 بغداد/ المدى

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن قيام لجنة الامر الديواني 50 لسنة 2019 بإعادة (640) عقاراً عائداً للأمانة.

وذكر بيان للأمانة ورد إلى (المدى)، أن "امانة بغداد قدمت شكرها وتقديرها لجميع الجهات التي سعت لاسترداد تلك العقارات لاسيما اللجنة التي تضم ديوان الرقابة المالية واعضاء من هيئة النزاهة".

وأضاف البيان، أن "اللجنة المذكورة ما زالت مستمرة بعملها في التحري والتدقيق بشكل سري وبالغ الدقة عن عقارات أخرى لإعادتها لأمانة بغداد".

وأشار، إلى أن "اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء اعادت لأمانة بغداد (1157) عقاراً لغاية الآن ضمن جهود استثنائية وبمستوى عالٍ من المهنية بغية الحفاظ على المال العام".

إلى ذلك، أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتفعيل مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة في جميع الدوائر البلديَّة؛ لتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات، مؤكدة على تفعيل عمل الإجازات الإلكترونيَّة؛ للإسراع بإنجازها، وتقليل الحلقات الروتينيَّة من خلال إعادة النظر في الضوابط بشكلٍ دوريٍّ.

وذكر بيان للهيئة، أن "دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت، في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى دوائر البلديَّة في مركز (الرصافة والكرخ والكرادة والمنصور)؛ للاطلاع عن كثبٍ على واقع حال الدوائر التابعة لأمانة بغداد على ضرورة استحصال الأمانة على المُوافقات الرسميَّـة لشراء أسطولٍ من (الآليات والمعدَّات)".

وأضاف البيان، أن "ذلك لتنفيذ أعمال إكساء الطرق ورفع النفايات، والاستغناء عن إيجار تلك الآليات التي تستنزف نسبةً كبـيرةً من مواردها التي يمكن الاستفادة منها في ديمومة عمل دوائر الأمانة".

وأشار، إلى أن "الدائرة أوضحت في تقريرٍ مُرسلٍ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد، أنَّه بالإمكان التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة؛ لتجهيز دوائر البلديَّة بأعدادٍ ملائمةٍ من الآليَّات الحديثة وبأسلوب التقسيط طويل الأجل".

ولفت البيان، إلى أن "الدائرة تحدثت ايضاً عن الاستعانة بالجهد الهندسيِّ والآليِّ لوزارات الدفاع والإعمار والإسكان والموارد المائيَّة، في تنفيذ حملاتٍ لإظهار العاصمة بالمظهر اللائق". وأكد، أن "التقرير شدد على أهميَّة إيجاد حلولٍ جذريَّةٍ؛ لتخفيف الزخم المروريِّ ضمن الشوارع الرئيسة، ووضع الخطط والدراسات لإنشاء أنفاقٍ ومُجسَّراتٍ، واستحداث شوارع رئيسةٍ".

وأردف البيان، أن "التقرير رصد عدم وجود تنسيقٍ بين الأمانة ودوائر المرور فيما يتعلق بصيانة الطرق والمُجسَّرات، وعدم تفعيل ساحات التبادل التجاري، ومحطات الوزن المحوريَّة، وحصول حالات اختناقٍ مُروريٍّ في أغلب شوارع القواطع ضمن مهام عمل دوائر البلديَّـة؛ مما أثَّـر بدوره على انسيابيَّـة العمل".

ويواصل البيان، أن "التقرير حث على تعاون الأجهزة الأمنيَّة الماسكة للأرض والجهات ذات العلاقة مع ملاكات أمانة بغداد؛ لإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاكها من قبل جماعاتٍ مُتنفِّذةٍ، رغم إشراك الأمانة في إزالة التجاوزات الحاصلة عـلى أملاك الوزارات الأخرى، الأمر الذي شكَّـل عبـئاً على ملاكاتها".

وزاد، أن "التقرير دعا إلى تخصيص معمل اسفلت للأمانة في كلٍّ من الكرخ والرصافة؛ لضمان انسيابيَّة أعمالها، وتحويل أعمال إكساء وترقيع الطرق إلى الليل؛ لقلَّة الزخم المروريِّ، وتلافي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف".

وأفاد البيان، بـ "رصد عدم تناسب مبالغ الجباية مع الخدمات المُقدَّمة، وتقاعس أغلب الدوائر عن تقديم خدماتها، وعدم قيامها بالاستفادة من تلك المبالغ في صيانة وشراء الآليات الخدمية".

وأورد، أن "التقرير أولى أهميَّة إلى موضوع معالجة عدم كفاية الطاقة الاستيعابيَّـة والتصريفيَّـة لمياه الأمطار من خلال فصل شبكات الأمطار عن الصرف الصحي، ونصب محطات معالجة وتوسيع الشبكات الحاليَّة".

وذكر البيان، أن "التقرير تطرق إلى أهميَّة مُراعاة القدرة الاستيعابيَّـة لمشاريع الصرف الصحيِّ وشبكات المياه عند منح الإجازات الاستثماريَّـة للمُجمَّعات السكنيَّـة والتجاريَّـة التي تؤثِّرُ على الخدمات المُقدَّمة للمواطنين".