 بغداد/ فراس عدنان

حذر خبراء في الشأن الاقتصادي من مساعي جهات برلمانية إلى إقرار قانون جديد للدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، داعين إلى البحث عن حلول تسمح بتشريع الموازنة بأسرع وقت ممكن، مؤكدين أن مشروعها جهاز للمناقشة بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "أوساط نيابية بدأت تروج لسن قانون جديد شبيه لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تم إقراره في شهر حزيران الماضي".

وتابع المشهداني، أن "هذا الطرح متسرّع؛ لأن قانون الأمن الغذائي يسري إلى السنة المقبلة، مع وجود تريليونات الدنانير تضمنها القانون خصصت إلى الحكومة المقبلة يفترض أن تنفق في 2023".

وأشار، إلى أن "الصرف الاعتيادي سيكون بحدود 120 تريليون"، معرباً عن اعتقاده بأن "الطرح الذي يتم الحديث عنه حالياً بشأن قانون جديد بديل عن الموازنة، الغرض منه تجاوز الأزمات".

وأورد المشهداني، ان "مشروع قانون الموازنة للعام المقبل جاهز، من خلال الاستعانة بمشروع القانون للعام الحالي وإجراء بعض التعديلات عليه".

وشدد، على أن "المدة التي توجبها إقرار أي قانون شبيه لقانون الأمن الغذائي هي نفس مدة تشريع الموازنة العامة".

ويرى المشهداني، أن "الأزمات السياسية ليس لها أفق من أجل حلها"، متسائلاً عن "ما هو الضمان لتشكيل الحكومة العام المقبل لكي ترسل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب؟".

ودعا، إلى "إيجاد حلول قانونية تسمح للحكومة الحالية بأن ترسل مشروع قانون الموازنة، كونها في ظل المعطيات الحالية لا تستطيع ذلك بعد أن تحولت إلى تصريف مهام يومية منذ 11 شهراً".

وانتهى المشهداني، إلى أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي قد تناول مسائل بعيدة عن هذا الموضوع مثل التنمية وقضايا أخرى، كما أن الغذاء بحسب ما سمعت من الجهات الرسمية مؤمن حتى الشهر الرابع من العام المقبل، سواء على صعيد الإنتاج الداخلي أو التعاقدات الخارجية فليس من المعقول أن نفشل في إقرار الموازنة لطيلة هذه المدة".

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي الآخر ناصر الكناني، أن "مبالغ قانون الامن الغذائي هي 25 تريليون دينار، قسمت بواقع أكثر من 17 تريليون للسنة الحالية، والمتبقي إلى السنة المقبلة".

وتابع الكناني، أن "هناك العديد من المشكلات سوف تظهر إذا لم تستطع القوى السياسية تشكيل الحكومة قبل نهاية العام الحالي وسوف نستمر في الاتفاق على موازنة 2021".

وأشار، إلى أن "المبلغ المتبقي من قانون الدعم الطارئ يمكن أن يتم تدويره إلى الغذاء العام المقبل".

ولفت الكناني، إلى أن "هذا القانون يحمل العديد من الشبهات وكان سبباً كبيراً في استقالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي مؤخراً".

ويتفق مع المشهداني، على "ضرورة إكمال جميع متطلبات تشريع قانون الموازنة لكي يستطيع مجلس النواب إقرارها"، مستدركاً أن "عدم تشريع هذا القانون لن يؤثر في تسديد الرواتب سواء إلى الموظفين أو المتقاعدين".

وانتهى الكناني، إلى أن "الشعب العراقي لن يبقى ساكتاً إزاء ما يحصل، لاسيما إذا تأخرت القوى السياسية في تمرير قانون الموازنة بعد تشكيل الحكومة، أما البقاء على حكومة تصريف المهام اليومية فأن ذلك غير مقبول نهائياً".

وكانت اللجنة المالية قد أكدت أن نحو 22 مليون عراقي قد تضرروا من عدم إقرار الموازنة للعام الحالي، محذرين من تكرار ذلك العام المقبل، مشددة على أن حكومة تصريف المهام اليومية لا تستطيع ارسال مشروع هذا القانون إلى مجلس النواب وذلك وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "الوضع الاقتصادي في العراق يشبه إلى حد كبير المريض الذي لا يستطيع أن يتناول الدواء رغم وجوده بكثرة في الأسواق المحلية".

وتابع كوجر، أن "العراق لديه وفرة مالية لكنه لا يستطيع الاستفادة منها في ظل غياب قانون الموازنة للعام الحالي، والأمر قد يمتد إلى العام المقبل".

وأشار، إلى أن "بيانات وزارة المالية والبنك المركزي تشير إلى وجود فائض 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي".

ونبه كوجر، إلى أن "هذه المبالغ لن يستفيد منها المواطن، كونها لن تتحول إلى مشاريع وفرص عمل في ظل غياب قانون الموازنة".

وشدد، على أن "العراق أمام أزمة حقيقية لها أكثر من وجه، الوجه الأهم أن العراق يمضي بحكومة تصريف مهام يومية لا تمتلك صلاحية صرف دينار مضاف على نفقات العام الماضي".

وأورد كوجر، أن "الحكومة لا تستطيع المضي بخطط عمل أو مشاريع ستراتيجية ودعم للقطاع الخاص، وغيرها من الجوانب فكلها متوقف بالكامل".