 بغداد/ حسين حاتم

تترقب العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، تظاهرات كبرى في الأول من تشرين الأول المقبل، ذات مطالب واسعة ومختلفة عن السابق.

تعديل الدستور، وتفعيل قانون الأحزاب، وإجراء انتخابات مبكرة، دعوات ستكون على رأس قائمة مطالب محتجي تشرين، إضافة الى كشف قتلة المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة.

وأمهل متظاهرو تشرين خلال تظاهرات الجمعة الماضية في ساحة النسور بالعاصمة بغداد، الطبقة السياسية الحاكمة «الفاسدة»، إلى ما بعد زيارة الأربعين، لترك مناصبهم واغلاق مقراتهم، كما طالبوا المجتمع الدولي بسحب الشرعية منهم، وفق بيان تلقته (المدى).

وكانت تظاهرات «النسور» أول تظاهرة تشهدها بغداد بعد انسحاب أنصار التيار الصدري وأنصار الإطار التنسيقي من تظاهراتهم واعتصاماتهم داخل المنطقة الخضراء، والتي تحولت إلى اشتباكات مسلحة الأسبوع الماضي دفعت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الإيعاز لأنصاره بالانسحاب، ليتخذ الإطار خطوة مماثلة.

ويقول الناشط المدني في ذي قار حسين الغرابي لـ(المدى)، إن «التظاهرات التي ستنظم بعد الزيارة الاربعينية ستكون غايتها الأولى هي احياء الذكرى السنوية لانتفاضة تشرين 2019».

وأضاف الغرابي، أن «التظاهرات ستكون في الأول من تشرين الأول المقبل، في جميع ساحات المحافظات ولا تقتصر على محافظة دون اخرى».

وتابع الناشط المدني، «نعمل جاهدين لكي تثبت تشرين في نفوس وأذهان الناس»، مبينا أن «اللمسات السياسية ستكون حاضرة في التظاهرات المقبلة كون الوضع الحالي خطر جدا، وتشرين يجب ان تقول كلمتها».

ومضى الغرابي بالقول، «ستكون الرؤية السياسية والمطالب السياسية حاضرة، تتمثل بإعادة الانتخابات وتعديل الدستور وكتابة عقد اجتماعي جديد».

بدوره، يقول الناشط المدني في البصرة علي المعلم لـ(المدى)، إن «موعد التظاهرات المقبلة لمحتجي تشرين سيكون في الأول من الشهر المقبل بمطالب واضحة جدا».

وأضاف المعلم، أن «مطالبنا ستكون متعددة وعلى رأسها تعديل الدستور وحصر السلاح بيد الدولة، وكشف قتلة المتظاهرين».

وأشار، الى أن «المطالب ستتوسع للمطالبة بانتخابات مبكرة بشروط عدة، وتطبيق قانون الاحزاب، وستكون هناك دعوة لتغيير شكل النظام من برلماني الى شبه رئاسي، اضافة الى مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالكتلة الأكبر والثلث المعطل».

من جهته، يقول الناشط المدني في بغداد مهتدى ابو الجود لـ(المدى)، إنه «لا توجد قائمة بالمطالب النهائية التي ستخرج في تظاهرات ما بعد زيارة الاربعين، الا انها قد تكون مركزية».

واضاف ابو الجود، أن «التعديلات الدستورية وتفعيل قانون الاحزاب سيكونان على رأس قائمة المطالب التي سينادي بها ثوار تشرين، اضافة الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة».

يشار إلى أن تشرين الأول 2019، شهد أكبر حراك احتجاجي، عبر تظاهرات أطلق عليها “ثورة تشرين”، لكن سرعان ما واجهتها الأجهزة الأمنية بالعنف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة نحو 26 ألفا آخرين، كما أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة في حينها عادل عبد المهدي، حتى تم التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي في أيار 2020.