 بغداد/ تميم الحسن

ينوي الإطار التنسيقي في محاولة تبدو يائسة بحسب بعض أطراف التكتل الشيعي، الذهاب الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتحالف سياسي كبير يجري الترتيب لإعلانه في وقت قريب.

التحالف المفترض الذي يروج له «الإطار» منذ يومين يضم كل القوى الكبيرة الفائزة بالانتخابات باستثناء الصدريين وبعض الاحزاب الصغيرة والمستقلة.

وهذا التحالف المزمع تشكيله سيقوم بإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة لحين اجراء انتخابات جديدة، وسيعمل وفق برنامج سياسي محدد.

لكن بالمقابل مازالت هناك مشكلة في هوية رئيس الحكومة الذي سيدعمه هذا التحالف، وهل سيقبل الصدر بهذا التشكيل الجديد الذي قد يبدي مرونة عالية لإقناع زعيم التيار؟.

هذا ما يتعلق بالمناقشات داخل «الإطار» واصدقائه والذي يؤكد بأنه سيمضي في خطته لتشكيل حكومة «مؤقتة» حتى لو لم يوافق الصدر.

 اما حلفاء الصدر فانهم ينفون حتى الان مشاركتهم في هذا التحالف. ويقر الحلفاء ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بصعوبة المضي بتشكيل اية حكومة بدون موافقة الصدر.

وعلى المستوى الميداني فان جماعات «تشرين» يتحركون رغم انقسامهم الى أكثر من جناح، على افشال خطة «الإطار» ومنع اية جلسة للبرلمان.

وبدأت منشورات يتم تداول صورها الان على مواقع التواصل الاجتماعي، تحشد الى الاول من تشرين المقبل لاقتحام المنطقة الخضراء.

قيادي في أحد الاحزاب الشيعية تحدث لـ(المدى) عما يتم تداوله خلال الـ 48 ساعة الماضية بخصوص تشكيل ائتلاف سياسي موسع.

القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه أكد ان «التحالف من المفترض ان يضم 6 تشكيلات وهم: الإطار، عزم، حزب الاتحاد الوطني، بابليون (والثلاثة الاخيرون هم حلفاء الإطار)، اضافة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، والسيادة (وهم حلفاء الصدر).

ويشير القيادي الى ان «التحالف الذي قد يطلق عليه اسم تحالف ادارة الدولة، ستكون مهمته ادارة المرحلة الانتقالية لحين اجراء انتخابات جديدة التي يتوقع ان تكون في نهاية 2023، وسيعمل على تغيير قانون الانتخابات والمفوضية، واعداد موازنة 2023، وحل الاشكاليات بين الاقليم وبغداد».

وبحسب القيادي ان التحالف الذي يتوقع ان يتم الاعلان عنه قريباً: «هو الذي سيذهب الى الحنانة حيث مقر زعيم التيار الصدري ليأخذ الموافقة والمباركة، وستكون لديه مساحة كبيرة من المرونة لإقناع الصدر».

وسيطلب التحالف المزمع تشكيله من الصدر المشاركة في الحكومة، مقابل اعطاء نصف وزارات الشيعة (6 وزارت)، وهو مقترح اكده قبل ايام زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اضافة الى امكانية استبدال رئيس الوزراء محمد السوداني.

والنقطة الاخيرة يقول حولها القيادي الشيعي: «هي أكبر نقطة خلاف حيث ترفض أطراف داخل الإطار تغيير السوداني، كما ان هناك خلافات أكبر حول طرح جعفر الصدر (ابن عم الصدر) او الكاظمي لإدارة المرحلة الانتقالية».

وكان نوري المالكي زعيم دولة القانون قد فرض، بحسب أطراف داخل الإطار التنسيقي، مرشحه السوداني على الفريق الشيعي رغم وجود اسماء كانت أكثر مقبولية دولية بحسب وجهة نظر الإطار التنسيقي، مثل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي.

والمالكي كان قد رفض في وقت سابق الكلام عن «حل البرلمان»، ودعا الى تشكيل الحكومة قبل ان يقرر «الإطار» الدخول في هدنة غير مكتوبة مع الصدر يعتقد انه تم تمديدها بحسب تلميحات صدرت مؤخرا من زعيم التيار الصدري.

وبحسب القيادي الشيعي ان «أطرافا في الإطار التنسيقي تعتبر اخذ رأي الصدر في تشكيل الائتلاف الجديد امر يائس، حيث انها مقتنعة بعدم قبول الصدر بأية حلول، وتدفع الى تشكيل الحكومة مهما كانت الظروف».

وفي صورة تظهر التخبط داخل «الإطار» كان قد ذكر الخزعلي (زعيم العصائب) في مقابلته الاخيرة مع القناة الرسمية ان الحديث عن تشكيل وفد للقاء الصدر لحل الأزمة بأنه «اشاعة».

ومؤخرا، اعتبر حديث الصدر عن «شهر التسامح» بذكرى وفاة الرسول، بمثابة تمديد للهدنة التي فرضتها اجواء زيارة اربعينية الامام الحسين الاخيرة، الى منتصف تشرين الاول المقبل.

وبحسب اوساط الصدر، ان هدف تمديد الهدنة هو لإعطاء الإطار التنسيقي وقتا اطول للموافقة على شروطه الثلاثة لحل الازمة السياسية.

والشروط هي: «بقاء حكومة الكاظمي، اعلان انتخابات جديدة وحل البرلمان، وايجاد حل قانوني لمشكلة الكتلة الاكبر والثلث المعطل».

وحتى الان وبحسب اوساط زعيم التيار الصدري، فان الاخير لم يقدم اية مؤشرات على قبول استقبال أطراف من الإطار التنسيقي.

وزعيم التيار الصدري، بحسب اوساطه، كان قد حسم امره بعدم التفاوض حتى مع هادي العامري الذي رحب به الصدر في مرات سابقة بشرط التخلي على «الإطار».

اما مواقف حلفاء الصدر، فان شيروان الدوبرداني وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اكد لـ(المدى) ان «حزبه ليس طرفا في هذا التحالف مادام ليس هناك اعلان رسمي من الديمقراطي الكردستاني حتى الان حول هذا الامر».

وكان اعضاء في الحزب قد أكدوا في تصريحات صحفية، ان الديمقراطي الكردستاني لن يشارك في اية حكومة لا تضم التيار الصدري.

وقال عضو الحزب الديمقراطي ريبين سلام في تصريح متلفز، انه: «لن يدخل في حكومة لن ينضم الصدر اليها لأنها ستتفكك ولن ترى النور ولأنها ستقصي جزءا كبيرا من الشعب».

واوضح سلام: «يجب عدم اقصاء أية جهة من الانتخابات المقبلة ويجب ان يكون هناك تعهد خطي للاعتراف بنتائج الانتخابات المقبلة لان قبولها اهم من اجرائها والاهم تحضير الظروف المناسبة القانونية والسياسية لا جرائها».

بالمقابل فان تحالف السيادة الحليف الاخر لزعيم التيار الصدري لم يصدر عنه حتى الان اي موقف بشأن ائتلاف «ادارة الدولة» الذي يتحدث عنه الإطار التنسيقي.

بالمقابل كان مصطفى الكاظمي قد قال في تصريحات لوسائل اعلام غربية ان اي استبعاد للصدر «سيؤدي إلى تكرار تشرين الأول 2019، أو ما هو أسوأ». في اشارة الى الاحتجاجات.

أوراق تشرين!

وأمس نشرت مواقع اخبارية ومنصات على «تليغرام» منشورات تتعلق بالتحشيد لتظاهرات يوم 1/10 المقبل في بغداد.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها اللجنة المركزية الخاصة بتحضير تظاهرات الاول من تشرين الاول المقبل، قد توعدت باقتحام المنطقة الخضراء.

وقالت المجموعة في بيان مصور يوم الجمعة الماضي، ان خطوتهم المقبلة ستكون «يوم 1/10 بالتجمع عند ساحة النسور، غربي بغداد، في الساعة 11 صباحا، ثم اقتحام الخضراء من البوابة القريبة من الساحة».

واكدت المجموعة ان «الاقتحام هو لتوصيل رسائل بتطلعات الشعب»، مشيرة الى ان الرسائل سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق.

وطالبت المنشورات الجديدة التي يتم تداولها الجمهور بالحضور في الموعد المذكور، ودعت الى الانضباط والسلمية، كما حملت عبارات «للشعب كلمة داخل الخضراء».

وانقسمت الجماعات المؤيدة للتظاهرات الى أكثر من رأي، بينهم من يرفض اقتحام الخضراء خوفا من استغلال قوى سياسية لحركات تشرين.

وطالبت هذه الاطراف الجمهور بالتظاهر ثم العودة الى المنازل، فيما يرفض فائق الشيخ علي النائب السابق التظاهر في الوقت الحالي خوفا من استثمار الصدريين الموقف كما جرى في 2019.

كما ان هناك اتجاهات اخرى تطالب بان يكون التجمع في ساحة التحرير بدلا من «النسور»، واخرى تريد احتجاجات في الناصرية والبصرة اضافة الى العاصمة.