ترجمة: حامد أحمد

رأى تقرير اتساع الانقسام داخل الإطار التنسيقي بشأن كيفية التعامل مع مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مشيراً إلى أن الخلاف الداخلي يتفاقم قبل موعد لقاء حاسم لحل ازمة الانسداد السياسي الذي دام لأشهر لتشكيل حكومة جديدة.

وذكر تقرير لموقع (ذي ناشنال)، الاخباري ترجمته (المدى)، أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان قد سحب أعضاء حركته من المشهد السياسي الوطني بعد صراع مرير مع تحالف الإطار التنسيقي الذي مني بخسائر كبيرة في انتخابات العام الماضي».

وأضاف التقرير، أن «الصدر يريد حالياً حل البرلمان واقترح إبقاء رئيس وزراء تسيير الاعمال، مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح بمنصبيهما للإشراف على جولة ثانية من انتخابات مبكرة».

وأشار، إلى أن «النزاع حول تشكيل حكومة أدى الى احتجاجات ضخمة وصدامات مسلحة، وقد انقضى عام تقريباً والبلاد فشلت في تشكيل حكومة جديدة بسبب الأطراف المتنافسة».

ولفت التقرير، الى أن «الصدريين رغم فوزهم بـ 73 مقعدا في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا، الا انهم فشلوا بتشكيل حكومة اغلبية وطنية مع حلفاء من السنة والكرد».

ونوه، إلى أن «الصدر أراد ان ينحي خصومه الذين يسعون لحكومة توافقية يحافظون من خلالها على المكاسب او يسترجعون سيطرتهم على الوزارات».

وأكد، أن «زعيم التيار الصدري وكونه لم يتمكن من تحويل مكاسب الانتخابات الى تشكيل حكومة، فأنه ومنذ شهر حزيران اعتاد ارسال موجات صادمة عبر المشهد السياسي العراقي، فقد امر اتباعه بالاستقالة من البرلمان وأيد اعتصاما واحتجاجا دام لأسابيع داخل وخارج مبنى البرلمان ليقوض جهود الإطار لعقد جلسة».

وشدد التقرير، على أن «محللين يقولون انه حتى لو تكون هناك انتخابات أخرى جديدة فأنها ستعمق أكثر من فجوة ثقة الناس بالوضع السياسي للبلاد».

وأفاد بأن «ثلاثة سياسيين، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، قالوا ان قادة الإطار التنسيقي فشلوا بالتوصل لاتفاق حول كيفية تلبية مطالب الصدر قبل اجتماع مخطط ان يعقد معه هذا الشهر».

وتابع التقرير، أن «السياسيين قالوا إن كبير قادة الإطار، هادي العامري ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بالإضافة الى أعضاء قليلين آخرين، يدفعون نحو استبدال مرشح الإطار لمنصب رئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي يرفضه الصدر».

وينقل عن هؤلاء السياسيين القول إن «قياديي الإطار المذكورين يقترحون ما بين الإبقاء على الكاظمي في منصبه كما يرغب الصدر بذلك، او ان يدعمون ترشح مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي».

وأضاف السياسيون، ان هذا «الاقتراح جوبه برفض شديد من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وزعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي».

وقال أحد السياسيين الذين حضروا اجتماع الإطار الذي عقد يوم السبت، إن «هناك طرفا في الإطار يسعى الى إيجاد حلول للخروج من الازمة، في حين يصر الطرف الاخر على استفزاز الصدر حتى لو أدى ذلك الى مصادمات معه مرة أخرى، لقد رأينا كيف أدى بنا العناد الى فوضى سالت منها الدماء في الشوارع».

فيما أشار سياسي آخر، إلى أن «هذا لا يعني ان هذا الطرف يدعم الكاظمي كشخص، ولكنها احدى الطرق لتقديم حلول للتخفيف من التوتر».

وأعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي يوم الاثنين الماضي دعمه جهود إنهاء الأزمة، وجاء في البيان، «بغض النظر عن اسم المرشح لمنصب رئاسة الوزراء، فان مبادرات العبادي دائما ما تؤكد على اختيار الطريق الصحيح لحل الازمة والنقطة الأهم هي انه يتوجب على جميع الأطراف السياسية ان تتفق على خارطة طريق لانهاء الانسداد السياسي».

ودعا البيان، إلى «تسوية دستورية وسياسية لتمهيد الطريق لانتخابات مبكرة من أجل استعادة الشرعية للعملية السياسية».

وأورد التقرير، أن «الكاظمي وقبل مغادرته الى نيويورك للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 أكد في بيان له على إنجازات الحكومة في التأسيس لأفضل علاقات مع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي».

ونقل التقرير عن الكاظمي أنه «وصف الازمة السياسية الحالية على انها صعبة، مشيرا الى ان أبواب الحل ما زالت مفتوحة وهذا يتطلب حوارا هادئا وصريحا يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع».

ومضى التقرير، إلى أن «الأزمة الحالية المستمرة هي الأطول التي تشهدها البلاد منذ تغيير النظام السابق عام 2003، مهددة الاستقرار وتصعد من احتمالية انجرار البلاد لحرب أهلية وهي لم تزل تتعافى من تبعات عقود من الحروب والأزمات».

عن موقع (ذي ناشنال) الإخباري