 بغداد/ المدى

حذر معهد أميركي من تأثير زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، معتبراً أن مستقبل العملية السياسية في العراق يبدو غامضا.

وتحدث معهد كوينز الأميركي في تقرير تابعته (المدى)، عن «مساع لتحويل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي الى (كبش فداء) للفساد المتفشي».

وأضاف التقرير، أن «ذلك يأتي في وقت يتعين الانتظار لمعرفة كيف سيتصرف رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إزاء سلسلة من الملفات، من بينها الإصلاح وكيفية التعامل مع القاعدة الصدرية والوجود العسكري الأمريكي وميزانية الحشد الشعبي، والخطر القائم من تنظيم داعش الإرهابي».

أشار، إلى ان «زعيم التيار مقتدى الصدر، الذي تم التغلب عليه بالمناورات والسلاح، لم يعد يمتلك طريقاً دستورياً نحو السلطة».

وأوضح التقرير، «بعد تسلسل سريع للأحداث في 13 تشرين الاول الحالي، تم انتخاب عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية والذي كلف السوداني بتشكيل الحكومة»، ورأى أن «الازمة التي عصفت بالعراق منذ العام الماضي، قد انتهت».

ونوه، إلى أن «صفحة التحدي الصدري قد طويت بشكل قاطع»، مؤكداً عدم إمكانية «حصول انتخابات جديدة قبل ثلاث سنوات أخرى، ما لم تحدث مفاجآت».

ولفت التقرير، إلى أن «استمرار امتلاك الصدر النفوذ من خلال كبار الموظفين الذين وضعهم في عدد من الوزارات، يعتمد على ما إذا كان السوداني سيباشر في عملية تطهير تطالهم، على غرار تعهد الصدر نفسه ازاء خصومه».

وعدّ، «رد الصدر على ما جرى سياسياً باختيار رشيد والسوداني، كان عنيفاً حيث منع أنصاره من التعامل مع الحكم الجديد»، قال التقرير إن «القيادة الجديدة، في سعيها للاحتفاظ بشرعية تمتعها بقاعدة تأييد واسعة، قد تبحث عن طريقة ما من اجل اغراء الصدر بالعودة الى اللعبة».

وأكد التقرير، أن «الطريق إلى الأمام يبدو غامضا»، منوهاً إلى أن «الفريق الجديد يتحرك من أجل منع الكاظمي، من مغادرة العراق في محاولة لجعله (كبش فداء) للفساد المستشري الذي كان دفع العديد من العراقيين لان يصوتوا لصالح الصدر».

وأفاد، بأن «السوداني كان يعتبر من صنيعة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، الا انه (السوداني) انفصل عن حزب الدعوة، وأن مدى تأثير المالكي، المثير للجدل عليه، لم يتضح حتى الآن».

ونبه التقرير، إلى «خيارات سياسية صعبة أمام السوداني الذي سيتاح له قريبا الوصول إلى الأموال الاتحادية المتضخمة منذ العام الماضي بسبب عائدات النفط».

ورجح، أن «يعمد السوداني من أجل التعامل مع حالة السخط القائمة منذ احتجاجات العام 2019، الى استخدام الأموال الضخمة المتوفرة في خزينة الدولة لتوفير الوظائف في القطاع العام للشباب العاطلين عن العمل».

لكن التقرير، عاد ليوضح، «غير الواضح حتى الآن ما إذا كان السوداني سيتحرك من خلال الوزارات والبرلمان لمواجهة القضايا الكبرى الثلاث التي تواجه العراق، وهي الفساد وفشل الإصلاح الاقتصادي، وتحديات التغيير المناخي، وابقاء تنظيم داعش في مأزقه».

وأورد، أن «السوداني ينظر اليه على انه قائد ضعيف»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة ستتابع احدى القضايا المتمثلة بالأموال المخصصة للجيش العراقي وجهاز مكافحة الارهاب في الميزانية مقارنة بالأموال التي ستخصص للحشد الشعبي».

ودعا التقرير، «السوداني إلى تحديد التعامل مع الصدر وقاعدته الموالية له، حيث أنه في حال جرى استبعاده بشكل كامل من الحكم».

وذهب، إلى أن «التعامل مع هذا الهدوء الشعبي الحالي على أنه أمر مسلم به ليس من الحكمة، طالما أن الصدر هو من يحرك وعاء الطبخة».

وشدد التقرير، على «عدم وضوح موقف الإطار التنسيقي من الوجود العسكري الأمريكي»، مذكراً بـ «قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باغتيال قائد قوة القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الذي أدى إلى مطالب علنية تدعو الى مغادرة القوات الامريكية».

ووصف، «علاقة الحشد الشعبي بالولايات المتحدة بأنها أصبحت أكثر تعقيداً»، مستدركاً أن «قوى الحشد وبعدما اصبحت الان في السلطة، قد تكون مترددة في القيام بتغييرات جذرية».

ومضى التقرير، إلى أن «الاكثر إثارة للقلق، هو التأثير المحتمل لنوري المالكي على رئيس الحكومة الجديد، خصوصاً وأن الإدارة الأميركية كانت قد حملت المالكي المسؤولية في تهيئة الظروف التي أتاحت احتضان داعش في العراق».