 تسريبات: الفتلاوي تطمح للصحة ورئيس جامعة بغداد مرشحاً للتعليم العالي

 بغداد/ تميم الحسن

بدأ محمد السوداني المكلف بتشكيل الحكومة بـ «الانزعاج» من اصرار بعض القوى السياسية على تقديم اسماء بتخصصات بعيدة عن المنصب لشغل بعض الوزارات.

وقد يضطر الإطار التنسيقي بسبب عدم اكتمال اسماء المرشحين لشدة التنافس الى الذهاب بنصف الكابينة فقط الى البرلمان في جلسة السبت المفترضة.

ويستعجل «الإطار» باستلام السوداني للسلطة قبل حدوث مفاجآت في الشارع حيث يتوقع اقتحام جديد للمنطقة الخضراء.

ويتعرض السوداني الى ضغوط لزيادة عدد الحقائب، واعادة احياء وزارات الغيت او اندمجت مع اخريات قبل 7 سنوات.

وتدور خلافات حول تولي قيادات من الخط الاول او الثاني للوزارات، وهو امر ينسحب ايضا على المرشحين لمنصب نواب رئيس الجمهورية.

ونفس الخلاف يجري على قضية اعادة بعض الوزراء من حكومة مصطفى الكاظمي، او اختيار دماء جديدة.

وبحسب بعض الأسماء المتداولة لمرشحي الوزارات يطرح اسم منير السعدي رئيس جامعة بغداد لمنصب وزير التعلم العالي، واللاعب حسين سعيد لوزارة الشباب والرياضة.

اما فيما يخص الوزارات السيادية فيتداول اسم النائب وزعيم حركة حسم ثابت العباسي لوزارة الدفاع عبر تزكية من رئيس ائتلاف الجماهير النائب احمد الجبوري (ابو مازن).

وكان اتفاق سابق تم تسريب نصه قد افاد بإعطاء «ابو مازن» حق ترشيح وزير للدفاع في الحكومة الجديدة مقابل انشقاق الاخير عن تحالف السيادة والانضمام الى تحالف عزم.

والعباسي هو نائب عن نينوى لدورتين وحصلت كتلته «حسم» المنضوية داخل تحالف عزم على 3 مقاعد، وحاصل على شهادة في العلوم العسكرية.

وبحسب ما يتم تسريبه فان هناك توجها الى اعادة اسناد وزارة الخارجية الى الوزير الحالي فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكذلك الحال مع خالد بتال وزير التخطيط الحالي عن اتحاد القوى (قبل ان ينشطر الى تحالفي السيادة وعزم)، فيما احزاب اخرى ترفض تدوير الاسماء.

اما الاكثر جدلا في أحاديث الاوساط السياسية هو النائبة العائدة مؤخرا الى دولة القانون حنان الفتلاوي التي تسعى للحصول على وزارة الصحة.

ووفق ما يجري من تسريبات ان هناك خلافا يجري داخل دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي بشأن اسناد الوزارة الى الفتلاوي، حيث ترفض الكتلة ترشيح اسمها وهي تهدد بالانشقاق مرة اخرى.

وكانت الفتلاوي قد انشقت لأول مرة عن دولة القانون في انتخابات 2019 حيث أسست ما عرفت بالكتلة البنفسجية «حركة ارادة» قبل ان تعود لائتلاف المالكي مرة اخرى بالانتخابات الاخيرة.

نصف الحكومة!

وعن كواليس الترشيحات يكشف قيادي في أحد الاحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي عن «احتمال الذهاب يوم السبت الى البرلمان بنصف الكابينة الوزارية المتوقعة».

وكان ما يعرف بـ «ائتلاف ادارة الدولة» قد اعلن عن نيته دعوة البرلمان يوم السبت لإعلان الحكومة، لكنه يواجه مشكلة في إكمال الاسماء.

القيادي في الإطار التنسيقي تحدث لـ(المدى) شريطة عدم الكشف عن اسمه عن ان «هناك نحو 10 اسماء جاهزة من أصل 22 وزارة على الاقل وهي أقل من النصاب اللازم لعمل الحكومة».

