 بابل/ جليل الغزي

ثلاثة آلاف وحدة سكنية نُفذت في بابل عن طريق الاستثمار منذ عشر سنوات، 2000 وحدة سُكنت منها في ناحية أبي غرق شرقي مدينة الحلة، لكن هذا العدد من الوحدات السكنية لم يسهم بحل أزمة السكن في المحافظة، ولو بنسبة بسيطة بسبب ارتفاع أسعار هذه الوحدات التي يتعذر على أصحاب الدخل المحدود شراؤها فضلا عن الإجراءات الروتينية المصرفية المعقدة.

مدير ناحية أبي غرق مصطفى الفتلاوي أكد في تصريح لـ (المدى)، أنه “في ناحية أبي غرق لم يستفد المواطن من الوحدات السكنية المنفذة بسبب الأسعار، والتي يتعذر على المواطن البسيط أو الموظف من متوسطي الدخل التقديم على شرائها في وقت يجب على الحكومة أن تسخر الاستثمار في مجال السكن لدعم شريحة الفقراء”.

وأشار الى أن “غالبية من يعانون من أزمة السكن هم من الطبقة الفقيرة، وكان من الأولى بالحكومة أن تبادر بمنح رخص استثمارية لمشاريع سكن مدعومة (واطئة الكلفة) حتى يتمكن أصحاب الدخل المحدود من الاستفادة منها”، لافتا الى أن “قانون الاستثمار بوضعه الحالي يخدم المستثمر أكثر من كونه يخدم المجتمع من ناحية الامتيازات المالية التي يحصل عليها المستثمر كالإعفاء الضريبي والكمركي وتسهيلات إدارية أخرى”.

في أثناء ذلك أكد رئيس هيئة الاستثمار في بابل محمد زكم إلى (المدى)، أن “الفرص الاستثمارية المنفذة في مجال السكن تم تسويقها بشكل تام ما يعني أنها أسهمت، ولو بشيء بسيط في معالجة أزمة السكن، وأن الكثير من الموظفين تمكنوا من شراء وحدات سكنية وبالتقسيط على مدار 15 عاما”.

ولفت الى أن “لدى الهيئة توجها بإعلان الكثير من الفرص الاستثمارية في مجال السكن، إلا أن هذا التوجه يصطدم بعدم توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بسبب عدم تعاون الجهات المعنية كالبلدية والزراعة والمالية”، مؤكدا انه “في حال توفر العقارات تتوفر الفرص الاستثمارية خاصة وأن الكثير من الشركات لديها الرغبة بالحصول على فرص الاستثمار في المحافظة”.

من جهته أكد مدير تخطيط بابل خالد الصالحي إلى (المدى)، أن “المحافظة بحاجة الى 120 ألف وحدة سكنية وفق التعداد السكاني لمحافظة بابل وبناء على الخطة المعدة من قبل مديرية التخطيط بأن تكون هذه الوحدات مدعومة الأسعار في ظل ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة”.

وأضاف أن “الحاجة بتزايد مستمر في ظل النمو السكاني للمحافظة، والتي من المتوقع بحسب المعطيات أن تصل الى 250 ألف وحدة سكنية في حلول عام 2030”.

وقلل الصالحي من “أهمية استمرار الحكومة بتوزيع قطع الأراضي على شرائح المجتمع كونها غير مجدية، ويتعذر على الحكومة توفير الخدمات اللازمة لأية منطقة يمكن أن تنشأ حديثا”.

وبين أن “حل أزمة السكن يكمن في تخصيص مساحات من الأراضي وإعلانها كفرص استثمارية خاصة بإنشاء مجمعات سكنية بمواصفات معينة تتناسب والمستوى المعيشي لجميع أفراد المجتمع في المحافظة”.