 بغداد/ نبأ مشرق

يستعد البرلمان، وبمجرد انعقاد جلساته، لسن 20 قانوناً مهماً، فيما تؤكد لجان مختصة استبعاد المشروعات التي بشأنها خلافات سياسية في الوقت الراهن.

وقال مصدر نيابي، إن “اللجنة القانونية في البرلمان سوف تشرع بتقديم نحو 20 قانوناً للتصويت تباعاً بعد استئناف أعمال جلسات البرلمان”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة عارف الحمامي، في تصريح إلى (المدى)، أن “اتفاقاً حصل داخل اللجنة القانونية بأن يتولى البرلمان منح الأولوية على تشريع القوانين التي لا تحتاج إلى توافق سياسي وتهم الشعب العراقي جميعاً”.

وتابع الحمامي، أن “هناك قوانين تحتاج إلى توافق سياسي مثل النفط والغاز والانتخابات، لكننا في بداية الجلسات هي التي لا تحتاج إلى توافقات بين الكتل”.

وأشار، إلى أن “أبرز القوانين المهيأة للتمرير هي الضمان الاجتماعي وتعديل قانون التقاعد الموحد وقانون توفير السكن إلى المتجاوزين ومعالجة العشوائيات”.

وبين الحمامي، أن “البعض من القوانين مشروعاتها ومقترحاتها جديدة، والبعض الأخر يعود إلى الدورات البرلمانية السابقة”.

وأوضح، أن “هناك طلباً تم تقديمه بتوقيع 180 نائباً من أجل استئناف جلسات البرلمان في الأيام المقبلة”.

وحمل الحمامي، “رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخير انعقاد الجلسات على الرغم من مرور وقت ليس بالقصير على انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء”.

ويرى، أن “الظروف أصبحت مهيأة اليوم لعودة جلسات البرلمان والمضي بالاستحقاقات الدستورية والتشريعات وممارسة الدور الرقابي”.

وانتهى الحمامي، إلى أن “تعطيل عمل السلطة التشريعية لا يصب في مصلحة العراق ولاسيما مع وجود العديد من الملفات التي تنتظر البرلمان من أجل حسمها”.