 بغداد/ حسين حاتم

شح المياه وتردي الواقع الزراعي والاقتصادي وجائحة كورونا عوامل أدت إلى تدهور الأمن الغذائي في العراق، وتخوفات من الذهاب إلى مجاعة في الغذاء.

وبحسب مختصين فإن الامكانات المادية متاحة نتيجة فوائض النفط لكنها تفتقر لسوء الإدارة والتخطيط، فيما شددوا على ضرورة وضع معالجات حقيقية لأزمة المياه والزراعة.

وصنفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، العراق من ضمن الدول الأشد الدول تضرراً من وباء كورونا والحرب الأوكرانية فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لـ(المدى)، إن “الأمن الغذائي للعراق تدهور نتيجة سوء الواقع الزراعي والشح المائي والتصحر الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف صالح، أن “الامكانيات المالية متاحة نتيجة وفرة أموال النفط، ومن المستبعد أن يشهد العراق مجاعة في الغذاء”.

وأشار، إلى أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يخص السنة المالية 2022 حصرياً، وبانتهاء هذه السنة سينتهي نفاذ القانون تماماً”.

وأوضح صالح، أن “الحالة الثانية التي ينتهي بها القانون هي صدور قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 في هذه الأشهر، وينتهي مفعول هذا القانون ويصبح جزءاً لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة الاتحادية في حالة توسيعها في العام 2022 وهذا الأمر متوقف على وضع البرلمان وقدرته على التشريعات”.

وتابع صالح، أن “تكرار هذا القانون لسنة أخرى يعتمد على وجود سلطة تشريعية وقدرتها على إعادة تمرير القوانين وتشكيل حكومة”، مستبعداً “تكرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد انتهاء نفاذه”.

بدورها، تقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم لـ(المدى)، إن “الجانب الغذائي في العراق متضرر جدا” مستدركة، “قد يشهد العراق مجاعة في حال استمر سوء الإدارة الاقتصادية وتبذير الأموال كما هو عليه”.

وشددت سميسم على “ضرورة الاستفادة من فائض النفط، بتوفير الخزين الستراتيجي من الحبوب والزيوت اضافة الى استثماره في حل مشكلة المياه والزراعة”.

وبينت، أن “الامكانات المادية متاحة، إذ يشهد العراق منذ منتصف العام 2021 زيادة في أسعار النفط”، داعية الى “دعم المنتج المحلي الغذائي”.

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي لـ(المدى)، إن “العراق يقع بالمرتبة 121 بالنسبة لمؤشرات الصحة والتعليم والدخل”، مبينا أن “انحسار المياه من الجانبين التركي والايراني فاقم من مآسي التصحر وتدهور الزراعة وهذا بدوره أدى الى اضطراب الأمن الغذائي في العراق”.

ودعا قصي، الحكومة إلى “وضع معالجات حقيقية لأزمة المياه، من خلال الخزين المتوفر وتنشيط الزراعة الذكية وترشيد استخدام المياه في جميع القطاعات”.

وتابع، أن “العراق مقبل على تفاقم الأزمة، وعلى الحكومة أن تضع ضمن أولويات الانفاق العام خلال موازنة العام 2023، ايقاف التصحر والاستثمار في الزراعة الذكية لتنشيط الحركة الزراعية وديمومة استقرار السكان”.

وأوضح قصي، أن “من حسن حظ العراق هو امتلاكه ثروة نفطية، والايرادات النفطية بلغت أعلى مستوياتها منذ تأسيس الدولة العراقية”، مبينا أن “وجود هذه الإيرادات يساهم في امتصاص الضرر”.