 بغداد/ المدى

تحدثت وزارة التخطيط، أمس الأحد، عن قرب إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

يأتي ذلك في وقت، تتخوف أطراف سياسية من تحول هذا القانون إلى عرف سياسي ويكون بديلاً عن الموازنة في كل سنة.

وقال وزير التخطيط خالد بتال في تصريحات تابعتها (المدى)، إن "اللجنة المالية استضافتنا بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، لمناقشة آلية تنفيذ قانون الأمن الغذائي في الجزء المتعلق بالخطة الاستثمارية للقانون"، مبينا أن "هناك اشكالية إطلاق التمويل من قبل وزارة المالية". وأضاف، "أوضحنا للجنة المالية أن وزارة التخطيط أنجزت ما عليها بالكامل وأدرجنا المشاريع وتحدثنا مع وزارة المالية بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية، وهناك فهم مشترك وتوضيح لبعض الفقرات القانونية التي كان فيها سوء فهم من قبل بعض دوائر وزارة المالية"، مشيرا الى أنه "سيتم قريبا إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات".

وتابع أن "هناك 50%، وفق القانون، من الأموال تطلق من قبل هذه الحكومة و50% تطلق من قبل الحكومة المقبلة"، موضحا أن "الاصل في اجتماع اليوم تسريع اجراءات إطلاق 50‎%‎ من الاموال، وستطلق قريبا".

وأكد بتال أن "وزارة التخطيط أكملت إطلاق التخصيصات للمحافظات"، مبينا أنه "وفقا للمداولة التي تمت اليوم فإن الاشكالية في فهم دائرة المحاسبة في المالية لبعض الفقرات القانونية وتم توضيحها من قبلنا ومن قبل رئيس ديوان الرقابة والامور في طريقها للحل".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق محمود الشبكي، أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي قد مرر في ظروف سياسية بالغة التعقيد".

وتابع الشبكي، عضو تحالف الفتح، أن "القانون قد انطوى على قضايا سياسية ساعدت في إقراره بالرغم من وجود اعتراض كبير على نصوصه".

وأشار، إلى "وجود خشية من تحول هذا القانون إلى عرف سياسي يتم تكرار تمريره مع كل سنة تشهد تعطيلاً في إقرار الموازنة".

وأوضح الشبكي، أن "المخاوف ستبدأ مع بداية العام المقبل، بأن تكون هناك إرادة لتكرار التجربة وبالتالي نضرب الموازنة بعرض الحائط ونستبدلها بقوانين أخرى بديلة خلافاً للمصلحة العامة".

وكان مجلس النواب قد صوت في شهر حزيران الماضي على استقالة نواب الكتلة الصدرية وعلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي نص على تمويل حساب وزارة المالية بـ 25 تريليون دينار، 18 تريليون دينار منها تصرف من قبل الحكومة الحالية والباقي يحول إلى الحكومة المقبلة.