 ذي قار/ حسين العامل

دعا ممثلو مؤسسات حكومية ومجتمعية المؤسسات الرسمية إلى نشر بياناتها المالية، وذلك لتمكين المواطنين من مراقبة الانفاق الحكومي للمال العام، مشددين على ضرورة تعديل قوانين محاسبة الفاسدين وتفعيل الدور المجتمعي في محاربة الفساد.

وذكر مراسل (المدى)، أن "مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة في محافظة ذي قار عقدت ورشة تدريبية بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية ومشاركة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والاعلام ودائرتي التربية والصحة".

وقال محمد رحيم الربيعي رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة في حديث مع (المدى)، إن "الورشة هي ضمن مشروع (بالشفافية والمساءلة ندعم النزاهة) الذي يدعمه البرنامج الانمائي للأمم المتحدة". وأضاف الربيعي، أن "المشروع يجرى تنفيذه في محافظات بغداد والديوانية وذي قار وبمشاركة دوائر التربية والصحة".

وأشار، إلى أن "الهدف من المشروع هو تفعيل اجراءات نشر البيانات المالية الخاصة بالدوائر الحكومية على مواقعها الالكترونية الرسمية وذلك وفق قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019".

وأكد الربيعي، أن "المادة 50 من القانون تلزم دوائر الدولة كافة بنشر بياناتها المالية على مواقعها الالكترونية اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2020".

وأورد، أن "هذه الدوائر (الصحة والتربية) التي تمس حياة الانسان وتهم حياة الاجيال لم تقم بنشر بياناتها المالية"، ويجد ان "ذلك ادى الى ظهور ملفات فساد كبيرة بين آونة واخرى".

ونوه الربيعي، إلى أن "ذلك وغيره من ملفات الفساد استدعى استحداث برنامج (بالشفافية والمساءلة ندعم النزاهة) الذي هو أحد مراحل برنامج اوسع تقوم هيئة النزاهة بتطبيقه منذ عامين تحت عنوان تعزيز الشفافية وحماية المال العام وتطبيق الحوكمة الالكترونية".

وشدد، على أن "ما نطبقه الان عبر هذه الورشة هو اخذ عينة من هذه الدوائر لنشر بياناتها المالية للحد من الفساد وتعزيز الشفافية الذي من شأنه ان يسهم في رفع تقييم العراق على مؤشر شفافية الموازنة".

وأضاف الربيعي، أن "هيئة النزاهة بعد اقرارها الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في عام 2021 والتي تمتد لعام 2024 حددت مكامن الفساد وانواعه في العراق التي تتمثل بثلاثة اصناف هي الفساد السياسي والفساد المجتمعي والفساد الاداري والمالي".

وتحدث، عن "خطة متكاملة في حال تم تطبيقها بالكامل عبر الشراكات المجتمعية والاعلامية ستفضي الى محاربة الفساد".

ورأى الربيعي، أن "أساليب الفساد المتبعة في العراق هي اساليب بدائية لكن ارقامها كبيرة مقارنة بالدول الأخرى"، منوها الى ان "اجراءات الكشف عن هذه الاساليب سهلة جدا لكن هذا يتطلب تكاتف مجتمعي مع الاجهزة الرقابية لتطويق بؤر الفساد كون اقتصار محاربة الفساد على محاسبة الفاسدين فقط لا يمنع الفساد".

وأوضح الربيعي، أن "الاحزاب تقوم بحماية الفاسدين في ظل غياب الارادة السياسية لمحاربة الفساد"، مطالباً "بـ "مراجعة القوانين التي تقتص من الفاسدين كون القانون العراقي قديم ولا يوفر الغطاء القانوني الصارم لردع الفاسدين".

ويجد الربيعي ان "القوانين مشرعة منذ عام 1969 واغلب افعال الفساد ضمن هذه القوانين يجري تبويبها على انها مخالفات بعقوبات بسيطة لا تنسجم مع حجم الاموال المنهوبة من المال العام".

وشدد الربيعي، على ان "مثل هكذا قوانين مشجعة على الفساد ونهب المال العام ولا تحد منه"، داعيا الى "تعديل وتحديث القوانين السارية وايجاد منظومة تشريعية رادعة للفاسدين".

من جانبه، قال مستشار محافظ ذي قار حيدر سعدي، إن "قضية الشفافية من القضايا المهمة التي تتعلق برسم المواطنة الحقيقية للمواطن كون كل القرارات تتعلق برسم الشفافية".

وشدد سعدي في حديث مع (المدى)، على "ضرورة اشراك المواطن وتفعيل دوره الرقابي على الاداء الحكومي".

وأوضح، ان "تطبيق برامج الشفافية ونشر البيانات المالية على المواقع الرسمية للدوائر الحكومية بموجب القانون من شأنه ان يكشف طبيعة الانفاق الحكومي للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وبالتالي يجعل عملية الانفاق تحت رقابة المجتمع المعني بعملية الانفاق الحكومي للمال العام".

ولفت سعدي، إلى أن "تطبيق برامج الشفافية يوفر حماية للمال العام ويجعل عملية إنفاقه تسير بصورة سليمة".

وكان نواب وناشطو الرقابة الشعبية في ذي قار تحدثوا في منتصف ايار 2022 عن ملفات فساد وخروق مالية وتلاعب في مخططات المشاريع الخدمية، مؤكدين احالة عدد منها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية.