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سوف يواجهون مشاكل في تأمين الرواتب بعد ثلاثة أشهر من التحاقهم بأعمالهم، لكنها أشارت إلى أن رواتب باقي موظفي الدولة مؤمنة ولا يوجد نص قانوني يمنع صرفها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "الوضع الاقتصادي في العراق يشبه إلى حد كبير المريض الذي لا يستطيع أن يتناول الدواء رغم وجوده بكثرة في الأسواق المحلية".

وتابع كوجر، أن "العراق لديه وفرة مالية لكنه لا يستطيع الاستفادة منها في ظل غياب قانون الموازنة للعام الحالي، والأمر قد يمتد إلى العام المقبل".

وأشار، إلى أن "بيانات وزارة المالية والبنك المركزي تشير إلى وجود فائض 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي".

ونبه كوجر، إلى أن "هذه المبالغ لن يستفيد منها المواطن، كونها لن تتحول إلى مشاريع وفرص عمل في ظل غياب قانون الموازنة".

وشدد، على أن "العراق أمام أزمة حقيقية لها أكثر من وجه، الوجه الأهم أن العراق يمضي بحكومة تصريف مهام يومية لا تمتلك صلاحية صرف دينار مضاف على نفقات العام الماضي".

وأورد كوجر، أن "الحكومة لا تستطيع المضي بخطط عمل أو مشاريع ستراتيجية ودعم للقطاع الخاصة، وغيرها من الجوانب فكلها متوقف بالكامل".

ولفت، إلى أن "الذين يتقاضون رواتب من الدولة لا يتجاوز عددهم 3 ملايين و270 ألف شخص"، مبيناً ان "هذه الرواتب إذا ما قلنا بأن كل راتب يشترك فيه 6 أشخاص يكونون عائلة واحدة، فأن المستفيدين منها لا يتجاوز عددهم الـ 20 مليون شخص".

وأوضح كوجر، أن "هناك 22 مليون آخرون محرومون من الإدارة المالية للدولة في ظل غياب الموازنة"، منوهاً إلى أن "الحكومة عندما لا تكون لديها موازنة فأن ذلك يعني عدم امتلاكها شيئا جديدا".

وأفاد، بان "الحكومة التي ليس لديها جديد فهذا يعني أنها متوقفة وفي حالة تراجع"، مشدداً على أن "الموجود لدى الوزارات سوف يتعرض إلى الاندثار؛ لعدم إمكانية توفير المبالغ للصيانة والإدامة".

وتحدث كوجر، عن "وجود فرق بين الرواتب التي تمنح إلى الموظفين والمتقاعدين وبين المشاريع"، مؤكداً ان "الرواتب جزء من الموازنة التشغيلية التي هي مؤمنة بقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل".

وذكر، أن "العراق لم يشهد منذ بداية تشكيل الدولة الحديثة في عام 1923 ولغاية الوقت الحاضر، بأن الحكومة لن تتمكن من تسديد الرواتب سواء أكانت هناك موازنة أم لا".

وأورد كوجر، أن "هناك مشكلة ستحصل في جزء من الرواتب وذلك من خلال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022، الذي تضمن توفير فرص عمل لـ 15 ألف توزع على المحافظات".

وشدد، على أن "القانون وفر رواتب لهذه الدرجات لمدة ثلاثة أشهر وما زاد على ذلك، فأن وزارة المالية تحتاج إلى غطاء قانوني آخر على غرار قانون الأمن الغذائي أو الموازنة".

ومضى كوجر، إلى أن "هذه الفئة سوف تواجه مشكلات مالية بعد استلامهم رواتب ثلاثة أشهر"، موضحاً أن "رواتب بقية الموظفين مؤمنة وليس هناك أي نص يمنع الحكومة عن تسديدها".

من جانبه، أفاد الخبير الاقتصادي عامر الجواهري، بأن "الانسداد السياسي أخّر تشكيل الحكومة، وهذ بدوره كان السبب الأول في عدم إقرار قانون الموازنة للعام الحالي".

وتابع الجواهري، أن "المراقبين بدأوا يعيشون حالة من القلق إزاء إمكانية الدولة في إعداد موازنة العام المقبل وتمريرها في ظل هذا الوضع السياسي المعقد".

وأكد، "أهمية الموازنة، لاسيما إذا كانت تنطوي على برامج وتتوخى التنمية والتطوير وتحسين الوضع الاقتصادي للعراق بتنويع مصادره وهو ما لم يحصل لغاية الوقت الحالي".

ويتفق الجواهري مع كوجر، على أن "ارتفاع أسعار النفط حقّق للعراق وفرة مالية مهمة أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الذي تجاوز 80 مليار دولار".

ورأى، أن "هذا الارتفاع لا يعني تحسّن الوضع الاقتصادي ما لم يتم تسخير تلك الأموال في تنمية اقتصاد البلد وتنويع مصادره".

وذهب الجواهري، إلى أن "العراق ورغم تحسن مستوى الإيرادات يشهد زيادة في معدلات البطالة والفقر وارتفاع نسبة التضخم مقارنة بالعام الماضي".

وعدّ، "الوضع المالي للعراق عبارة عن تخصيصات إضافية تم وضعها في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، مبيناً أن "هذه المبالغ هي التي يمكن أن تستخدمها الحكومة".

وانتهى الجواهري، إلى أن "الخروج من الازمة الاقتصادية يكون بتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات بإمكانها أن تقدم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب لغرض اقراره بشرط أن يتضمن هذا المشروع البرامج التي تخدم الاقتصاد الوطني".

وأصبح بحكم المستحيل إقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، في حين تسعى الحكومة إلى وضع الملامح الرئيسة لموازنة العام المقبل مع مخاوف كبيرة من عدم إقرارها ايضاً في ظل استمرار الازمة السياسية.