 بغداد/ تميم الحسن

تمكن فريقان «صدريين وهميين» من التفاوض مع الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة قبل ان ينكشف أحد الفريقين قبل ساعات من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ويبدو ان «الإطار» او أطراف منه حاولت ان تستمر مع الفريق الاخر وتراوغ لجر قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الحكومة.

وحتى الان يعتقد بعض «الاطاريين» ان الصدر يمكن ان يتراجع باية لحظة عن عناده برفض الحكومة المقبلة لذا تريد نصب له «فخ الوزارات».

ويواجه الإطار التنسيقي ازمة في عدد الوزارات المخصصة للشيعة مقارنة بأطراف التكتل الشيعي فيما طرحت مناصب اضافية «تشريفية» للخروج من تلك العقدة.

في غضون ذلك بدأ محمد السوداني رئيس الوزراء المكلف بمهام عمله في القصر الحكومي، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وقال البيان إن «رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باشر بمهام عمله في القصر الحكومي، لعقد اجتماعاته تمهيداً لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية الى البرلمان ونيل الثقة».

وكان النقاش حول الوزارات وحصص الاحزاب داخل الإطار التنسيقي قد تفجر مع ترشيح السوداني لأول مرة في تموز الماضي، قبل ان يقرر «الإطار» تأجيل الخلافات.

وبعد تسليم عبد اللطيف رشيد رئيس الجمهورية الجديد كتاب تكليف الحكومة، صار على «الإطار» ان يواجه مخاوفه.

مصادر متطابقة داخل احزاب من «الإطار» تحدثت لـ(المدى) عن ما جرى قبل جلسة الخميس الاخيرة للبرلمان، وعن ازمة الوزارات.

وقال احد تلك المصادر إنه «قبل الجلسة الاخيرة كانت هناك مفاوضات مع طرفين ادعيا انهما يمثلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر».

وبسبب صعوبة التواصل مع الصدر الذي اغلق ابواب التفاوض منذ نيسان الماضي، فكانت طبيعة المفاوضات مع التيار تتم عن طريق وسطاء.

ويمضي المصدر موضحاً: «الفريق الاول كان برئاسة شخصية معروفة في التيار (تحفظ على ذكر اسمه)، لكن قرر الانسحاب فجأة قبل ساعات من الجلسة».

ويرجح المصدر ان سبب انسحاب الفريق الاول هو «دخول مفاجئ لفريق اخر قال انه مرسل من الصدر ايضا».

ويقود بحسب المصدر، الفريق الثاني أحد الوزراء السابقين التابعين للتيار الصدري (تحفظ على ذكر اسمه ايضاً).

وبقي «الإطار» يتوقع بانه يفاوض الصدر عبر الفريقين، قبل ان تصدر تغريدة زعيم التيار الاخيرة يوم السبت، والتي هدد فيها بـ «طرد» من يشارك من انصاره في الحكومة.

وشجع سكوت الصدر عقب اشتباكات المنطقة الخضراء في نهاية اب الماضي حتى التغريدة الاخيرة، على الاعتقاد بان الاخير يفاوض بطريقة غير مباشرة للاشتراك في الحكومة.

وبحسب المصدر القريب من الإطار التنسيقي ان «الفريقين توصلا الى نتائج متقدمة في توزيع الوزارات، حيث طالبوا بين 6 الى 7 وزارات».

وبين المصدر ان «المفاوضين طالبوا بوزارة الداخلية والكهرباء والصحة، كما جرى التركيز أكثر على حصص من بعض الهيئات المستقلة».

ورفض الصدر بشكل قاطع في التغريدة الاخيرة، اشتراك اي من التابعين للتيار في الحكومة المقبلة التي وصفها بـ «المليشياوية».

ووفق المصدر ان «غضب الصدر بعد ان اكتشف حدوث مفاوضات، وصل الى ان يطلب اخراج كل المسؤولين الصدريين من اية وزارة ثم تراجع بعد ذلك بسبب تدخل بعض المقربين منه».

وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي نقلا عن زعيم التيار في اول رده على الحكومة ان: «كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الاطلاق بل نبرأ منه الى يوم الدين ويعتبر مطروداً فوراً عنّا (آل الصدر)».

وكشف الصدر عن محاولات جر تياره الى الحكومة قائلاً: «فلا تعجبوا من ذلك، فإن هناك مساع لا تخفى لإرضاء التيار وإسكات صوت الوطن.. وإن فيمن ينتمون لنا قد سال لعابهم لتلك الكعكة الفاســدة التي لم يبق منها إلا الفتات».

واعتبر الصدر ان: «تشكيل حكومة ائتلافية تبــعية مليــشيــاوية مجربة لم ولن تلبّي طموح الشعب ولا تتوافق مع مبدأ (المجرب لا يجرب)».

بالمقابل فان مصدرا مطلعا على نقاشات القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي اكد لـ(المدى) ان «اطرافا في الاطار تريد الاستفادة من وجود فريق يفاوض باسم الصدر حتى لو كان بدون موافقة الاخير».

وعن الهدف من وراء هذا الرأي يقول المصدر: «بعض الاطاريين يعتقدون ان الصدر سيعود مرة اخرى الى الحكومة باي وقت، وعن ذلك ستكون الوزارات جاهزة وبانتظاره».

كما يكشف المصدر ان «محمد السوداني ينوي زيارة الصدر ووضع آراء والبرنامج الاصلاحي للأخير ضمن برنامجه الحكومي المقبل».

اما عن تقسيم الوزارات فيؤكد المصدر ان «الشيعة سيحصلون على نفس الوزارات تقريبا في حكومة عادل عبد المهدي السابقة، مثل «الداخلية، النفط، الخارجية».

وعن كيفية تجاوز نظام النقاط المتبع في توزيع الوزارات، فانه جرى الاتفاق على ان «السوداني هو مرشح عن جميع الإطار التنسيقي لذا تم اخذ نقاط من كل تشكيلات الإطار».

وبحسب نظام النقاط فان الجهة التي ترشح رئيس الوزراء تكون قد خسرت 30 مقعدا. ووزن المنصب الرئاسي بـ «15 نقطة».

ولزيادة النقاط، يكشف المصدر انه سوف تتم اضافة 3 مناصب تشريفية تحت اسم نواب «رئيس الوزراء الثلاثة»، مبينا ان أحد النواب سيكون لدولة القانون مقابل 20 مقعدا (المنصب بـ 10 نقاط).