بغداد/ نبأ مشرق
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأحد، عن إكمال جميع متعلقات المفسوخة عقودهم، لافتة إلى أن مباشرتهم في الدوام الرسمي ستكون قبل 41 يوماً من نهاية العام الحالي.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت في تصريح إلى (المدى)، إن "اتفاقاً قد حصل على أن تكون مباشرة المفسوخة عقودهم في 20 من الشهر الحالي أو 20 من الشهر المقبل".
وأضاف وتوت، أن "عدد المفسوخة عقودهم هو 104 ألف من جميع التشكيلات، سواء المنافذ الحدودية والمخابرات والامن الوطني والجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي".
وأشار، إلى أن "المباشرة ينبغي أن تكون قبل 41 يوماً من نهاية السنة لكي يتم توفير أول راتب لهم، وهي كانت المعضلة".
ولفت وتوت، إلى أن "اللجنة المشكلة في وزارة الدفاع بهذا الشأن كان أداؤها جيداً وتمت استضافة أعضائها في مجلس النواب".
وأكد، أن "هذه الآلية التي تم الاتفاق عليها تضمن عدم حصول عجز في الأموال المخصصة للمفسوخة عقودهم، والأمور تسير على قدم وساق وليست هناك أية معرقلات".
ومضى وتوت، إلى أن "الأيام المقبلة سوف تشهد توجيه المفسوخة عقودهم إلى الفحص الطبي ومراكز التطوع والتدريب".
من جانبه، ذكر رئيس اللجنة خالد العبيدي في تصريحات صحافية، إن "جميع الوزارات والأجهزة الأمنية أكملت قوائم الضباط والمنتسبين المفسوخة عقودهم وبانتظار إطلاق التخصيصات من وزارة المالية".
وأضاف العبيدي، أن "وزارة الدفاع أطلقت موقعاً للتواصل مع المفسوخة عقودهم وتقديم أوراقهم وستتم إعادة إجراء الفحص والمقابلة واعتماد المعايير التي وضعتها الوزارة".
وأشار، إلى أن "بعض المفسوخة عقودهم اعمارهم كبيرة ولديهم خدمة وسيحالون على التقاعد وقسم منهم تتم الاستفادة من خبراتهم في مختلف الوحدات".
ولفت العبيدي، إلى أن "موازنة ومخصصات جميع المفسوخة عقودهم موجودة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، وبانتظار اطلاقها من وزارة المالية".