 بغداد/ فراس عدنان

توقع مراقبون سرعة نشوب خلافات بين الكتل السياسية بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لافتين إلى أن المحاصصة سوف تمتد إلى جميع الحقائب بما فيها الأمنية، وتحدثوا عن عدم اتفاق القوى الشيعية على مرشحيها لغاية الوقت الحالي.

وقال الباحث في الشأن السياسي زياد العرار، إن «الكتل التي يتألف منها تحالف إدارة الدولة متفقة على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني».

وأضاف العرار، ان «هذه الحكومة ستكون على أساس المحاصصة والتوافق بامتياز ولا تختلف عن الحكومات السابقة».

وأشار، إلى أن «قوى الإطار التنسيقي وتحالف السيادة تفاجأت من اعتراضات السوداني على الكثير من المرشحين ولذلك قرروا أن يرشحوا أكثر من شخص لكل وزارة ويترك له الاختيار فيما بينهم».

وبين العرار، أن «الخلاف داخل الإطار التنسيقي هو الأقوى مقارنة بما يجري داخل البيتين السياسيين السني والكردي».

وأوضح، أن «الكتل السنية عقدت اجتماعين برئاسة محمد الحلبوسي الأول كان لتحالف السيادة والآخر لتحالف عزم وقد تم التوصل إلى شبه اتفاق بشأن توزيع الوزارات».

وأكد العرار، أن «جلسة التصويت على منح الثقة تعقد عندما يقدم السوداني طلباً إلى البرلمان بالتصويت وهو لم يقدم لغاية الوقت الحالي».

ونوه، إلى أن «الجهة الوحيدة التي تتحدث عن عقد جلسة منح الثقة خلال الأسبوع الحالي هي الإطار التنسيقي».

ويرى العرار، أن «هذه الجلسة لا تعقد قبل نهاية الأسبوع الحالي، أو بداية الأسبوع المقبل»، مشدداً على أن «القوى الشيعية كانت تأمل بأن تمنح الثقة إلى الحكومة قبل ذكرى ثورة تشرين في الخامس والعشرين من الشهر الحالي».

وتوقع، أن «تعود الخلافات بين الكتل السياسية بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من منح الثقة للحكومة، لأن الآليات التي بنيت عليها ليست صحيحة إنما اعتمدت المحاصصة وتوزيع المكاسب».

وانتهى العرار، إلى أن «الحديث عن إبعاد منصبي وزير الداخلية والدفاع من المحاصصة غير صحيح، كون المرشحين لهاتين الحقيبتين سيكونان مدعومين من الكتل التي تعتقد أن ذلك ضمن استحقاقها الانتخابي».

من جانبه، ذكر رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام نجم القصاب، أن «العديد من العوامل تسهل عملية تمرير الكابينة الوزارية منها حصول الإطار التنسيقي على مقاعد كبيرة بعد انسحاب الصدريين بما يساعده في منح الثقة بأريحية».

وتابع القصاب، أن «جلسة التصويت تتطلب حضور أغلبية النصف+1، وهو عدد بسيط جداً وسهل جداً على الإطار التنسيقي، لاسيما بعد اتفاقه على تشكيل تحالف إدارة الدولة مع القوى السنية والكردية وبعض المستقلين».

وأشار، إلى أن «السوداني لن ينجح في تمرير جميع أعضاء حكومته دفعة واحدة، بل سيلجأ إلى التجزئة حتى تحصل الوزارة على الشرعية القانونية والدستورية بالتزامن مع التظاهرات المقبلة».

ورأى القصاب، أن «تحول التظاهرات المقبلة إلى اعتصامات مفتوحة، يعني ذلك صعوبة تمرير حكومة السوداني».

ويرهن، «نجاح الحكومة المقبلة بأداء البرلمان ودعمه، فإذا كان البرلمان مسانداً للحكومة فأنها تستطيع التحرك وتنفيذ واجباتها، وبخلافه ستظهر المشكلات مبكراً».

انتهى القصاب، إلى أن «اعتماد التوافقية الطائفية الحزبية هو خيار ليس بجديد، بل هذه الآلية تشكلت عليها جميع الحكومات السابقة واللجوء إليها مجدداً ليس بالصعب، لأن الآليات معروفة للجميع».

وكان مراقبون قد أكدوا أن الكتل السياسية حسمت أمرها بأن تكون هذه الدورة الانتخابية كاملة لمدة أربع سنوات، وتخلت عن وعودها إلى التيار الصدري والشارع العراقي بأن حكومة السوداني سيكون هدفها إجراء انتخابات مبكرة بعد إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية.