 بغداد/ فراس عدنان

دخلت الأزمة السياسية في منعطف جديد بعد إعلان أغلب الكتل السياسية عزمها استئناف جلسات البرلمان وتشكيل حكومة توصف بأنها مؤقتة وسط استمرار مقاطعة التيار الصدري.

وذكر عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع، أن «الإطار التنسيقي يتابع بقلق بالغ تطور الأوضاع السياسية، وهو حزين جداً للانشقاق الحاصل داخل البيت السياسي الشيعي».

وتابع المانع، أن «ما حصل هي إرادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولا يستطيع أحد أن يملي عليه أو يثنيه عن قراره».

وأشار، إلى أن «التحالف الثلاثي الذي يجمع التيار الصدري وكتلة السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني قد تفكك بنحو واضح لسببين رئيسين».

وأوضح المانع، أن «السبب الأول اعتزال أحد اقطابه، هو الصدر، الذي لم تتم تلبية نداءاته من قبل شريكيه بالانسحاب من البرلمان، وهو السبب الثاني».

وأورد، أن «الطرفين الباقيين من التحالف الثلاثي ذهبا خلاف ما كان يريده شريكهما، بأنهما مع ضرورة تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات ومن بعدها الذهاب إلى الانتخابات المبكرة».

ودعا المانع، «الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة السيادة إلى إعلان تحالف ثنائي أمام الكافة»، مستدركاً ان «هذين الطرفين إذا كانت لديهما القدرة على إعادة التيار الصدري، فنحن أول المرحبين بهذه الخطوة».

ويواصل، أن «جميع الطرق القانونية لحل البرلمان باتت واضحة للجميع، بعد أن أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنها غير مختصة بذلك، وبالتالي لا خيار قضائي أمام من يدعون إلى انتخابات مبكرة، وعليهم أن يذهبوا إلى البرلمان إذا ما أصروا على الحل، ولعله خيار مستبعد في الظرف السياسي الراهن».

من جانبه، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، إن «الدعوة التي قدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى نوابنا ونواب كتلة السيادة جاءت عبر تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تصلنا بشكل طلب رسمي إلى المكتب السياسي للحزب».

وتابع محمد، أن «شركاء الصدر في تحالف انقاذ وطن، ناقشا هذه الدعوة التي كان جوهرها هو الانسحاب من البرلمان بأمل أن يفقد شرعيته».

وأشار، إلى أن «النقاش قد جرى، هل أن انسحابنا من البرلمان سوف يسهم في تعطيل أعماله ويجبر الكتل السياسية على الذهاب إلى الانتخابات المبكرة؟».

وأوضح محمد، أن «ما توصلنا إليه، هو أن انسحابنا سوف يضعف موقف الصدريين، لأن القانون ينص على أن استقالة أي نائب يستبدل بآخر، وبالتالي ستمنح مقاعدنا ومقاعد كتلة السيادة إلى شركاء الإطار التنسيقي سواء من الكرد أو السنة».

ويرى، أن «الإقدام على هذه الخطوة سوف يزيد من ثقل الإطار التنسيقي في البرلمان إلى نحو 240 مقعداً ولن يواجه أي خطر في تمرير ما يريد ولاسيما نحن نشكل في الوقت الراهن الثلث المعطل».

واكد محمد، أن «البيان المشترك الذي صدر عنا لا يعني أننا بالضد من الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، لكننا مع الالتزام بالسياقات الدستورية».

وأردف، أن «الدستور يفرض وجود حكومة مكتملة الصلاحيات تستطيع أن تؤدي مهامها في هذه الانتخابات كما تقوم ببعض المهام أبرزها تقديم مشروع قانون الموازنة من أجل التصويت عليه».

ونبه محمد، إلى أن «تغريدة الصدر واضحة فهي دعوة بقدر المستطاع إن تمكنت الأطراف المتحالفة معه والمستقلين على طرح الثقة بالبرلمان، وإن لم تستطع تلك الأطراف فلن يكون هناك عتب عليها».

وبين، أن «عدد نواب السيادة والحزب الديمقراطي قد يساعدهما في تقديم طلب بحل مجلس النواب»، موضحاً أن «المادة 64 من الدستور تنص على تقديم هذا الطلب من ثلث أعضاء المجلس ما يعني 110 نائباً ونحن لدينا القدرة على تأمين هذا العدد».

ومضى محمد إلى، أن «العبرة في التصويت على الطلب الذي يستوجب موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، أي بما لا يقل عن 166 نائباً ونحن لا نملك هذا العدد في الوقت الراهن وهذا يعني أن طلبنا سيكون مصيره الرفض».