بغداد/ المدى

اعلن مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني ،اليوم الثلاثاء، إنشاء حساب الخزينة الموحد لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها، كما كلف وزيرين لادارة وزارتي البيئة والاعمار.

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته (المدى)، ان "الاخير ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، وتضمنت مناقشة مجمل الاوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الأساسية الاقتصادية والخدمية، وأكد السوداني في مستهل الجلسة على مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي عبر التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة، وحث، سيادته، جميع الوزراء على تطوير منظومة العمل داخل وزاراتهم وبناء قدرات العاملين فيها بما يحقق أهداف الوزارة وسياساتها التنموية".

ووجّه السيد مجلس الوزراء "جميع الوزراء بإعداد البرنامج الحكومي خلال مدة اقصاها اسبوع واحد، على وفق المنهاج الوزاري الذي يركز على قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد، وأكد أن تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم وأدائهم في مكافحة الفساد".

كما وجّه بـ"الإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد؛ لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها، كذلك قيام الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع الضوابط والتعليمات"، كما تقرر تكليف وزير الصحة بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف وزير الخارجية لإدارة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة".

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:

اولا/ تنفيذا لما جاء في قانون الأمن الغذائي، واستكمالاً لعمل الأمر الديواني (35 لسنة 2022)، تقرر ما يأتي:

1-    قيام وزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لغرض تعيين الخريجين الأوائل، وحملة الشهادات العليا.

2-    يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي أخذ ما يلزم بتعيين المذكورين آنفا بعد إرسال بيانات دقيقة الى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد التخصصات الدقيقة المطلوبة، بما يمكّن وزارة المالية من استحداث الدرجات المطلوبة.

ثانيا/ بالنظر لصدور العديد من القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والأوامر الوزارية والواردة كتبهم الى الوزارات بعد 8 تشرين الأول 2021، حكومة تصريف الأعمال اليومية دون خضوعها لرقابة مجلس النواب كونها حكومة مستقيلة لا تخضع تصرفاتها لرقابة المجلس المذكور ومحاسبتها في حالة التقصير، ولضمان وضع الأمور في نصابها الصحيح، واستنادا لقرار المحكمة الاتحادية بالعدد (121/اتحادية/2022/909) المؤرخ في 17 أيار 2022، وما جاء في المنهاج الوزاري:

1-    إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من الحكومة السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من تاريخ 8 تشرين الاول2021.

2-    يتولى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تسمية أحد المديرين العامين المعينين اصولياً أو المكلفين بموافقة رئيس مجلس الوزراء قبل التاريخ المذكور آنفا، بإدارة الدوائر الشاغرة إضافة الى مهماتهم لحين تعيين البديل أو تكليفه أصوليا، باستثناء وزارة الصحة والتربية بتكليف المعاونين.

3-    يتولى السيد رئيس مجلس الوزراء تسمية أحد الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بإدارة الجهة غير المرتبطة بوزارة شاغرة لحين تعيين البديل أو تكليفه اصوليا.

4-    تأليف لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء، وعضوية رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادية، تتولى إعادة النظر في الاوامر الديوانية والموافقات الملغاة وشاغليها، وتقديم التوصيات الملائمة خلال مدة 21 يوم عمل، حداً اقصى الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

5-    تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بأحكام هذا القرار بدءا من تاريخ إصداره.

ثالثا/

1-    إقرار توصيات محضر الاجتماع (السابع والعشرين) للجنة الامر الديواني (45 لسنة 2018)، والمعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة.

2-    الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (119 لسنة 2021)، بإضافة المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة الثقافة الى اللجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، بحسب طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

رابعا/ إقرار توصيات اللجنة المعنية بإعداد دراسة واضحة بشأن الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم والتركيز على استخدام المياه الجوفية في المناطق الواعدة في المحافظات جميعها، المرافقة ربط كتاب سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات المرقم بالعدد (3026/2215324)المؤرخ في 27 أيلول 2022.