 تسريبات: الحكومة تضم 24 وزارة والمالكي والخنجر نواب رئيس الجمهورية بانتظار الثالث

 بغداد/ تميم الحسن

يبدو أن القوى السياسية تراجعت عن تعهدات «الحكومة المؤقتة» اذ يحمل برنامج محمد السوداني المكلف بالوزارة الجديدة برنامجاً ثقيلاً يحتاج سنوات لتنفيذه.

بالمقابل مازالت كتل سياسية لم تقدم حتى الان جميع مرشحي الوزارات في وقت أعلن فيه ما يعرف بـ «ائتلاف ادارة الدولة» موعداً مفترضاً للتصويت على الكابينة الجديدة.

وستتكون الحكومة الجديدة من 23 وزارة، وقد تضاف وزارة او اثنتان الى المكونات والمستقلين، فيما قد يؤجل حسم نواب رئيسي الجمهورية والوزراء.

في تلك الاثناء كشف عضو في مكتب سياسي لاحد الاحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي، عن المدة المتوقعة التي سيحكم فيها السوداني.

وتوقع المسؤول الحزبي في حديث مع (المدى) ان «البرنامج الحكومي الضخم الذي قدمه محمد السوداني لن ينفذ خلال عام او عامين وقد يحتاج الى دورة كاملة (4 سنوات)».

وكان «الإطار» قد أرسل اشارات ابان الازمة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (انسحب من تشكيل الحكومة في حزيران الماضي) بانه مع حكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة.

لكن عمار الحكيم (زعيم تيار الحكمة) كشف في الشهر الماضي، عن ان كل قوى الإطار التنسيقي غير راغبة بإجراء انتخابات مبكرة.

ويضيف المسؤول الحزبي الذي طلب عدم نشر اسمه، ان «السوداني لديه 60 ملفاً، عرض منها 23 وهو ما يتعلق بالقضايا العاجلة».

وبين المسؤول ان «قيادات من الإطار طلبت من السوداني إعطاء هذه الملفات (العاجلة والآجلة) سقوفا زمنية لتنفيذها ولا يبقى الملف الواحد مفتوحاً طوال فترة رئاسته للحكومة».

وكان المكلّف بتشكيل الحكومة قد كشف في وقت سابق عن ان برنامجه الحكومي سيتكون من 23 محوراً، والاولوية ستكون للقضايا الخدمية مثل الصحة والكهرباء.

وتعهد السوداني في بيان حينها، بأنه «سيعيد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها عبر العمل الجاد والشفاف بعيداً عن التهويل والتزييف»، مؤكدا أنّ «برنامجه الحكومي احتوى ملفات عدة وتضمن 23 محورا، لكنّ محاور (الصحة، الكهرباء، الخِدْمات البلدية، مكافحة الفساد) ستكون لها الأولوية».

وبيّن السوداني، أن تلك المحاور «تندرج ضمن معالجة تبعات الظرف المعيشي والخدمي الصعب الذي يعيشه أغلب المواطنين جراء رفع سعر الدولار وما سببه من انكماش اقتصادي بات تأثيره السلبي واضحاً، فضلاً عن ملفات إنعاش الزراعة والصناعة ومعالجة البطالة، وذلك بالتوازي مع الملفات السياسية».

وأكد السوداني، «امتلاكه خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ستعمل على تأمين الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد فرص عمل للخريجين والشباب، من خلال دعم القطاع الخاص والعمل على تفعيل القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والسياحة وسيطرة الدولة على الواردات وتعزيز وتحديد أوجه الإنفاق المثمر، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مئات الآلاف من فرص العمل»، كاشفاً عن أنه «قد اتفق مع قادة الكتل أنه سيكون مسؤولا عن محاسبة الوزير حال إخفاقه واستبداله إذا تطلب الأمر».

