 ذي قار/ حسين العامل

كشفت منظمة مجتمع مدني عن تعافي 300 متعاطي ومدمن على المخدرات خلال الأشهر الماضية في ذي قار، لافتة إلى أن هذه الآفة تنتشر بين أوساط الشباب، لكنها أفادت بأن الوضع في المحافظة أفضل من باقي مدن العراق.

وذكر مراسل (المدى)، أن "فريق الوطن التطوعي نظم مؤتمر (ذي قار بلا مخدرات) على قاعة بهو بلدية الناصرية وحضره قائد عمليات سومر الفريق سعد الحربية وقيادات امنية وممثلون عن المنظمات المجتمعية وناشطون وشيوخ عشائر".

من جانبه، قال عضو حملة (حياة بلا مخدرات) منتظر عبد الكريم في حديث مع (المدى)، إن "المؤتمر يهدف لتفعيل القطاعات المجتمعية والرسمية في مجال مكافحة المخدرات وانقاذ المدمنين والعمل على تعافيهم". وأضاف عبد الكريم، أن "آفة المخدرات باتت أخطر من جائحة كورونا واصبحت تهدد المدارس والجامعات والمجتمع بصورة عامة".

وأشار، إلى أن "50 بالمئة من المتعاطين هم من شريحة الشباب"، مشدداً على ضرورة "نشر الوعي المجتمعي للحد من ظاهرة التعاطي والادمان على المخدرات كونه بات يدخل ضمن إطار الوقاية من مخاطر المخدرات".

ولفت عبد الكريم، إلى أن "الحملة انطلقت في شباط من العام الحالي؛ وذلك لمعالجة المدمنين على المخدرات بمساعدة عدد من الاطباء الاختصاص".

وشدد، على أن "الحملة كانت في البداية تتضمن إرسال المتعاطين الى العيادات الخاصة والعمل في الوقت نفسه على استحداث مركز طبي لمعالجة المدمنين بالتنسيق مع دائرة صحة ذي قار والحكومة المحلية".

وكشف عبد الكريم، عن "استقبال نحو 1100 متعاطي ومدمن خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد افتتاح مركز الحياة للتعافي من المخدرات"، وتحدث عن تعافي "أكثر من 300 شخص منهم حتى الان". ويجد عبد الكريم ان "الحملة اخذت تؤسس لثقافة ووعي مجتمعي حول آفاق المعالجة من الادمان على المخدرات"، مبينا ان "الحملة لا تقتصر على الارشاد والتوعية وانما تتبنى معالجة المتعاطي او المدمن والعمل على تأهيله مجتمعياً".

ولفت، إلى "تباين ردود افعال المسؤولين الحكوميين تجاه الحملة فقسم منهم تفاعل معها ودعمها بصورة جيدة والبعض الاخر كان موقفه غير مشجع او سلبي". وأكد عبد الكريم، "اصرار الفريق الذي يدير الحملة على مواصلة العمل وتطويره من خلال التواصل مع منظمات عالمية لديها خبرات في هذا المجال".

ويجد، أن "ذي قار متقدمة حاليا على الكثير من المحافظات في مجال معالجة المدمنين على المخدرات، وهذا ما يمكن التأسيس عليه ليكون منطلقا حقيقيا للحد من جرائم المخدرات".

وافاد عبد الكريم، بأن "المشاركين في الحملة يتبنون خطة لإنشاء مستشفى حكومي خاص لمعالجة الادمان من المخدرات ليكون بسعة 100 سرير ومزود بالأجهزة والمعدات الحديثة فضلا عن الكوادر والخبرات الطبية والتمريضية".

وكشف عن "تخصيص الارض المطلوبة لإنشاء المستشفى المقترح واستحصال الموافقة المبدئية لإنشائه ضمن خطة المشاريع الصحية في المحافظة".

إلى ذلك، قال مدير مكافحة المخدرات في ذي قار اياد عبد ماجد، إن "المؤتمر يدخل ضمن إطار التعريف بمخاطر آفة المخدرات وسبل معالجتها والقضاء عليها".