ويضيف: «الإطار التنسيقي يبحث عن تقديم حتى لو نصف الكابينة (على الاقل 12 وزيراً) حتى يستلم السوداني رئاسة الحكومة بأسرع وقت ثم تتم تسمية البقية في مرحلة اخرى».

وتخشى القوى الشيعية من حدوث مفاجآت في حال تأخر تشكيل الحكومة الى ما بعد يوم الثلاثاء المقبل حيث توعد أنصار «حراك تشرين» بالنزول الى الشارع يوم 25 المقبل.

كما لاتزال هناك مخاوف من اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي هاجم مؤخرا تشكيل الحكومة الجديدة ووصفها بـ «المليشياوية»، من الانضمام الى حراك يوم 25 تشرين واقتحام المنطقة الخضراء.

وبخصوص مقتدى الصدر فانه لا يزال هناك خلاف فيما يخص تجميد بعض الوزارات وعدم تمريرها بالبرلمان املا في عودة زعيم التيار الى الحكومة ومنحه تلك المناصب.

ويؤكد القيادي في الإطار التنسيقي والمقرب من مكتب السوداني، ان الاخير «بدأ ينزعج من اعطاء بعض القوى السياسية مرشحين ليست لديهم اية علاقة بالمنصب».

ويتابع: «السوداني يريد على الاقل مرشحا لديه عمل سابق في الوزارة او ان شهادته تتعلق بنفس مهام المنصب».

ويكشف القيادي عن وجود «ضغوطات لتمرير وزراء من الصف الاول من الاحزاب، مقابل طلب كتل اخرى بتجديد الدماء حتى في مرشحي نواب رئيس الجمهورية».

وكانت اخر التسريبات قد افادت بان المرشحين في منصب نواب «الرئيس» هم ثلاثة كشف اثنان منهم وهما نوري المالكي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر.

ويتحدث المقرب من مكتب المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة عن «طلبات لبعض القوى السياسية بإعادة احياء وزارت قد الغيت سابقا مثل حقوق الانسان والمرأة، او فصل التي كانت قد دمجت في زمن حيدر العبادي في 2015 مثل البلديات، والسياحة».

ويواجه الإطار التنسيقي ازمة في تقسيم الوزارات بسبب كثرة عدد المنضوين في التحالف الشيعي وهم على الاقل 15 جهة.

وكانت آخر المعلومات عن حصص القوى السياسية من الوزارات قد كشفت عن 12 وزارة للشيعة 4 منها لدولة القانون (ابرزها التعليم، النفط، والزراعة).

مقابل 6 لتحالف الفتح (أبرزها الداخلية، الكهرباء، الاتصالات، النقل، العمل)، ووزارتين إلى تحالف المستقلين الذي انضم الى «الإطار» (حسب التسريبات هي وزارتي الموارد المائية والشباب والرياضة).

اما القوى السنية فستحصل على 6 وزارات، 4 منها الى تحالف السيادة ووزارتين الى تحالف عزم، والوزارات وهي: الدفاع، ‏التخطيط، ‏التربية، ‏الصناعة، ‏التجارة، ‏والثقافة.

مقابل 4 وزارات للأحزاب الكردية، 3 منها الى الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزارة واحدة الى الاتحاد الوطني، والوزارات هي: الخارجية، ‏العدل، ‏الاسكان والاعمار، والبيئة.

ومؤخرا كشفت فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان عن ان توزيع الوزارات سيكون حسب النقاط، وعلى سبيل المثال، رئيس الجمهورية 30 نقطة، نائبه 25 نقطة، الوزير 20 نقطة».

وأوضحت صبري في تصريح لوسائل اعلام كردية أن «حصة الكرد من الحقائب الوزارية ستتراوح بين 20-22% حسب مقاعدهم في مجلس النواب».

وعن سبب عدم اكتمال جميع مرشحي الوزارات يقول عارف الحمامي النائب عن دولة القانون في حديث لـ(المدى) ان «هناك اراء وتوجهات مختلفة داخل الكتلة السياسية الواحدة بشأن أسماء المرشحين».

كذلك يؤكد الحمامي ان «النواب يضغطون لزيادة حصص المحافظات من الوزراء خصوصا المدن التي تواجه نسب فقر عالية وتظاهرات وبطالة».