عمـار سـاطع
بِغَض النظر عن قضية ضوابط تراخيص اندية كرة القدم العراقية والتي شغلت الشارع الرياضي عموماً والكروي على وجه التحديد من ايام، وباتت الميزان الحقيقي في تواجد الفرق من عدمها في مسابقة الموسم الجديد 2022/ 2023، الا انني اجد في تلك نعمة حقيقية تُنبئ بثمارٍ جديدة ستكون مؤثرة ومهمة على اللعبة عندنا بشكل عام، وقد نُجني ثِمارها في الأعوام المقبلة.!
أقول.. بغض النظر عن الاثارة التي نشأت والضجة التي اُثيرت، والأضواء التي سُلِطت على موضوع قديم فات عليه الكثير واصبح واقعاً لا محال من الهروب منه، فأن التراخيص باتت اليوم تُشكل العائق امام من يبغي الوصول الى التحدي الامثل او البقاء جاثماً في مكانهِ يراوح في دوامة الحلم والتطلع المنطقي لغدٍ أبهى وأفضل في دُنيا كرة القدم، مع ضرورة الأخذ في الاعتبارات قضية العدالة الضمنية والفائقة والتعامل بمبدأ، الجميع سواسية كأسنان المشط، لأنه سيكون الفيصل في حسم كل شيء.!
وهنا لا بد من القول.. انني ارفض كغيري من الجادين في تغيير رقعة كرة القدم العراقية وصولاً الى الاحترافية، ان تُرمى الاتهامات جُزافاً او الإساءة او التشهير والتكذيب على لجنة التراخيص، غياب الادلة المنطقية او الاعتماد على اشاعات اكلت من حقيقة ما يحدث على أرض الواقع، فَالتراخيص تُعد الخطوة الأولى في الطريق الصحيح لدق بوابة الاحتراف للاندية اولا والدوري بمجمل منافساته، كونها ستكون الانطلاقة صوب فتح أبواب الانتعاش الاقتصادي للاندية تعاني الامرين ومسابقة تكشف عن حقيقة الارتقاء بالمستوى الفعلي وصولاً الى خدمة المنتخبات الوطنية.!
للاسف.. كان على الاندية ـ التي لم تحصل على الترخيص ـ ان لا تهاون مع فصل التراخيص وأن تُعيّر أهمية كبيرة للقضية دون ان تغض النظر عن الكثير من الاجراءات والنقاط التي بقيت عالقة ولم تنهيها، علما ان اغلب تلك النواقص ربما كانت تُحل في المدة المحددة سلفاً، وكانت ربما ستعطي تلك الاندية جواز الاستمرار في الدوري الممتاز للموسم الجديد، وتكون ذريعة بالبقاء مع فرق المقدمة، بمقابل قطع الطريق أمام ما حدث من تداعيات حتى قبل موضوع انهاء الجدل الحاصل من قبل لجنة التراخيص.!
وفي الواقع فإن التراخيص اشبه بالامتحان الذي يجب ان تجتازه ادارات الاندية بالشكل الذي يعطيها الحق في اللعب في دوري الاضواء وتتفوق فيه بدرجة تضمن اكمال ملفها دون اي نقص وان تعمل بجدية على استكمال الشروط وان تحصل على اجازة البقاء في المسابقات الرسمية على ان تُفعل الترخيص المحلي وتقطف ثمار اكمال ملفها وصولاً الى الآسيوية وهي اعلى درجات من النطاق المحلي، وهو ما يُجيزُ لها اللعب في المسابقات الخارجية في العام 2024.!
في تصوري الشخصي ان أنديتنا بحاجة ماسة الى عمل مدراء تنفيذيين وإيجاد مواقع لِمُستشارين وخبراء من أجل النهوض بواقع عملها الإداري والفني من جهة وكذلك استقدام شركات متخصصة بقضايا الحسابات والمال اضافة الى جهل الإدارات بالقضايا القانونية في العديد من الأمور منها إبرام العقود في مجال التسويق والنقل التلفزيوني والدعايات والافتقار الى الرعاة والممولين، وعدم اعطاء الجانب الصحي اي اهمية او ان الادارات تجهل بامور فتح الحسابات المصرفية البنوك العالمية كونها من ضمن اجراءات اتمام سلسلة الملفات المتعلقة بالتراخيص واستيفائها والتي بقيت بعضها عائقاً امام حصول الاندية على التراخيص.. وللاسف فإن هذه الثقافة غائبة تماماً على العديد من الإدارات التي تدعي التصحيح والارتقاء على البحر وتفتقد الى التنفيذ الفعلي او انها لا تتمكن البحث عن الخطوات الصحيحة في تطبيقها.!
والآن.. فإن ادارات الاندية اصبحت امام مفترقٍ من الطرقِ، إذ يقف بعضها أمام خطوة الانجاز والتطلع وبين خطوة اللحاق بالركب او البقاء على مسافة من النجاحات التي ترغب الإدارات ان تحققها، لكنها غير قادرة على إتمام النقاط المتعلقة بالرخصة المحلية.. وهنا فإن انظار الجميع ستتجه صوب غرفة الاستئناف التي ستكون الفيصل بين بقاء الاندية غير المرخصة وابتعادها عن المسابقة او تنفيذ التسويات المالية التي تطلبها لجنة التراخيص.!
والاهم من كل ذلك، ان تُفكر ادارات الاندية الجماهيرية منها خاصة بتاريخها ومكانتها وسمعتها، لان غياب التراخيص يعني عدم اللعب مع الكبار وهو امر ينذر بتغيير حقيقي في خارطة كرة القدم العراقية على مستوى الدوري الممتاز.!
