 ذي قار/ حسين العامل

اقدمت قوة امنية، أمس الاثنين، على فض اعتصام للخريجين المعتصمين امام شركة نفط ذي قار المطالبين منذ أكثر من سنة بالتعيين ضمن دوائر ومؤسسات وزارة النفط في المحافظة، وفيما تحدث المعتصمون عن اصابات واعتقالات بين صفوفهم، أكد مصدر مسؤول استئناف العمل في الشركة بعد اغلاقها يوم الأحد الماضي.

وقال أحد الناشطين باعتصام شركة نفط ذي قار في حديث مع (المدى)، إن "قوة امنية وعناصر من شرطة مكافحة الشغب أقدموا على فض اعتصام الخريجين بقوة السلاح والهراوات".

وأضاف، ان "الخريجين سبق وان اغلقوا الشركة صباح الاحد"، لافتاً إلى أن "القوة الامنية ابعدت المعتصمين عن ابواب الشركة وفتحتها امام المنتسبين أمس الاثنين". وأشار الناشط الذي طلب عدم كشف اسمه، إلى "اصابات واعتقالات بين صفوف المعتصمين"، منوهاً إلى أن "القوات الامنية قامت بمطاردة المعتصمين وتحطيم دراجاتهم وسيارات البعض منهم".

وأكد، أن "المعتصمين تفرقوا في البساتين والقرى القريبة من الشركة"، منوهاً إلى أن "المعتصمين يطالبون بالتعيين منذ 13 تشرين الاول 2021 ولغاية الوقت الحاضر من دون ان يلتفت أحد الى مطالبهم"، وأرجع اقدام المعتصمين على غلق ابواب شركة النفط إلى "التجاهل الرسمي لمطالبهم".

وأفاد الناشط، أن "المعتصمين طالبوا بتعيينهم بأية صيغة متوافرة سواء أكانت بأجر يومي أم عقد وزاري او على الملاك الدائم، الا ان مطالبهم قوبلت بالقوة والتجاهل التام".

ولم يكن فض اعتصام شركة نفط ذي قار الاول الذي يواجهه المعتصمون اذ اقدمت قوة من عناصر الجيش في نيسان الماضي على تجريف خيام الاعتصام الخاصة بالخريجين المعتصمين امام شركة نفط ذي قار.

وكانت القوات الامنية قد عززت قواتها في محيط مبنى شركة نفط ذي قار صباح الاثنين بالمزيد من عناصر مكافحة الشغب وذلك ضمن خطوة تهدف على ما يبدو لفض الاعتصام او احتواء اية تطورات ميدانية محتملة.

وحاولت (المدى) الاتصال بقسم اعلام قيادة شرطة ذي قار لمعرفة اعداد المعتقلين والاسباب التي دفعت القوات الامنية لاستخدام القوة في فض الاعتصام الا ان المسؤول عن القسم لم يرد رغم تكرار الاتصال.

وبدوره، قال ناشط آخر لـ(المدى)، إن "مطلبنا الاساسي هو التعيين وقد أعلنا الاعتصام منذ أكثر من عام لكننا لم نلمس حلولا جدية".

ودعا الناشط الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى "إطلاق درجات الحذف والاستحداث والبالغ عددها 27 ألف درجة لتعيين العاطلين عن العمل".

ولوّح، بــ"اتخاذ خطوات تصعيدية لغلق جميع المنشآت النفطية في حال عدم الاستجابة لمطالب الخريجين المعتصمين".

وفيما لفت الناشط، إلى أن "المعتصمين لم يحصلوا سوى على الوعود الكاذبة طيلة مدة اعتصامهم"، شدد، على "رفض اية وعود او حلول ترقيعية".

وأشار، إلى أن "الاموال المنهوبة بصفقات الفساد كافية لتعيين الخريجين على مدى 50 عاما قادمة".

وأردف الناشط، أن "المعتصمين جميعهم من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد ومن مختلف الاختصاصات وبينهم من يحملون شهادات عليا كالماجستير والدكتوراه".

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول في شركة نفط ذي قار استئناف العمل في الشركة صباح الاثنين، وقال لـ(المدى)، إن "الدوام تم استئنافه مرة أخرى بعد إغلاق الشركة يوم الاحد على يد المعتصمين".

وأضاف، أن "المعتصمين كانوا يحتشدون امام الشركة صباح يوم الاثنين لكنهم لم يمنعوا المنتسبين من الدوام".

ولفت المصدر، إلى أن "المعتصمين يطالبون ادارة الشركة بالتعيينات وهذا ليس من صلاحياتها كون التعيينات مركزية".

وغالبا ما يلجأ المتظاهرون المطالبون بالتعيينات في ذي قار الى الاعتصام امام الدوائر والمؤسسات الحكومية ويُقدمون في بعض الاحيان على اغلاق عدد من الطرق والجسور والمؤسسات الحيوية كالشركات النفطية والانتاجية والدوائر صاحبة القرار وذلك للضغط والتعجيل بتنفيذ مطالبهم.

وشهد العام المنصرم عدة فعاليات تصعيدية اغلق خلالها مبنى ديوان محافظة ذي قار وشركة نفط ذي قار وحقلي الغراف والناصرية لعدة مرات، رضخت بعدها ادارة المحافظة والمؤسسات المذكورة لتنفيذ الكثير من مطالب المعتصمين وهو ما حفز مجاميع اخرى من الخريجين والعاطلين عن العمل على تكرار فعاليات زملائهم في هذا المجال.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 40 في المئة بين اوساط هذه الشريحة، فيما تعاني المناطق الريفية والاهوار من ازمة مياه خطيرة تسببت مؤخرا بتجفيف معظم مساحات الاهوار وشحة قاتلة في الانهر المغذية للمناطق الريفية وهو ما فاقم من مشكلة البطالة بين السكان المحليين.