 ترجمة: حامد احمد

توقع تقرير صحافي بأن تستغرق عملية تشريع قانون لمعالجة العشوائيات أكثر من سنة، لافتاً إلى أن المسودة الحالية تنطوي على العديد من المشكلات، لكنه لم يستبعد لجوء الحكومة للطعن بالقانون بعد اقراره أمام المحكمة الاتحادية العليا بداعي إجراء تعديلات دون العودة إليها.

وذكر تقرير لموقع (المونيتر) الاخباري ترجمته (المدى)، أن "مجلس النواب بدأ مستهل هذا الشهر بمناقشة مشروع قانون معالجة التجاوزات السكانية لغرض إيجاد حلول لمشكلة اتساع رقع العشوائيات في عموم البلاد والمنتشرة داخل احياء بغداد السكنية". وأضاف التقرير، أن "هناك عدة عواقب قد تعرقل تمرير هذا القانون وسط ازمة اجتماعية وسياسية مستمرة".

وأشار، إلى أن "العراق يحوي أكثر من 5 آلاف منطقة عشوائيات سكنية تضم أكثر من نصف مليون بيت ويعيش فيها ما يقارب من 3.5 مليون نسمة".

ولفت التقرير، إلى أن "أغلب هذه التجمعات السكنية الطارئة، التي يطلق عليها تجاوزات سكانية او عشوائيات، قد ظهرت بعد تغيير النظام السابق عام 2003 وتسلم النظام السياسي الحالي لأمور البلاد". وتقول النائبة عالية نصيف، إن "محاولات البحث عن حل لهذه الازمة بدأت في العام 2014 مع خطة لتأجير الأرض، التي بنيت عليها تجاوزات سكنية عشوائية، لشاغليها الفقراء مقابل رسوم بسيطة".

وأضافت نصيف، أن "مناطق العشوائيات تفتقر لخدمات عامة مثل الشوارع المبلطة والمدارس ومياه الاسالة والكهرباء واحتياجات أساسية أخرى". وأكدت نصيف، أن "سكان العشوائيات ليس بمقدورهم تسجيل أطفالهم او اكمال معاملات معينة في دوائر الحكومة".

من جانبه، قال أحد أصحاب محلات السمسرة للتوسط ببيع وشراء العقارات في بغداد، إن "أزمة السكن الحالية في العراق قد أدت الى ارتفاع أسعار مناطق مراكز بغداد التجارية الى ما يزيد على 20 ألف دولار للمتر المربع الواحد، مقابل 600 دولار لسعر المتر في ضواحي المدن".

وتعود نصيف لتقول، إن "البرلمان سيعدل مشروع القانون ويسعى الى مساعدة الساكنين على امتلاك الأرض التي يعيشون عليها، ولكن إذا كانت قطعة الأرض مصنفة أصلا على انها صناعية او تجارية فلا يمكن تملكها".

وشدد التقرير، على أن "الحكومة العراقية كانت قد اقترحت انشاء صندوق لمعالجة المشكلة يتم تمويله من خلال بدلات الايجار المخفضة المدفوعة من قبل ساكني هذه العشوائيات ومن الميزانية العامة والقروض".

وتابع، أن "هذا الصندوق سيؤمن توفير خدمات أساسية في هذه الاحياء السكنية مثل طرق وشبكات صرف صحية وماء اسالة ومدارس ومركز خدمات صحية ومركز شرطة وخدمات أخرى". من جانبه، أفاد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، بان "العشوائيات ما تزال تشيد في العراق، وهذا يجب ان يتوقف".

وتابع الهنداوي، أن "ما يقارب من الفين منطقة تجاوز سكنية لعشوائيات في العراق كانت في العام 2010".

وأشار الهنداوي، إلى "تضاعف هذا الرقم في العام 2016 الى 4 آلاف عشوائية، أما الان فانه يوجد أكثر من 5 آلاف منطقة عشوائيات سكنية في البلد".

واكد الهنداوي، أن "بغداد وحدها تحوي أكثر من 10 آلاف و22 منطقة سكن عشوائية غير رسمية تليها البصرة باحتوائها على 700 عشوائية سكنية".

