بغداد/ المدى
أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الثلاثاء، عن إبرام عقدين لتأهيل محطتين في مدينة الموصل.وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، إن "شركة تأهيل المنظومات الكهربائية أبرمت عقدين مع إنتاج الشمال، لتأهيل وتجهيز مواد تورباين في محطتين بمدينة الموصل". وأضافت، أن "قيمة العقدين بلغت ملياراً و471 مليون دينار".
وعلى صعيد متصل، ذكر بيان لوزارة الصناعة والمعادن تلقته (المدى) أن "شركة الزوراء العامة أنجزت أعمال عقدها المُبرم مع شركة مصافي الشمال والذي يتضمن بناء محطة الكهرباء التوليدية السابعة لمصفى كركوك بطاقة تصميمية MVA 5، بدعم من شركة كونز الألمانية".
وأضاف، "تمَّ افتتاح المحطة رسمياً بحضور مدير عام شركة الزوراء العامة أيمـن صـلاح حمـود ووكيل مدير عام شركة مصافي الشمال مصعـب أحمـد إبراهيـم ونخبة من المُهندسين والموظفين في كِلا الشركتيـن".
وأشـاد مدير عام شركة الزوراء في كلمة افتتاح المحطة، وفقاً للبيان، "بالجهود المبذولة من قِبل مُنتسبي الشركة وشركة كونز الألمانية وكذلك الدعم الذي قدمته شركة مصافي الشمال لغرض تذليل الصعوبات والعقبات التي رافقت العمل للوصول إلى هذا الإنجاز".
ولفت، الى أن "شركة كونز الألمانية كان لها دور فاعل في العمل من خِلال توريد الأجهزة والمُعدات اللازمة لإنجاز المشروع وتجاوز الصعوبات والعقبات كافة التي رافقت العمل"، مؤكداً أن "تشغيل هذه المحطة بطاقتها التصميمية سوف يُسهم مع المحطة الأولى التي جرى تنصيبها في وقتٍ سابق والمُنجزة من قِبل شركة الزوراء في توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل مصفى كركوك بكامل خطوطه الإنتاجية من دون الحاجة للكهرباء الوطنية".
وأفادت وزارة الكهرباء في وقت سابق بأنها تعمل من دون موازنة استثمارية منذ سنتين، لافتة إلى اعتمادها على المنح الحكومية وأموال الجباية في تسيير أمورها، وتحدثت ايضاً عن مشكلات تعاني منها أبرزها الحرب المعلنة على أبراج نقل الطاقة من خلال سلسلة من الاستهدافات الإرهابية في عدد من المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "ملف الكهرباء في العراق ينطوي على مشكلات كثيرة كان من المفترض أن تتم معالجتها".
وأضاف موسى، ان "الوزارة حرصت على معالجة هذه المشكلات تباعاً، لأننا أمام ملف حيوي وتقع عليه زيادة مستمرة في الطلب ويتعرض إلى استهدافات كثيرة ويعاني من ارتفاع درجات الحرارة والعوارض الفنية". وأشار، إلى أن "خطة الوزارة بدأت منذ سنة وقد تم عرضها على مجلس الوزراء في جينها ونالت استحسانه ودعمه الكبير". ولفت موسى، إلى أن "الخطة شملت زيادة 7 آلاف ميغاواط خلال عام واحد مع إدخال خطوط نقل ستراتيجية وتأهيل ودعم قطاع التوزيع".
وشدد، على "المضي بهذه الجزئيات، ونجحنا في إضافة 4 آلاف ميغاواط ونجحنا في إدخال خطوط نقل ستراتيجية كانت معطلة منذ عام 2013".
وأوضح، أن "تلك الخطوط هي خط نقل غرب بغداد- حديثة، وخط الخيرات- القادسية، وخط جنوب واسط- بغداد، وديالى- بعقوبة"، وتحدث في الوقت ذاته عن أن "العديد من الخطوط كانت معطلة ومدمرة أدخلت إلى العمل بجهود ملاكات الوزارة". وبين موسى، أن "المساعي في قطاع التوزيع شملت تغيير سعة المحولات واستحداث مغذيات ونصب محطات ثابتة وأخرى متنقلة". وأكد وجود، "العديد من النجاحات"، مقراً بأن "تلك الجهود لم تواكب الطلب الحالي والسبب بعدم تغطية ساعات التجهيز اليوم بأكمله يعود إلى أن الوزارة تعمل من دون موازنة استثمارية منذ سنتين".
وأوضح موسى، أن "الوزارة تعلنها بصراحة، ليست لها موازنات، وتعمل حالياً بما يرد إليها من أموال الجباية التي تغطي الرواتب ومشاريع والمنح التي تلقتها من مجلس الوزراء، وجميع ما نعمل عليه من دون موازنات استثمارية اطلاقاً".
وأفاد، بأن "الوزارة ملزمة بتسديد نفقات الغاز المورد من الجانب الإيراني، وكذلك نفقات المستثمرين الذين يعملون معها، وترافق ذلك زيادة في الطلب مع تعرض الشبكات إلى عمليات إرهابية بين حين وآخر".
وشدد موسى، على أن "أبراج الطاقة بدأت تتعرض إلى حرب معلنة شملت محافظات كركوك وصلاح الدين والبصرة التي شهدت استهداف وضرب خطوط النقل". ويواصل، أن "مساعينا تمكنت من إطلاق صيانات دورية واضطرارية مع ادخال خطوط نقل تحقق اتاحة ودعم قطاع التوزيع بجزئيات معينة".
ويسترسل موسى، أن "المشاكل المالية لم تثن الوزارة عن أداء مهامها، وهناك تحسن واضح وملموس لدى المواطن إزاء ما عملنا عليه، فضلاً عن جهود تتعلق بالطاقة الشمسية والربط الكهربائي مع دول الجوار، وهذه المشاريع من المؤمل أن تضيف للمنظومة الوطنية طاقات جديدة وموثوقية عالية".
ويجد، أن عدم "إقرار الموازنات عطل العديد من مفاصل الخطة التي كانت تستهدف وضع حلول جذرية".
ومضى موسى، إلى أن "الوزارة تعاني ايضاً من الانتشار الكبير للعشوائيات وتحويل مناطق زراعية إلى سكنية وهذه بالمجمل قد ضاعفت من الاحمال على الشبكة الكهربائية، مع احمال غير محسوبة لم نعلم بها لا من الدوائر البلدية ولا الإدارات المحلية".