 بغداد/ المدى

فتحت السلطات المختصة تحقيقاً في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون أمس، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد. ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.

ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ في 12 تشرين الأول عن "عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2,5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في تغريدة على تويتر "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

وأَضاف "لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سُرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول 2021 وحتى 11 آب 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.

وفي تعليق على القضية، كتب الباحث في "سنتشوري إنترناشيونال" سجاد جياد على تويتر "الأسئلة البديهية هي؛ من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟".

وقالت هيئة النزاهة الأحد إنها فتحت تحقيقاً بالقضية. وأضافت في بيان أن "القضية معروضة الآن أمام القضاء"، مضيفةً أنها سترفق "المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء.. ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وأضافت أن "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".

أما القضاء العراقي فقد أصدر توضيحاً جاء فيه، "سبق وان تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21 /8 /2022 إخباراً يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت افعالا مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الامانات الكمركية والضريبية".

وأضاف البيان، أن "المحكمة قرّرت بتاريخ 21 /8 /2022 ايقاف صرف هذه الامانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ ‏‏21/8/2022 الموجه الى مكتب وزير المالية في حينها".

وأشارت، إلى "إصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم والاستماع الى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل الى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال ‏الادلة في القضية".

بدوره، أصدر مصرف الرافدين هو الآخر بياناً جاء فيه، "تعقيباً على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، نؤكد عدم علاقة المصرف باية عمليات تلاعب او سرقة يجري الحديث عنها".

وأضاف البيان، أن "مهمة المصرف انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة".

وأشار، إلى أن "ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتها المصرفية".

وأكد "عدم سرقة اية مبالغ مالية من فروع المصرف"، لافتاً الى أنه "ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإن الموضوع برمته منظور من قبل القضاء".

ومضى البيان، إلى أن "المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق".

وفي حديث السبت عن تحقيق داخلي في وزارة المالية بشأن القضية، اتهم وزير المالية السابق بالوكالة إحسان عبد الجبّار في تغريدة "مجموعة محددة" بالمسؤولية بدون أن يعطي تفاصيل إضافية.

ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن "يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق". وأضافت "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".

وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته.