 بابل/ جليل الغزي

حددت وزارة الزراعة خلال الموسم الشتوي زراعة 106 آلاف دونم بمحصول الحنطة هذا العام لمحافظة بابل اي ما يعادل 25% من مساحة أراضيها الزراعية فيما تبقى المساحات الأخرى دون زراعة وهو ما يرجح أن تتحول مجمل تلك المساحات الزراعية إلى اراضٍ جرداء تنعكس سلباً على الواقع البيئي مستقبلاً.

وقال مدير زراعة بابل ثامر الخفاجي في حديث مع (المدى) إن " خطة الموسم الحالي لمحصولي الحنطة الشعير تقدر بـ 25% فقط وهي نصف النسبة المخصصة للمحافظة العام الماضي بسبب أزمة المياه التي تعانيها المحافظة ".

وأشار، إلى أن" تقليص الخطة الزراعية إلى ربع مساحة المحافظة من الأراضي الزراعية سيؤثر على الأمن الغذائي فضلا عن تأثيره بشكل مباشر على المستوى الاقتصادي للمزارعين".

واضاف الخفاجي أن "الوزارة كانت رافضة لزراعة اية نسبة من الأراضي الزراعية للموسم الشتوي الا أن المديرية أصرت على تخصيص نسبة محددة حتى يتسنى لعدد من المزارعين مواصلة العمل".

من جهته أكد رئيس الجمعيات الفلاحية في بابل موسى كاطع في تصريح إلى (المدى) أن "قرار وزارة الزراعة بشأن خطة الموسم الحالي اثار غضب المزارعين وستكون هناك تظاهرات حاشدة تنديداً بالقرار خاصة وأن القرار يسمح بزراعة الأراضي القريبة من الأنهار فقط لضمان حصولها على المياه".

وبين أن "هناك الكثير من المزارعين يعتمدون على مياه المبازل وكذلك الآبار الجوفية ما يجعل قرار تحديد خطة الموسم الحالي بـ 25 % جائر ولم ينصف المزارع"، داعياً إلى ضرورة أن "تسمح الوزارة بالزراعة كل حسب استطاعته خاصة أن هناك مزارعين يعتمدون على المرشات الحديثة التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه".

واعربت الجمعيات الفلاحية عن استغرابها من قرار الوزارة بشأن السماح للأراضي الزراعية القريبة من الأنهار فقط بزراعة الموسم الشتوي مؤكدة أن "القرار سيكون سبباً بالخلافات بين المزارعين وربما تصل إلى خلافات بين المناطق".

من جهته أكد عضو الجمعيات الفلاحية عبد الحسن محمد لـ(المدى) أن "القرارات المجحفة لوزارة الزراعة تجاه الفلاح تسببت بنزوح أكثر من 35% من المزارعين باتجاه المدينة الأمر الذي فاقم من أزمة البطالة والسكن".

ولفت إلى أن "المناطق الريفية لم تعد كما كانت في السابق فالكثير من الحدائق والأشجار تعرضت للهلاك فضلا عن تراجع الثروة الحيوانية بشكل كبير جداً نتيجة اختفاء المراعي ما أضطر أصحابها إلى بيعها حفاظاً عليها من الهلاك أيضاً".

وكان مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، قد أكد مطلع الأسبوع الحالي أن "العراق تمر به أصعب سنة من الجفاف المائي منذ عام 1930".

وأضاف ذياب، ان "الوزارة حذرت بشدة من تداعيات هذا الوضع، على أكثر القطاعات أهمها قطاع الزراعة". وأشار، إلى أن "عملنا كان ينصب على عدم استنفاذ الخزين المائي المتاح لدينا في السدود، ونعطي كميات محددة وفق خطة مدروسة لغرض تأمين الاسبقيات التي لدينا وهي مياه الشرب والاستخدامات البشرية".

وشدد ذياب، على أن "التهديد الحالي ينصب على المساحات المفترض زراعتها خلال الموسم الشتوي القادم".

ونوه، إلى أن "كميات المياه التي تدخل إلى الخزانات أقل مما يخرج منها، وهذا يعني أننا أمام هبوط مستمر في الخزين الستراتيجي".

وعدّ ذياب، أن "هذا الشيء مخيف، مع وجود تنبؤات جوية من الأقمار الاصطناعية بمختلف الدول مثل الأميركي والاوروبي والروسي بأن الخريف الحالي ستكون فيه امطار محدودة وغير مؤثرة".