وبدا السوداني مؤخراً، مقيدا بشكل كبير بخصوص الوزراء في الحكومة المقبلة، حيث لم يسمح له باختيار مرشحين من خارج الكتل السياسية المنضوية تحت ما يعرف بـ «ائتلاف ادارة الدولة»، وهو ما قد يتعارض مع حماسه في تنفيذ برنامجه الحكومي.

خريطة الوزارات 

وعن تشكيلة الوزارات، كشف جاسم محمد جعفر وهو قيادي في حزب الدعوة عن انها ستتكون من 23 وزارة بشكل مبدئي وقابلة للزيادة.

جعفر أكد في حديث مع (المدى) ان «القوى الشيعية ستكون لها 12 وزارة، و10 وزارات للسنة والكرد، ووزارة واحدة للمكون المسيحي، كما يمكن اضافة وزارة واحدة الى التركمان واخرى الى المستقلين».

وكانت حكومة الكاظمي قد ضمت 23 وزارة قبل ان تضاف وزارة دولة (وزير بدون وزارة) للمكون التركماني، فيما هذه الدورة سيكون هناك وزير للبيئة بعد ان عادت وانفصلت عن وزارة الصحة التي اندمجت معها في 2015.

ويتوقع جعفر وهو وزير اسبق ان يقدم السوداني حكومة يوم السبت بحسب بيان «ائتلاف ادارة الدولة» او «قد يؤجل الى يوم الاثنين».

وبين الوزير السابق ان «بعض القوى الكردية والسنية لم ترسل حتى الان جميع مرشحيها من الوزراء الى محمد السوداني».

ويفترض ان تقدم كل كتلة سياسية بين 3 الى 5 مرشحين لكل وزارة على ان يختار السوداني من ضمن تلك الترشيحات.

وقال ائتلاف ادارة الدولة مساء أمس ان موعد التصويت على الحكومة سيكون يوم السبت المقبل، فيما لم تعلق رئاسة البرلمان حتى الان على الموعد المفترض.

وقال الائتلاف في بيان إنه، «عقد أمس، اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي».

وأضاف أن «الائتلاف بحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة»، مؤكداً عزمه «دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها».

وكانت مصادر سياسية قد كشفت في وقت سابق لـ(المدى) عن وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي بخصوص حصصها من الوزارات ومحاولة اضافة مناصب «تشريفية».

ويقول جاسم محمد جعفر وهو نائب سابق عن دولة القانون، ان «هناك 3 نواب لرئيس الجمهورية لكن لن تعرض مع حكومة السوداني فهو ملف بين رئاسة الجمهورية والبرلمان».

وبحسب تسريبات تم تداولها خلال الـ 48 ساعة الماضية، بان هناك احتمال ان يكون لرئيس الوزراء 3 نواب ايضا، بتشكيلة تضم «نائب سني واثنين من الشيعة»، وقد تطبق نفس الخريطة على نواب رئيس الجمهورية.

وضمن التسريبات عن شكل الحكومة فان وزارات الشيعة الـ 12 ستكون 4 لدولة القانون و6 لتحالف الفتح ووزارتين إلى تحالف المستقلين الذي انضم الى «الإطار».

والوزارات الشيعية هي: الداخلية، النفط، المالية، الكهرباء، الصحة، التعليم، الزراعة، ‏النقل، ‏العمل، ‏الرياضة والشباب، ‏الموارد المائية، ‏والاتصالات.

اما القوى السنية فستحصل على 6 وزارات، 4 منها الى تحالف السيادة ووزارتين الى تحالف عزم، والوزارات وهي: الدفاع، ‏التخطيط، ‏التربية، ‏الصناعة، ‏التجارة، ‏والثقافة.

مقابل 4 وزارات للأحزاب الكردية، 3 منها الى الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزارة واحدة الى الاتحاد الوطني، والوزارات هي: الخارجية، ‏العدل، ‏الاسكان والاعمار، والبيئة.

اما بخصوص نواب رئيس الجمهورية المفترضين، فقد تسرب اسمان حتى الان وهما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.