بغداد/ فراس عدنان
يقول مراقبون إن الكتل السياسية تنصلت عن وعودها بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة، مؤكدين أن الحكومة المقبلة سوف تتشكل على أساس المحاصصة والقريبين من الزعماء السياسيين.
وذكر الباحث في الشأن السياسي زياد العرار، إن «العراق عاد إلى السيناريو المعتاد في تشكيل الحكومة السابقة على أسس التوافق والمحاصصة».
وتابع العرار، أن «الأنظار ما زالت متجهة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأمل أن يصدر عنه أمر ما».
وأشار، إلى أن «الذي حصل في العراق عملية غريبة للغاية، باسم الديمقراطية تقصى الأغلبية السياسية وينسحب الفائز الأول في الانتخابات».
ولفت العرار، إلى أن «القوى السياسية الأخرى استمرت في التمسك بأنها لا تريد الذهاب إلى مشهد جديد غير ذلك السيناريو الذي رفضه العراقيون سابقاً».
وأوضح، أن «رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في وضع لا يحسد عليه، والطريق أمامه لن يكون سهلاً كما يتصور البعض».
وشدد العرار، على ان «القوى السياسية باستثناء التيار الصدري اتفقت على المحاصصة، وقد نتج عن ذلك الاتفاق انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة».
ونفى، حصول أي اتفاق «بين القوى السياسية والمكلف بتشكيل الحكومة من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى»، موضحاً أن «الصدر لن يحصل على مناصب في هذه الحكومة بكونه تخلى عن استحقاقه في رئاستها بسبب أصرار الآخرين على المحاصصة».
وبين العرار، ان «جميع الكتل السياسية المشتركة في اتفاق المحاصصة لم تتحدث عن رغبتها في الذهاب إلى انتخابات مبكرة، بل يأتي الحديث حالياً عن إكمال دورة انتخابية كاملة».
ورأى، أن «الحديث عن موعد للانتخابات المبكرة الذي كان يتم التباحث بشأنه سابقاً بعد إجراء التعديلات القانونية أصبح اليوم مستبعداً».
ويتوقع العرار، أن «المشهد السياسي يذهب إلى التعقيد مع رقابة مستمرة من قبل الجمهور والتيار الصدري، واستعدادات أبناء انتفاضة تشرين لتجديد نشاطهم في التظاهر».
وأفاد، بأن «الكتل الداعمة للسوداني ستعمل على إنجاح تشكيل الحكومة، لكن معطيات الأرض تفيد بأن الوضع ليس سهلاً وتحقيق هذا النجاح أمر صعب للغاية».
وذهب العرار، إلى أن «طريق النجاة بالنسبة لهذه التحركات هو إقناع التيار الصدري والجمهور العراقي على اتفاق سياسي يتناسب مع المصلحة العامة».
وزاد، أن «المعترضين على حكومة المحاصصة سوف يستخدمون وسائلهم الدستورية في الاحتجاج والتغيير من خلال التظاهرات الشعبية والضغط الإعلامي».
وانتهى العرار، إلى أن «صراعاً قد يحصل بين قوى تحالف إدارة الدولة على الوزارات وستظهر نتائجه قريباً، والصدريون وقوى تشرين والأغلبية الصامتة ينتظرون نشوب مثل هذه الخلافات على المغانم».
من جانبه، ذكر استاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، أن «السوداني أمام تحديات كبيرة أبرزها إيمان الكتل السياسية التقليدية بالمحاصصة».
وتابع الفيلي، أن «المحاصصة بالنسبة للعديد من الكتل قائمة على أساس النفعية وطبيعة تشكيل الحكومة».
ولفت، إلى أن «الآلية التي سيتعامل بها السوداني في اختيار الوزراء تكون بتقديم خمسة مرشحين للوزارة، يتم التباحث بشأن أفضل ثلاثة من بينهم على أن يتم اختيار واحد في المرحلة الأخيرة».
ويتوقع الفيلي، أن «تتولى الكتل السياسية تقديم أسماء المقربين من زعماء هذه الكتل بوصفهم الأكثر ولاءً لها».
وتشير التوقعات السياسية إلى أن الحكومة المقبلة لن تنجح في أداء مهامها طالما يتم تشكيلها على أساس المحاصصة.
