 ذي قار/ حسين العامل

كشف متخصصون عن وجود أكثر من 1250 صحفياً عاطلاً عن العمل في ذي قار، لافتين إلى أن العمل الإعلامي في المحافظة يواجه تحديات عديدة أبرزها ضمان حق الوصول إلى المعلومة.

وذكر مراسل (المدى)، أن "جلسة تشاورية تم عقدها في ذي قار، نظمتها منظمات دولية ضمن مشروع (تنوع) عدة وحضرها عدد من الاعلاميين والأكاديميين وممثلي الدوائر الحكومية والامنية ومنظمات مجتمعية".

وقال الناشط المدني خضر دولمي في حديث مع (المدى)، إن "الجلسة التشاورية التي تم عقدها كانت قد شهدت حضور مختصين في مجال الاعلام في ذي قار".

وأضاف دولمي، أن "الهدف من الحوارات يأتي لتشخيص التحديات التي تواجه الاعلام في العراق والعوامل المؤثرة فيه، مع ضرورة تعزيز التعايش وبناء السلام".

وأشار، إلى أن "عملنا يشتمل على محاور متعددة تتعلق بالتحديات التي تواجه الإعلام ودوره في تعزيز السلم والاستقرار المجتمعي".

وأوضح دولمي، أن "جهودنا أثمرت عن عقد جلسات تشاورية موسعة في 12 محافظة عراقية ونحن مستمرون في عقد المزيد".

ولفت، إلى أن "توصيات هذه الجلسات سوف تعرض على مؤسسات دولية"، وتحدث عن "اهتمام اممي بتلك النشاطات".

من جانبه، ذكر الأكاديمي في جامعة ذي قار حامد الشطري، أن "الإعلاميين الميدانيين تواجههم جملة من التحديات أبرزها الوصول إلى المعلومة".

وأضاف الشطري، أن "الإعلام العراقي يتابع الأحداث، لكنه يعاني من تحدي الوصول إلى المعلومة".

وانتقد، "غياب دور المتحدث الإعلامي في العديد من مؤسسات الدولة، وهذا يعقد مساعي الوصول إلى المعلومة".

ودعا الشطري، "المؤسسات الحكومية إلى إعادة النظر في سياستها تجاه الاعلام واعتماد الشفافية في طرح البيانات والأرقام بعيداً عن التشكيك وشبهات الفساد".

وبحسب البيان الختامي للجلسة فأن المشاركين شددوا على تطبيق قانون الأحزاب وشخصوا التحديات التي تواجه الاعلام، وتعامل بعض المؤسسات الرسمية بانتقائية مع وسائل الاعلام بحسب الانتماء السياسي.

وحذر المشاركون من الخطاب التحريضي، لافتين إلى وجود 1250 صحفيا عاطلا عن العمل في المحافظة بسبب زيادة أعداد الخريجين، مؤكدين أن الذين لديهم فرص عملهم لا يزيد عددهم على 50 صحفياً.

ودعوا إلى استحداث مادة التربية الاعلامية في المناهج المدرسية لغرض توظيف الخريجين ولرفع الوعي الاعلامي وترشيد استخدام وسائل الاتصال عند طرح القضايا المجتمعية والحد من مشاكل وسائل الاتصال الرقمية والجرائم الناجمة عن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وطالب المشاركون بـ"اعتماد الحوكمة الالكترونية في عمل مؤسسات الدولة وطرح البيانات الرسمية والمشاريع والبرامج الحكومية عبر المواقع الرسمية للدوائر المعنية".

وشددوا على "ضرورة تمكين وسائل الاعلام من الوصول للمعلومة والابتعاد عن الروتين الاداري في هذا المجال فضلاً عن تأهيل وتطوير عمل المكاتب الاعلامية في الدوائر الحكومية".

وانتهى المشاركون إلى "ضرورة تفعيل قسم رصد الشائعات في الشرطة المجتمعية والعمل على تبني برامج حقيقية لكشف الحقائق بكل شفافية".