 بغداد/ المدى

أفادت وزارة الموارد المائية عن جهود تبذل في كري الأنهر، فيما تحدثت عن قيامها بحفر عدد من الآبار لتأمين مياه الشرب للمواطنين في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقته (المدى)، أن "دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر في موقع شمال بغداد، تواصل أعمالها بكري الترسبات الطينية وإزالة القصب من ضفتي نهر دجلة للمنطقة الممتدة بين جسر الشهداء لغاية جسر الأحرار، بهدف الاستعداد للموسم القادم".

وتابع البيان، أن "فرقة الحفر 91 التابعة للهيأة العامة للمياه الجوفية فرع صلاح الدين، تمكنت من إنجاز أعمال الحفر لآبار النفع الخاص في قضاء تكريت /الجزيرة وبعمق 118 م، وذلك لتوفير مياه الشرب والحصص المائية للأراضي الزراعية".

وأشار، إلى أن "الملاكات الفنية في فرقة النصب والصيانة العاملة في الهيأة العامة للمياه الجوفية فرع نينوى تواصل أعمالها بنصب طاقم ضخ لبئر قرية البيادر في ناحية ربيعة وبعمق (282)م وإنتاجية 6.5 لتر/ثا، وذلك لتأمين المياه للأغراض الزراعية والاستخدامات اليومية المختلفة".

وأوضح البيان، أن "مديرية صيانة مشاريع الري والبزل وبالتعاون مع مديرية الموارد المائية في بابل تواصل أعمالها بتنظيف جدول النيل من الشمبلان وإزالة الترسبات الطينية وبطول ٤ كم.ط بهدف إيصال الحصص المائية لذنائب الجدول".

وأكد، ان "الملاكات الهندسية والفنية لدائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر في موقع صلاح الدين مستمرة بأعمالها بكري وإزالة القصب من خليج محطة ضخ الضلوعية بواسطة الكراءة اليكوت الغراف والآليات الساندة لها".

وشدد البيان، على أن "فرقة الحفر 120 التابعة للهيأة العامة للمياه الجوفية فرع ديالى، أنجزت أعمال حفر بئر لمحطة ضخ قرب سد حران في ناحية قزانية بعمق 84 م وإنتاجية 8 لتر/ثا ضمن آبار معالجة الشحة المائية في المنطقة وتوفير المياه للمواطنين لأغراض الشرب والاستخدامات اليومية المختلفة".

وتحدث، عن "استنفار ملاكات مديرية الموارد المائية في ديالى وشعبة الخالص بتطبيق نظام المراشنة وإزالة التجاوزات ومراقبة المضخات المنصوبة لتأمين إيصال المياه للبساتين ومحطات الإسالة".

ومضى البيان، إلى أن "ملاكات الهيأة العامة للمياه الجوفية فرع كربلاء، تواصل عملها بتكريس كافة جهودها وآلياتها من خلال توفير الآليات الحوضية لنقل المياه خدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام التي تشهدها المحافظة".

وقال مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، إن "وزارة الموارد المائية تتعرض إلى نوعين من التجاوزات على المياه، الأولى تقع على الحصص المائية والثانية تقع على المشاريع المائية".

وأضاف حميد، أن "الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل التابعة للوزارة تقوم بمتابعة الاطلاقات المائية من السدود للغرض تأمين التصاريف للمحافظات كافة".

وأشار، إلى أن "ذلك يكون حسب الخطة المعدّة بداية الموسم الصيفي أو بداية الموسم الشتوي"، مشدداً على أن "التجاوزات تكون في بعض الأحيان من قبل المواطنين، وفي أحيان أخرى تقع من الإدارات المحلية".

وأوضح حميد، أن "أحد تجاوزات الإدارة المحلية، هو ما قام به محافظ بابل قبل مدة بفتح ناظم لكن تم حل هذه المشكلة وإعادة تنظيم الناظم حسب الخطط التشغيلية المعدة من قبل وزارة الموارد المائية".

وأورد، أن "قسماً من المواطنين المتواجدين في صدور الأنهر يقومون باستهلاك المياه أكثر من الحصص المائية المخصصة إليهم ما يقلل حصص أولئك المتواجدين في ذنائب الأنهر". ويواصل حميد، أن "الوزارة تقوم بحملة لإزالة التجاوزات استطعنا خلال هذه السنة تقليل التجاوزات من أجل إيصال الحصص المائية إلى ذنائب الأنهر".

وتحدث، عن "إمكانية القول إن نسبة التجاوز أقل بكثير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية"، مبيناً ان "التعامل مع الملف المائي يكون على محورين الأول خارجي والثاني داخلي". وأفاد حميد، بأن "الجانب الخارجي يتمثل بمحاولة عقد اجتماعات مع الجانبين التركي والإيراني لضمان إطلاق المياه بحسب الكميات المقرة وتقاسم الضرر بحسب القوانين الدولية".

وأردف، أن "الجانب الداخلي يتمثل بضمان إعداد خطة لتقسيم الحصص المائية لكافة المشاريع والمحافظات حسب المحددات".

ويواصل حميد، أن "الأولوية في الداخل لمياه الشرب والبساتين والمياه الزراعية والبيئية التي تتضمن حصة محافظة البصرة والاهوار".

وأضاف، أن "هذه الخطة تتم متابعتها من قبل الدوائر التابعة لوزارة الموارد المائية لاسيما الهيئة العامة للتشغيل وإدارة مشاريع الري، ومحاسبة المتجاوزين من خلال رفع دعاوى قضائية ومتابعتها في المحاكم لتقليل التجاوزات". واستطرد حميد، أن "جهودنا تنصب ايضاً على رفع المضخات المنصوبة خارج الضوابط أو أن أصحابها لم يحصلوا على الموافقات الرسمية لتشغيلها وتحجيم القنوات التي تأخذ المياه باتجاه بحيرات تربية الأسماك دون موافقة".

ونوه، إلى أن هذه "الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية تهدف إلى إيصال المياه بعدالة لكافة المحافظات بحسب الخطة المعدة".

ونبه حميد، إلى أن "المحافظات الجنوبية المتضرر الأكبر من هذه التجاوزات"، مبيناً أن "عملنا أنهى تجاوزات كثيرة كانت على نهر الفرات لاسيما في محافظة المثنى وايصال التصريف إلى محافظة ذي قار بالكامل".

وذهب، إلى ان تجاوزات أخرى "تقع من سدة سامراء إلى جنوب محافظة بغداد يجري العمل على تحجيمها وقد نجحنا إلى حد ما، لكن هناك إجراءات أخرى لضمان عدم التأثير على حصص المحافظات الأخرى".

وبين حميد، أن "الخزين المائي المتاح للعراق في الوقت الحالي هو أقل من العام الماضي بنسبة 60%، والذي قبله بنسبة 80%".

وذكر، أن "الوزارة تحاول إدارة هذا الخزين حسب الخطة الموضوعة في الدراسة الستراتيجية التي تم إقرارها في عام 2014 بأن يتم تقسيم الخزين حسب الحدود إلى ثلاث فئات".

ومضى حميد، إلى أن "العراق ما زال حالياً في الحد الثاني من الجفاف، ونأمل بأن نبقى في هذا المستوى وتكون السنة القادمة إيراداتها المائية جيدة لكي نصعد إلى الحد الأول أو الحد الآمن أما إذا جاء الموسم القادم جافا ايضاً ممكن أن ننحدر إلى الحد الثالث الحرج جداً ونواجه صعوبات كبيرة في تلبية احتياجات المياه".