وأضاف ماجد، أن "عقد مثل هكذا مؤتمرات شعبية ورسمية يشكل دعما لجهود القائمين على مكافحة المخدرات التي ظهرت بقوة خلال الاعوام الاخيرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد". وأشاد، بــ"وقوف المنظمات المجتمعية ورؤساء القبائل وشيوخ العشائر ورجال الدين مع القوات الامنية في مهمة مكافحة المخدرات وتضافر جهود الجميع في هذا المجال"، مثمناً "دور دائرة الصحة لقيامها باستحداث مركز لمعالجة مدمني المخدرات وتأمين متطلباته".

وعدّ ماجد، "تجارة المخدرات في ذي قار شبه مسيطر عليها"، موضحاً أن "اغلب المتاجرين بالمخدرات هم اشخاص قادمون من خارج المحافظة".

وبين ماجد، أن "ارتفاع معدلات جرائم المخدرات يعود إلى اعتبارات كثيرة من بينها البطالة بين اوساط الشباب والظروف والاوضاع العامة في البلاد وغيرها من الأسباب".

وأضاف، أن "الكثافة السكانية العالية في محافظة ذي قار تدخل أيضاً ضمن اسباب ارتفاع اعداد المتعاطين مقارنة بالمحافظات الأخرى؛ بكون ذي قار تحتل المرتبة الرابعة في عدد السكان".

ومضى ماجد، إلى أن "قانون مكافحة المخدرات رادع للمتورطين بتجارة وترويج المخدرات، وكذلك يتيح للمتعاطي والمدمن حق العلاج من الادمان من دون تبعات قانونية باعتباره شخصا مريضا ينبغي توفير العلاج له واعادة تأهيله". وخلص المشاركون بمؤتمر (ذي قار بلا مخدرات) الى جملة من التوصيات أبرزها ان "القبيلة او العشيرة تعلن براءتها من اي شخص متورط في التعامل بالمواد المخدرة وتحت اي عنوان"، داعين الى "تعديل قانون مكافحة المخدرات المرقم (50) لسنة 2017 وتشديد العقوبات بحق المتاجرين".

وشددت التوصيات، على "تفعيل الدور الاستخباراتي والتعاون ما بين الدوائر الامنية في المحافظة بمجال مكافحة المخدرات وخصوصا تكثيف الجهد في السيطرات الخارجية والشريط الحدودي مع باقي المحافظات وخصوصا الجنوبية منها".

وأشارت، إلى "تقديم مقترح من قبل الجهات المعنية حول اجراء الفحص لتعاطي المخدرات واعتباره من ضمن مستلزمات التقديم في المؤسسات الامنية والتعليمية او اجراء اية معاملة او في اي تقديم يستوجب ذلك".

ودعت التوصيات، إلى "انشاء مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات بالشكل المطلوب والمنصوص عليه في قانون المخدرات كون المركز الحالي لا تتوفر فيه المتطلبات التي تتناسب مع خطورة واعداد المتعاطين".

وتحدثت، عن "ضرورة تجهيز مراكز التعافي الخاصة بمدمني المخدرات بخبراء علم النفس لتأهيل المرضى".

وأكدت التوصيات، على "تقديم الدعم اللازم من كافة النواحي لمديرية مكافحة المخدرات في المحافظة والاقسام والشعب التابعة لها من الموارد البشرية والدعم اللوجستي وتوفير العجلات والأبنية وغيرها وبما يتناسب مع الواجبات الملقاة على عاتقهم".

وطالبت، "الحكومة المركزية بتشكيل أفواج مكافحة المخدرات في المحافظات"، مشددة في الوقت نفسه على "توفير الحماية المطلوبة للقائمين على مكافحة تجارة المخدرات".

ومضت التوصيات إلى اقتراح بــ"تفعيل اجراءات التفتيش داخل الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات عن المواد المخدرة أو الممنوعات الأخرى".