 بغداد/ نبأ مشرق

أعلنت السلطات اللبنانية عن تسهيلات للوافدين العراقيين على أراضيها تتمثل بإلغاء التأشيرة مع إقامة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر. يأتي ذلك في وقت، رأى خبراء أن لبنان سيكون المستفيد من هذه التسهيلات كونها ستدعم سياحته، منوهين إلى أن المردودات الإيجابية للعراق تظهر بالاستفادة من الخبرات الطبية اللبنانية.

وأفاد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، بأن "الحكومة اللبنانية كانت في السابق تعفي بعض الدول العربية والأوروبية من التأشيرة وكان العراق مستثنى من ذلك، أمّا اليوم فأصبح للمواطن العراقي الدخول إلى لبنان دون تأشيرة بموجب جواز السفر ويتم إعطاؤه إقامة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر مجاناً".

وأضاف مولوي، أن "الحكومة اللبنانية تحرص على إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول الصديقة وهذا القرار هو نتيجة ما رأيناه مناسبا لوجوب تطوير هذه العلاقات"، مشيراً الى أن "هناك معاملة بالمثل بيننا وبين العراق".

وأوضح أن "الحكومة اللبنانية أرادت تطوير العلاقات بهذا الاتجاه مع جمهورية العراق"، مؤكداً أن "القرار أصبح نافذاً وقمنا بإبلاغه للأمن العام لتنفيذه". وقررت الحكومة اللبنانية، يوم السبت الماضي، إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحسين الشمري، إن "قرار الجانب اللبناني باستثناء العراقيين من التأشيرة هو طبيعي جداً نتيجة الأوضاع المتدهورة التي يعيشها لبنان".

وتابع الشمري، أن "ذلك القرار يشجع على السياحة، حيث سيلجأ العراقيون بنحو أكثر على زيارة لبنان والانفاق على البضائع والخدمات السياحية بما يخلق إيرادات جديدة لذلك البلد".

وأشار، إلى أن "القرار الذي أصدره لبنان هو من مصلحته، كما أنه لا يلحق أضراراً بالوضع الاقتصادي العراقي".

وأورد الشمري، أن "العراقيين يذهبون إلى السياحة بأعداد كبيرة سواء في تركيا او مصر أو بلدان أخرى، ورفع تكلفة التأشيرة سوف يخلق تنافساً يجعل لبنان هو المستفيد من هذا الاجراء".

من جانبه، عد الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن، "خطوة الجانب اللبناني بأنها جيدة وتشجع على التبادل التجاري والسياحة بين البلدين".

وتابع حسن أن "الظروف الاقتصادية في لبنان صعبة للغاية مع نفاد السيولة في المصارف، بالإضافة إلى إشكاليات أخرى تخص وسائل النقل"، موضحاً أن "القرار يخدم الجانب اللبناني أكثر مما يوفر خدمة للعراق".

وعلى صعيد متصل، يرى الخبير الاقتصادي علاء الفهد، أن "عقد الاتفاقات البروتوكولية مع دول ذات اقتصاد هش أو على وشك الانهيار ربما يكون تأثيره للدول الأخرى وليس للعراق، مثلما حصل بالاتفاقيات الأخيرة مع الجانب اللبناني".

وذكر الفهد، أن "أحد هذه الاتفاقيات، اتفاق تجاري يتضمن تزويد زيت الغاز مقابل محصول التفاح، واتفاق آخر يتضمن التزويد بالكاز الآجل، وصولاً إلى اتفاق رفع التأشيرة".

ولفت، إلى أن "الفائدة التي سوف يحصل عليها العراق تتعلق بالخدمات الطبية والسياحة العلاجية للمرضى العراقيين الذين يتم نقلهم إلى لبنان رغم ما يعانيه هذا البلد من ظروف صعبة وعدم توفر العلاجات وانهيار في العملة".

وانتهى الفهد، إلى أن "الخبرات الطبية يبقى لها تأثير في هذه الاتفاقات، ورغم أن المستفيد الأول من هذه الاتفاقات هو لبنان، لكن الموقف العراقي يعد أخوياً وإنسانياً تجاه الدول المحيطة به".

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً كبيراً، يُقدِّر تقرير المرصد الاقتصادي للبنان أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط بنسبة 10.5% في 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4% في 2020. وفي الواقع، انخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار أميركي في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أميركي في 2021، مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1%، وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلداً.