بغداد/ فراس عدنان

أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأربعاء، فرض السيطرة الكاملة على قضاء سنجار، مبينة أن اتفاق المدينة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ما زال ساري المفعول، داعين إلى تسريع عودة النازحين، مشيرة إلى أن القطعات الأمنية اشتركت في العديد من المهام المتعلقة بتوفير الخدمات إلى المواطنين.

ويشهد قضاء سنجار بين الحين والآخر عمليات قصف تركي بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض للسلطات التركية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات تحسين الخفاجي، إن "اتفاق سنجار سار على وفق ما تم توقيعه، وذلك بمنح المسؤوليات إلى الجيش والشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة".

وأضاف الخفاجي، أن "قيادة العمليات المشتركة لن تسمح بوجود أية مظاهر مسلحة خارجة عن القانون تهدد أمن واستقرار المواطنين".

وتابع، أن "القوات العسكرية الاتحادية ملتزمة بهذا الاتفاق وتتولى تطبيقه، والجيش هو الذي يحمي المدينة من الخارج، أما في المناطق الداخلية فأن المهمة موكلة إلى الشرطة المحلية".

وأشار، إلى أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان جادتان في تطبيق هذا الاتفاق، وهناك نية بأن يستمر وينجح وأكبر دليل على ذلك هو الإصرار على جعل قضاء سنجار تحت قيادة عمليات غربي نينوى".

ولفت الخفاجي، إلى أن "القوات الأمنية بشكل عام تأمل بأن يحصل هناك تسريع في عودة النازحين، وهناك عودة لكننا نتمنى ان تكون بشكل أكبر في المرحلة المقبلة".

ويواصل، أن "الوضع الأمني في سنجار مؤمن بالكامل، ولا توجد فيها مشكلات، وما يعرقل عودة النازحين قد يكون ضعف الخدمات وهو مسؤولية الجهات الأخرى".

ومضى الخفاجي، إلى أن "القوات في سنجار سعت إلى تقديم الكثير من الخدمات والبنى التحتية وساعدت الدوائر الموجودة في فتح الشوارع والطرقات ورفع المخلفات الحربية وترميم وتأهيل ما تبقى من مستشفيات ومدارس، واعتقد أن المدينة هي أفضل بكثير عمّا كانت عليه في السابق".

من جانبه، ذكر النائب عن القضاء محما خليل، أن "عددا من المشكلات البعض منها أمنية تساعد في استمرار النزوح ويمنع عودة الأهالي إلى سنجار".

وتابع خليل، أن "حزب العمال الكردستاني ما زال متواجداً في المنطقة، فضلاً عن مشكلات تتعلق بالجانب الخدمي والصراع السياسي وانعدام تعويض المتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية".

ورأى، أن "استمرار هذه العوامل يساعد على بقاء الازمة، فأهالي سنجار يبحثون عن العيش بأمان لكنهم اليوم في المخيمات لأنهم لم يجدوا في المدينة ما يساعد على العودة".

وتحدث خليل، عن "فشل تطبيق هذا الاتفاق لغاية الوقت الحالي على الرغم من مرور عامين على إبرامه وسط معاناة الناس ودون الانتباه إلى أزماتهم".

وشدد، على أن "نواب المنطقة وبالتعاون مع إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني يحاولون تطبيق هذا الاتفاق لكن دون جدوى والسبب الرئيس هو ممارسات حزب العمال الكردستاني ومؤيديه الذين يضعون المعوقات في طريقنا".

ولفت خليل، إلى "وعود كثيرة تم اطلاقها إلى الناس بأنهم سيعودون إلى منازلهم في ضوء تنفيذ هذا الاتفاق لكن أيا من تلك الوعود لم تر النور لغاية الوقت الحالي وبقي كل شيء حبر على ورق".

وأفاد، بـ "وجود قوات غير شرعية في المدينة، في وقت نص الاتفاق على تعيين 2500 عنصر أمني من أبناء سنجار لكن هذا البند هو الآخر لم ينفذ".

وانتهى خليل، إلى أن "النازحين يعيشون في ظروف مأساوية صعبة للغاية ولا توجد هناك بوادر على إنهاء مشكلاتهم ضمن المستوى المنظور".

وأكد النائب عن المنطقة ذاتها ماجد شنكالي في بيان له، مطلع الأسبوع الحالي، أنه "في الذكرى الثانية للاتفاق، لم تستطع الحكومة المحلية حتى الآن من العودة إلى ممارسة عملها داخل البلدة، وما تزال الجماعات المسلحة تتواجد في قضاء سنجار، خلافاً لبنود الاتفاق، وما زالت غالبية العائلات النازحة غير قادرة على العودة بسلام إلى مناطقها".

واعتبر شنكالي ذلك "تلكؤاً واضحاً من الحكومة الاتحادية، وبضغط معروف المصدر لإبقاء البلدة أسيرة لتلك الجماعات المنفلتة ومن يدعمها داخلياً"، مشيراً إلى أن "استمرار هذا الوضع لا يمكن القبول به".

وشدد على أن "تضمين الاتفاق في البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة، شرط أساسي واجب التنفيذ خلال مدة قصيرة ومعلومة، وهي خطوة ينبغي التركيز عليها لمنح الثقة لها بعيداً عن التسويف والوعود غير المجدية".

إلى ذلك أفاد الخبير الأمني محمد حسن، بأن "ملف سنجار يعد من الملفات المعقدة جداً وهذه المدنية حدثت بشأنها اتفاقات عديدة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لكنها لم تنفذ".

وتابع حسن، أن "سبب عدم تنفيذ هذه الاتفاقات هو وجود عناصر مسلحة محلية أو وافدة من الخارج وهي من حزب العمال الكردستاني".

وتحدث، عن "توجيهات عليا صدرت إلى الجيش العراقي بضرورة انسحاب هذه القوات غير النظامية من أجل عودة أبناء المنطقة وغالبيتهم من المكون الايزيدي".

ولفت حسن، إلى أن "الأمم المتحدة تدخلت في هذا الملف التي شاهدت بنحو واضح سيطرة الخارجين عن القانون على المدينة وكيف أنهم هددوا حياة المدنيين".

ودعا، "مجلس النواب إلى ان يتخذ موقفا ثابتا من قضية خروج العناصر المسلحة والعصابات والوافدين من سنجار".

وانتهى حسن، إلى ان "الوصول إلى تعزيز الأمن والاستقرار يبدأ من إيجاد إدارة مشتركة تساعد على عودة النازحين وتعزز التعايش السلمي وتبعد كل ما من شأنه أن يهدد المجتمع".

وتعرّضت سنجار، وهي مدينة عراقية تقع غربي محافظة نينوى شمالي البلاد، في الثالث من آب/أغسطس 2014، لهجومٍ من جانب تنظيم "داعش"، تسبب بمقتل نحو 5000 مدني واختطاف آلاف النساء، وفق تقريرٍ للأمم المتحدة.