 بغداد/ حسين حاتم

أعلنت وزارة التخطيط، قرب استكمال المرحلة الاولى من مشروع الرقم الوظيفي بعد انجاز أكثر من 90 بالمئة منه، فيما اشارت الى تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف رقم وظيفي لغاية الان.

وتعتزم الوزارة قطع الطريق على مزدوجي الرواتب والفضائيين من خلال المشروع وتمكّين الدولة والمخططين للسياسات العامة من معرفة الإنفاق العام بشأن رواتب الموظفين وترتيب الموارد البشرية.

ويقول المتحدث باسم وزارة الخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن "وزارتنا انجزت أكثر من 90 بالمئة من مشروع الرقم الوظيفي وسجلنا أكثر من ثلاثة ملايين و300 الف رقم وظيفي".

وأضاف الهنداوي، ان "ما تبقى هي تشكيلات قليلة وهناك اجراءات وعمل مستمر من قبل وزارة التخطيط على استكمالها".

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، ان "المرحلة الاولى من مشروع الرقم الوظيفي لا تشمل القطاع الخاص"، متوقعا "شمول القطاع الخاص في مرحلة مقبلة بحال توفر الامكانيات".

واشار الهنداوي، الى أن "جميع المؤسسات مشمولة بالرقم الوظيفي من دون استثناء"، مبينا أن "المشروع يشمل موظفي الدولة في الوزارات والمحافظات كافة".

وسيتضمن هذا المشروع، وفقا للمتحدث باسم وزارة التخطيط "منح رقم وظيفي لكل موظف، وهو عبارة عن كود، فبمجرد ان تدخل عليه تجد كل التفاصيل لهذا الموظف، من لحظة دخوله الوظيفة الى ان يحال الى التقاعد، يبقى نفس الرقم معه".

وبين الهنداوي أن "المشروع يهدف الى معرفة الرقم الحقيقي والدقيق للموظف، فهناك مشكلة تواجه الدولة، متمثلة بالعدد الكبير من الموظفين، فنحن نتحدث عن ملايين الموظفين المنخرطين في دوائر الدولة".

وعن أهداف المشروع، ذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن احد اهدافه "كشف مزدوجي الرواتب، وتوجد لدينا مشكلة بهذه القضية في عدد من موظفي الدولة، هناك ازواجية في رواتبهم، ومشكلة الموظفين الوهميين او الفضائيين"، مضيفا أن "النتيجة سيكشف النظام كل هذه التفصيلات، ذلك لانه ستكون هناك بيانات بايومترية، لانه سيربط هذا النظام بالبطاقة، الوطنية الموحدة".

ومضى الهنداوي بالقول، إن "البيانات ستتضمن، كلا من الاسم الرباعي الكامل، واسم الام الكامل، والتحصيل الدراسي، ومقدار الراتب الذي يتقاضاه الموظف، والدرجة الوظيفية ضمن سلم الرواتب، والمنصب الذي يشغله الموظف (مدير، معاون مدير، ملاحظ، الخ..)".

بدورها، تقول وكيلة وزارة التخطيط ازهار حسين، إن "هناك توجهاً حكومياً للرقم الوظيفي"، لافتة الى "تكليف لجنة تهدف الى عمل مسح لكل القطاعات الوظيفية في الدولة بمختلف وزاراتها ومحافظاتها والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة".

وأشارت حسين، الى أن "مشروع الرقم الوظيفي استكمل بنسبة 90 بالمئة ولم تتبقَ سوى مؤسسات بسيطة وبالإمكان حسم الملف خلال الأشهر المقبلة"، مؤكدةً، أن "كل موظف سيكون له رقم وظيفي".

وأوضحت، أن "جميع المؤسسات عملت بالرقم الوظيفي باستثناء البارالمبية والأولمبية"، لافتة إلى أن "هيئة الحشد الشعبي كانت متعاونة في إعطاء قاعدة البيانات، ولم تقتصر البيانات في الرقم الوظيفي على الاسم الثلاثي ومكان العمل فقط وإنما تدخل مسميات أخرى وبالتالي الكشف في حالة وجود تزاوج وظيفي".

وأضافت حسين، أن "الوزارة تقوم شهرياً بالعمل على تدقيق البيانات الواردة من المحافظات والمؤسسات الأخرى".

ولفتت، الى أن "المتعاقدين والرعاية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص غير مشمولين بالرقم الوظيفي حتى الآن"، منوهة الى أن "هناك توجهاً للتعاون مع التعليم العالي لإعطاء رقم وظيفي للعاملين في القطاع الخاص بوزارة التعليم العالي من جامعات أهلية كتجربة، وبالإمكان إعمامها في المرحلة المقبلة".