 بغداد/ فراس عدنان

تعول القوى السنية على إقرار تعديل قانون العفو العام الصادر في عام 2016 خلال الأشهر الستة الأولى من تشكيل الحكومة، مؤكدة أن هذا الأمر سوف يتضمنه المنهاج الوزاري.

ويبدو أن الإطار التنسيقي متفق مع الآخرين على إقرار القانون، بشرط عدم شمول الإرهابيين وسراق المال العام.

وقال عضو اللجنة القانونية عبد الكريم عبطان، إن «حملة تواقيع قمنا بها لإجراء التعديل الثاني على قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016».

وتابع عبطان، النائب عن تحالف السيادة، أن «قرار شمول المتهم بالعفو من عدمه سيترك إلى القضاء، والبرلمان ليس له اختصاص في ذلك».

وأشار، إلى «وجود إرادة لإنصاف الأبرياء بإعادة تحقيق من لديه تقرير طبي يثبت أن أقواله انتزعت منه بالإكراه أو أنه مدان بناء على اقوال متهم بصفة شاهد وغيرها من الموضوعات التي من شأنها أن تعيد للمظلوم حقه».

وشدد عبطان، على أن «العمل بهذا التعديل بعد إقراره سيكون بآليات جديدة تختلف عمّا كانت عليه في السابق، وذلك بأسناد المهمة إلى محاكم الاستئناف ومحاكم الموضوع وبمشاركة الادعاء العام وكفالة حق الدفاع عن المتهم».

وأوضح، أن «الجميع ينتظر تشكيل الحكومة من أجل تضمين هذا التعديل ضمن المنهاج الوزاري الذي سيصوت عليه مجلس النواب مع منح الثقة للوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة».

ومضى عبطان، إلى ان «الكتل السياسية لديها نوع من الاتفاق والتفاهم على ضرورة سن هذا القانون بأسرع وقت ممكن».

من جانبه، ذكر النائب السابق حيدر الملا، أن «القوى السنية داعمة لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني وقد وضعت مجموعة من المطالب ضمن ورقتها في تحالف إدارة الدولة».

وتابع الملا، أن «هذه الورقة ينبغي أن تنفذ خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة، وأبرز نقاطها سن قانون تعديل العفو العام وتحويل ملف المساءلة العدالة إلى ملف قضائي وإعادة النازحين من ضمنهم نازحي جرف الصخر وتحقيق التوزان الحقيقي وإعادة الإعمار».

وأشار، إلى أن «موضوع العفو العام يعدّ من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن تتم معالجتها من خلال قانون يضمن حقوق الأبرياء ويرفع الحيف عنهم».

وعلى جانب آخر، أفاد عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، بأن «هناك الكثير من العراقيين ينتظرون أن يصدر مجلس النواب تشريعاً ينصف الأبرياء المتواجدين داخل السجون».

وتابع الفتلاوي، أن «الإطار التنسيقي لا مشكلة لديه بأن يكون هناك تعديل جديد على قانون العفو العام بشرط ألا يشمل الإرهابيين ممن شاركوا في قتل الشعب العراقي».

ودعا، إلى «فرز الجرائم الإرهابية عن العفو العام، وكذا الحال بالنسبة للمتورطين بجرائم سرقة ضد الأموال العامة، هم ايضا ينبغي عدم شمولهم بالعفو».

وانتهى الفتلاوي، إلى أن «الكتل السياسية متفقة على إجراء هذا التعديل المرتقب، بشرط إلا يكون سبباً لإخراج الإرهابيين وسراق المال العام».

يذكر أن العراق كان قد اقر في وقت سابق قانون للعفو العام في 2008، وقانون آخر في عام 2016 جرى عليه تعديل واحد في عام 2017.