  بغداد/ فراس عدنان

حذر مراقبون من عودة شديدة للتظاهرات، إذا أصر الإطار التنسيقي على عقد جلسة برلمانية تخصص لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، لافتين إلى أن الشرائح الشعبية لن تسمح باستمرارها، مؤكدين أن القوى السياسية ليس أمامها سوى الاتفاق على موعد محدد لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وإبلاغ التيار الصدري.

وذكر رئيس مركز بغداد للدراسات مناف الموسوي، أن «العراق وصل إلى مرحلة تتطلب من جميع القوى السياسية أن يكون لها حضور لحل الانسداد السياسي».

وأضاف الموسوي، أن «جميع الكتل تتحدث بشكل واضح عن أهمية حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة لكن كل منها تنتظر من الأخرى المبادرة».

ولفت، إلى أن «هناك مجموعة من الإشكاليات قد ظهرت مؤخراً منها تقديم طعن من قبل أحد المحامين على قبول استقالة النواب الصدريين مع اعتراضات على جلسة ترديد اليمين للنواب البدلاء باعتبارها أنها كانت في جلسة استثنائية لم يكن هذا الاجراء على جدول أعمالها مسبقاً».

ورأى الموسوي، أن «انسحاب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة السيادة تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سوف يخل بشرعيته من الناحية السياسية، لأن المنسحبين سيشكلون الكتل الفائزة الأولى في الانتخابات».

وشدد، على أن «القضاء رمى الكرة في ملعب مجلس النواب عندما أكد في قرار المحكمة الاتحادية العليا أن جزاء تخطي المواقيت الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية هو حل البرلمان».

وذهب الموسوي، إلى أن «هناك إرادة لدى بعض القوى السياسية على تخطي المطالب الشعبية، وتصر على التوافقية والامتيازات الحزبية والذهاب إلى تشكيل الحكومة مستغلة الظروف الحالية».

ونوه، إلى أن «البرلمان ما زال معطلاً ولا يستطيع أن يعيد نشاطه من دون أن يوصل رسائل اطمئنان إلى الذين تظاهروا أمام مبناه وهم شرائح شعبية كبيرة، لضمان عودته من جديد».

وتحدث الموسوي، عن «جهات شعبية كبيرة رافضة لتشكيل حكومة توافقية من الإطار التنسيقي، والذهاب إلى عقد جلسة برلمانية يعني خروج المتظاهرين مجدداً، وهذا يعني أن البرلمان لن يستطيع أن يكمل ما مطلوب منه».

ويجد، أن «عودة المتظاهرين ستكون بسرعة لا يتخيلها أحد، وهذه مسألة لا تحتاج إلى تحليل سياسي، إنما هو واقع».

ومضى الموسوي، إلى أن «أعداد المتظاهرين سوف تكون أكثر، وتأثيرهم سيتضاعف ومن ثم العودة إلى المربع الأول، ومن يصرّ على عقد جلسة البرلمان فأنه لا يريد حل الأزمة، كما أنه لن يحصل مبتغاه لكونه سيتقاطع مع الإرادة الشعبية».

وقال الخبير السياسي زياد العرار، إن «حل الأزمة السياسية من مسؤولية قادة الكتل، ولا مناص عن الذهاب إلى خيار حل البرلمان والمضي نحو انتخابات مبكرة».

وتابع العرار، أن «هذا الخيار طالب به التيار الصدري وقوى سياسية وجماهيرية أخرى، ولا يوجد هناك خيار آخر، مع عدم امتلاك القضاء العراقي نصاً دستورياً يسعفه في حل البرلمان».

وأشار، إلى أن «الواقع الحالي يظهر أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر بما هو عليه»، مشدداً على أن «القوى السياسية التي كانت تسيطر على المشهد وهي مرتاحة بقيت تدير الدولة من دون التفكير بإجراء إصلاحات، حتى وصلنا إلى الانسداد الذي نحن فيه حالياً».

ولفت العرار، إلى ان «القوى السياسية قد تجاوزت مرحلة الضغط ولم يبق أمامها سواء الحياء، ماذا تنتظر لكي تذهب إلى اصلاح جديد من خلال حل البرلمان؟».

ودعا، «زعماء الكتل السياسية إلى أن تمارس دورها بالشكل الحقيقي وتنفذ ما يفرضه الواقع»، وتحدث عن «عديد من المبادرات قد خرجت مؤخراً وجميعها محل اعتبار على شرط أن تكون باتجاه محدد: وهو حل البرلمان والانتخابات المبكرة ومن ثم وضع التفصيلات».

وأوضح العرار، أن «من بين المبادرات هي ما طرحه زعيم تحالف النصر حيدر العبادي، لكننا لا نعرف مدى قبولها من شركائه في الإطار التنسيقي، كما لم تصل إلى التيار الصدري لغاية الوقت الحالي، لكنها موجودة في المشهد السياسي وتسود على غيرها».

وبيّن، أن «التيار الصدري ما زال ملتزماً لغاية الوقت الحالي بشراكته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وما طلبه منهما، هو تحديد الموقف بشأن الانسحاب من البرلمان».

وأورد العرار، أن «مواقف التيار الصدري واضحة بأنه خفّف الضغط الذي تعرض إليه شركاؤه من السنّة والكرد والذي حصل بمختلف الطرق».

وانتهى العرار، إلى أن «الحل بنحو عام يكون، من خلال اتفاق يتوصل اليه القادة السياسيون يتضمن موعداً محدداً لحل البرلمان وموعداً آخر لإجراء انتخابات مبكرة ومن ثم اعلام التيار الصدري به، وبعد ذلك يتم الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالتنفيذ»