 بغداد/ المدى

كشف تقرير عن وجود 2.5 مليون عراقي بحاجة إلى مساعدات، مشيرا إلى أن خطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لهذا العام المخصصة للحالات الانسانية في البلاد تعاني من عجز بنسبة 78‌%.

وذكر تقرير لموقع (ريليف ويب) ترجمته (المدى)، أن "الوضع الإنساني في العراق يعاني إلى حد كبير من إرث الصراع مع تنظيم داعش الارهابي بين عامي 2014 و2017".

وتابع التقرير، ان "العراق لا يزال فيه 2.5 مليون شخص، من بينهم 1.1 مليون طفل، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية".

وأشار، إلى ان "منظمة اليونيسف بحاجة إلى 52.2 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة والحادة للأطفال المعرضين للخطر والأسر المتضررة من مجموعة من الأوضاع الإنسانية".

وشدد التقرير، على أن "الكفاية المالية لليونيسف في تلبية احتياجات الأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ في العراق خلال عام 2022 تعاني من نقص في التمويل بنسبة 78‌%".

ونوه، إلى "وجود فجوات تمويلية كبيرة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والصحة والتغذية".

وأفاد التقرير، بأن "المجموعات الفرعية شاركت بقيادة اليونيسف، خلال الربع الثاني من عام 2022، بعدد من النشاطات التي من شأنها تعزيز الوضع الانساني في العراق ومعالجة المشكلات وفق الامكانيات المتاحة".

اورد، أن "احتياجات المنظمة الدولية المالية تأتي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة والحادة للأطفال ومساعدة الأسر الضعيفة المتضررة من مجموعة من الحالات الإنسانية".

ولفت، إلى أن "تلك الأزمات التي طال امدها لها أسباب متعددة منها الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي ووباء كورونا".

وتحدث التقرير، عن " تلقي اليونيسف اعتباراً من شهر حزيران الماضي ما يقارب 5.96 مليون دولار من احتياجاتها للعمل الإنساني في مجال الطفولة في العراق، فيما تم ترحيل 5.5 مليون دولار من العام الماضي".

وأكد في الوقت ذاته، ان "العجز الذي يعاني منه التمويل وفق متطلبات اليونيسف يبلغ 40.71 مليون دولار".

وأورد التقرير، أن "التمويل ما تحتاجه اليونيسف بشأن المساعدات الانسانية في العراق جاء بنحو رئيسي من جمهورية التشيك ومكتب المساعدة الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية وكوريا والولايات المتحدة الأميركية".

ومضى التقرير، إلى أن "الحفاظ على الخدمات الأساسية للنساء والاطفال في العراق لا يزال الأكثر ضعفاً ويمثل تحدياً بسبب نقص التمويل، إضافة إلى موضوعات اخرى تخص النازحين في الداخل".

وكان تقرير لبعثة الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في العراق، قد أكد أن "مبالغ المساعدات الانسانية في العراق تشهد تناقصاً سريعاً على مدى السنوات الأخيرة".

وأشار، إلى أن "تلك المبالغ بعد أن وصلت الى ذروتها في العام 2016 لتصل الى 1.8 مليار دولار خلال مرحلة تحرير الموصل، وتلت هذه المرحلة أربع سنوات متتالية من الانفاق العالمي المتزايد، فان حملة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 لم تجمع سوى 63‌% من المبلغ المرصود وتم تلقي 381 مليون دولار فقط".

وأوضح التقرير، أن "معدل نفقات الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 فانه متوقع ان يكون اقل من سابقه بكثير".

وشدد، التقرير، على أن "الانفاق الحالي غير كاف لمواصلة تقديم الخدمات في مخيمات النازحين".

وأكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري ان 850 الف عائلة نزحت من مدنها عقب 2014 لم يبق منهم الا 37 الف عائلة في المخيمات.

وقال النوري، ان "بعض التخصيصات فيها اولويات، اذ لدينا بعض المبالغ خصصت للقضايا الاساسية"، لافتا الى "افتراض ان تكون لدينا رؤية، خاصة بشأن القروض الميسرة، وتوفير الجو الآمن في سنجار لعودة النازحين".

وحسب النوري ان "تعدد القوى الامنية ربما يعرقل عودة بقية النازحين"، قائلا: "انا التقيت بالكثير منهم في مخيمات اقليم كردستان، واغلبهم من سنجار كانوا يؤكدون عندما يكون هناك وضع امني معين، فاننا سوف نعود الى اراضينا".

وأشار، إلى أن "اولوية وزارة الهجرة والمهجرين تكمن الان بعودة النازحين ضمن الظروف الممكنة".

وشدد النوري، على أن "الوزارة توفر كل امكانيات العودة، اما الاجراءات التي تتعلق بالأمر الامني والتدقيق، فهي خارج عن ادارتها"، وزاد "نحن نسعى لعودتهم ولم نفرق بين اهلنا، سواء من سنجار او تكريت او كل محافظات العراق".

ورأى، ان "معاناة اهل سنجار تحتم على وزارته تقديم لهم ما يمكن تقديمه، وانا على تواصل بالمخيمات ونسعى لعدم التقصير مع المظلومين".

وتابع النوري، أن "أية اموال مخصصة في هذا المجال بالتأكيد لا نتردد او نتأخر في صرفها، لكن هناك موارد للصرف ملزمون بها من ضمنها تقديم الغذاء والدواء".

ونوه، إلى أن "الامكانات المتعلقة بالقروض والاسكان ببنايات واطئة الكلفة، نحن مستعدون لها عندما تتوفر مثل هذه الاموال".

وقال النوري ايضاً، إن "هناك "37 الف عائلة في 28 مخيما، 16 منها في دهوك، 10 اربيل، و4 في السليمانية، وهناك مخيمات في الموصل جدعة 1 و2".

وأكد، أن "عدد النازحين وصل الى 850 الف عائلة بعد 2014، وعاد عدد كبير منهم واستوطن في اقليم كردستان، ولم يبق الا القليل".

ومضى النوري، إلى "إغلاق 50 مخيما ولم يبق الا القليل، واذا ما تتوفر ظروف العودة، فانهم سيعودون، وننهي هذا الملف الانساني المأساوي".