متابعة/ المدى
وجدّ الناشطون والمحتجون المنضوون في حراك «تشرين/ أكتوبر» أنفسهم مجدّداً أمام الأحزاب والقوى السياسية العراقية النافذة، التي تصرّ على الاستمرار في اعتماد مبدأ «المحاصصة» في تشكيل الحكومة الجديدة، والتصويت لصالح مرشح «الإطار التنسيقي» لمنصب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فيما يدعم «التشرينيون» تشكيل حكومة من المستقلين، تمهّد للإعداد للانتخابات المبكّرة.
حمل تطبيق المدى:
https://almadapaper.net/app.html
اشتراك في قناة تلغرام:
لا قيادة موحدة
المحلل السياسي العراقي، واثق الجابري، قال لـ«القدس العربي» معلّقاً على إحياء ذكرى احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول، أول أمس، إن «قيادات التظاهرات منقسمة على نفسها، ولا توجد قيادة موحدة، مع وجود جهات تحاول استغلال هذه التظاهرات، وركوب موجتها، سواء من الصدريين أو فريق الكاظمي» حسب قوله.
ووفقاً للجابري، فإن تجدد احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول «سيكون ضاغطاً على الجهات السياسية، ولكن، قوى الإطار التنسيقي أيضا تواصلت مع متظاهري تشرين، وبالخصوص، محمد شياع السوداني، مكلف الإطار لرئاسة الوزراء. والشارع العراقي ممتعض من الفوضى وفقدان الأمن وعدم الاستقرار السياسي».
وأشار إلى أن «عدم الاستقرار، سوف يؤثر على الحياة العامة، وبالتالي محدودية التظاهرات وقناعة القوى السياسية بالمضي بتشكيل حكومة سيضع التيار الصدري أمام الأمر الواقع، الذي يشير أن تشكيل الحكومة سيسرّع من تحقيق مطلب التيار بالانتخابات المبكرة، وبنفس الوقت هناك مساعٍ جادة للتواصل مع التيار الصدري مع وجود أطراف منه تواصلت مع المكلف الذي لا يمانع، هو وقوى الإطار، بإشراكهم (الصدريين) بالحكومة».
خياران
ورجّح المحلل السياسي العراقي، الذي سبق أن التقى السوداني الأسبوع الماضي، مضيّ القوى السياسية «بالاستحقاقات الدستورية (خلال هذا الأسبوع) ولكن الخطوات، لن يعلن عنها خوفاً من ردة الفعل الصدرية» مبيناً أن «هذه القوى نجحت أيضا بإقناع الشارع بمعظمه أن العراق أمام مسارين، أما تشكيل حكومة وإكمال الاستحقاقات وما يترتب عليها من انعكاس إيجابي على مستوى الخدمات والاقتصاد، أو الفوضى».
وزاد: «ترى قوى الإطار ومن إلتحق بتحالف إدارة الدولة، أنها على المحك، ولا سبيل أمامها سوى النجاح وتطبيق البرنامج الحكومي للسوداني، الذي يلامس الحاجة اليومية للمواطن وتبدأ أولوياته بالكهرباء ثم الصحة ومواجهة الفساد والاقتصاد». لكن رأي الجابري يتعارض مع وجهة نظر رئيس مركز «التفكير السياسي، إحسان الشمري، الذي يعتبر أن حل الأزمة الحالية يكمن بـ«حكومة مستقلة بعيدا عن الأحزاب». وقال، لإعلام نقابة الصحافيين: «لابد من الاستجابة لمطالب المتظاهرين بإعادة تقييم النظام السياسي وتعديل الدستور وتشريع القوانين لمحاسبة القتلة وإنهاء السلاح المنفلت وتقديم قتلة المتظاهرين والفاسدين للقضاء وتعديل قانوني الأحزاب والانتخابات».
وأكد أن «هذه الأمور، قد تكون حلا للأزمة، وإلا ستستمر التظاهرات وتنشط بين الحين والآخر، يقابلها صورة القمع التي شاهدناها في عام 2019» مشدداً على أن «حل الأزمة السياسية يرتبط بحكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب تمهد للانتخابات بعد عام مع تعديل للدستور وإقرار حزمة من القوانين».
صناديق اقتراع فارغة
وتفاقم الأزمة السياسية في البلاد بعد مضيّ عامٍ كامل على إجراء انتخابات أكتوبر 2021، يُنّذر بـ«صناديق اقتراعٍ فارغة» في حال تم الذهاب إلى انتخابات جديدة، حسب الوزير السابق، والأمين العام لحركة «إنجاز» باقر الزبيدي، الذي اعتبر، في بيان، أن، «مع تراجع، دور البرلمان العراقي عن دوره الرئيسي في مراقبة عمل الحكومة وإصدار التشريعات، وعجزه عن عقد الجلسات، أصبحت السلطة التشريعية في البلاد بحاجة إلى عملية إصلاح حقيقية تبدأ بتغيير نظامه الداخلي وتنتهي بامتيازات وحقوق النائب».
ورأى أن «استمرار تراجع البرلمان ودوره بهذه الطريقة، ينذر بمرحلة خطيرة قد نشهد فيها صناديق انتخابات لا تحتوي على أي ورقة، وربما تصل نسبة المشاركة فيها إلى ٪5 وهم من جمهور الأحزاب فقط، مما يعني أن البرلمان المقبل سيمثل الماسكين بالسلطة لا الشعب».
وأضاف: «حتى لو توفرت الطرق القانونية والدستورية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فما هو الضمان على عدم تكرار الأزمة وحصول الأحزاب على نفس المقاعد» معتبراً أن «الأهم، ما هي الطريقة التي نستطيع فيها تشجيع المواطن للمشاركة بالانتخابات، وهو يعاني عند انعقاد كل جلسة ويعاني عند عدم انعقادها، ولا زالت الموازنة في أدراج وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهذا ينذر بعقد اقتصادية قادمة».
وحسب قوله فإن «عماد العملية السياسية هو الشعب الذي يختار ممثليه في مجلس النواب، وفي حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، فإن مطالب الشارع العراقي قد تصل إلى حد المطالبة بتغيير جذري لشكل العملية السياسية».
وختم بالقول: «التحرك الإقليمي، بدء يسعى لتغير شكل المعادلة السياسية بعد 2003 من خلال تبادل في مناصب الرئاسات الثلاث، وهو أمر خطير يوضح مدى التدخل الخارجي في القرار العراقي» حسب قوله.
محلل سياسي: حل الأزمة يكمن في مجلس وزراء بعيدا عن الأحزاب
في السياق، يعوّل سياسيون شيعة، من بينهم زعيم تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم، على دور حراك تشرين الاحتجاجي، على «تصويب» العملية الديمقراطية في العراق.
وقال، في بيان صحافي أمس، «نحن نعيش الذكرى الثالثة لحراك تشرين نعقد الأمل على شبابه بمواصلة الدرب كرافد وطني يعزز المكاسب والإنجازات المتحققة ويسهم في تصويب العملية الديمقراطية».
وأضاف: «نشكر المتظاهرين السلميين ووقفتهم الاستذكارية يوم أمس (الأول)» مثمناً «جهود القوات الأمنية على أدائها المهني وحمايتها للمتظاهرين السلميين».
أما «الإطار التنسيقي» فقد أكد «حق التظاهر السلمي» فيما أشار إلى تسلل عدد من «المخربين والمندسين» في التظاهرات.
وذكر، في بيان صحافي، أنه «يثمن الدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية المشاركة في حماية مؤسسات الدولة والمتظاهرين على حد سواء من المندسين والمخربين الذين قاموا ببعض التجاوزات والخروقات المرفوضة خلال تظاهرات السبت».
وأضاف أن «حق التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة ضمن سقف الدستور والقانون بما يكفل للشعب العراقي تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على فرض الأمن وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد».
وفي الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول، انقسم المحتجون إلى فريقين، الأول أحّيا الذكرى في ساحة النسور في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، فيما فضّل الفريق الآخر الاحتجاج في ساحة التحرير، ميدان الاحتجاج الأبرز.
ولم تُسجّل أي صدامات بين المحتجين وقوات الأمن في ساحة النسور، بخلاف الأوضاع في ساحة التحرير التي شهدت تراشقاً بالحجارة بين الطرفين، فضلاً استخدام قوات «حفّظ النظام» قنابل الغاز لمنع المتظاهرين من الاقتراب من حواجزها عند جسر الجمهورية.
وحذر كتلة ائتلاف «دولة القانون» النيابية، من الانجرار وراء دعوات التصعيد والفوضى، فيما أشارت إلى متظاهري تشرين، تواقون «لحكومة الخدمات».
وقالت، في بيان صحافي مساء أول أمس، «نؤمن بأن الاحتجاج السلمي الذي كفله الدستور هو إحدى الوسائل الضاغطة في إطار إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، والسبيل الأمثل لتصحيح مسارات العملية السياسية وتقويم الأداء الحكومي».
وأضافت: «نشد على أيدي المتظاهرين التشرينيين السلميين التواقين لحكومة خدمية، تلبي تطلعاتهم، وتعالج مشاكل البلاد المُلحة وعلى رأسها إعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية، وحل مشكلة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر».
وفيما أشادت «بانضباط أصحاب المطالب الحقة التي تستدعي منّا جميعا موقفا جادا لتلبيتها ووضعها ضمن أولويات المنهاج الحكومي القادم» حذرت «أبناء بلدنا العزيز من الانجرار وراء دعوات التصعيد والفوضى التي يسعى من خلالها البعض الى ركوب موجة الاحتجاجات، وتسخيرها باتجاه تحقيق أهدافه العنفية ومطالبه غير الدستورية».
وجددت إدانتها واستنكارها «لعمليات استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ وغيرها من الممارسات المسلحة التي من شأنها إثارة الرعب والخوف لدى المواطن وتهديد أمنه وتقويض السلم المجتمعي» داعية إلى «الوحدة بين العراقيين ونبذ الخلافات، لاسيما في هذا الظرف الحساس، لحماية بلدنا العزيز من مخططات الفتنة والتآمر».
قلق أوروبي
وسبق أن أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في العراق، وإذ دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والدخول في الحوار «بحسن النية» أكد ضرورة، عدم السماح للعنف بإضعاف الديمقراطية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن «الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في العراق» مشدداً على أن «العنف ليس حلاً، ولا ينبغي السماح له بإضعاف الديمقراطية».
ودعا، جميع الأطراف، إلى «التنديد بأعمال العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف التصعيد» كما دعاها إلى «الدخول في حوار بناء وبحسن نية وضمن الإطار الدستوري، ووضع رغبات ومصالح الشعب العراقي في المقدمة».
المصدر: القدس العربي