ويرى الهنداوي، أن مشروع القانون هو حل لهذه المشكلة وقد تمت صياغته بالتعاون مع الأمم المتحدة والذي يشترط بناء وحدات سكنية سريعة التنفيذ وواطئة الكلفة بالتعاون مع شركات صينية وكذلك تأجير بيوت في هذه المناطق لمدة 25 عاما من خلال عقود تؤدي في النهاية الى تملكها".

ويجد التقرير، أن "موظفين حكوميين ما يزالون غير قادرين على إزالة هذه التجاوزات السكنية"، موضحاً أن "مدير بلدية محافظة كربلاء عبير الخفاجي كان قد لقي مصرعه العام الماضي في أحد مناطق العشوائيات السكنية بينما كان يشرف على حملة بلدية المحافظة لإزالة تجاوزات سكنية غير قانونية برفقة قوات امنية".

وذهب التقرير، إلى أن "جزءا صغيرا من هذه العشوائيات السكنية تم إنشاؤه من قبل عوائل فقيرة"، فيما ذكر، أن "قسماً آخر منها تم انشاؤها من قبل فصائل مسلحة استحوذت على أراضي وباعتها لآخرين".

ويسترسل التقرير، أن "قسماً من أصحاب الأراضي الزراعية وبسبب شح المياه قاموا بتجريف بساتينهم وبيع قطع أراضي فيها لمواطنين من اجل بناء مساكن لهم فيها".

وقال نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية، عدنان الجحيشي، إن "القانون في صيغته الحالية غير عادل بالنسبة لساكني العشوائيات".

وتابع الجحيشي، أن "لقاء سوف يجمعنا بمسؤولي مجالس المحافظات ورؤساء البلديات للوصول الى مسودة قانون يلائم المواطنين بأفضل صيغة. سيوفر القانون حلولا جديدة".

وتوقع التقرير، أن "تستغرق فترة تمرير هذا القانون أكثر من سنة، وبعد تعديل مسودة مشروع هذا القانون".

ولا يستبعد، "لجوء مجلس الوزراء إلى الاعتراض على القانون بعد اقراره أمام المحكمة الاتحادية، بحجة ان البرلمان ذهب ضد المسودة الأولية التي قدمتها الحكومة". ويقول الباحث الاقتصادي عمار الربيعي، إن "القانون سيحل الازمة"، متابعاً أن "سكان العشوائيات سيدفعون رسوم الخدمات التي يتلقونها على شكل أقساط شهرية او ان يسددوا المبلغ بأكمله، على شرط ان لا تؤثر هذه المناطق على التخطيط الحضري للمدن".

وتابع الربيعي، أن "اغلب العشوائيات تضم قطع أراضي سيطرت عليها فصائل مسلحة وبيعت لمواطنين مقابل مبالغ ضخمة، واليوم يقوم مواطنون بشراء وبيع وحدات سكنية في عشوائيات بأكثر من 20 ألف دولار".

انتقد الربيعي، "قسماً من السياسيين الذين استحوذوا على أراضي واقاموا عليها عشوائيات في مراكز مناطق الجادرية والكرادة وسط بغداد"، مشيرا الى ان "أسعار الوحدات السكنية في هذه المناطق تصل الى أكثر من 20 ألف دولار".

ودعا الربيعي، إلى "إزالة معظم هذه العشوائيات، وان يتم تخصيص وحدات سكنية ضمن بناء عمودي لساكني هذه العشوائيات مقابل مبالغ رمزية".

وشدد الربيعي، على "وجوب إعادة هذه الأراضي للدولة من اجل الحفاظ على التخطيط السكاني للمدينة".

وانتهى الربيعي، إلى أن "توسع مناطق العشوائيات سيكون له أثر مباشر على الناس"، معرباً عن أسفه كون "اغلب أطفال العشوائيات ليست لديهم فرصة للتعليم وسط شح بعدد المدارس والموارد المالية".

ومضى التقرير، إلى أن "الحكومات العراقية المتعاقبة بدت غير قادرة على وضع حل للمشكلة، التي لا تعتبر خلفياتها اجتماعية واقتصادية فقط بل سياسية أيضاً".

عن: موقع (المونيتر) الإخباري