بغداد/ المدى
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أمس الثلاثاء، أن الفساد هو تحدي العراق الأكبر، فيما أشارت الى أنه يقف ضد تقدم وتطور البلاد.
وقالت بلاسخارت في كلمة لها خلال ملتقى الشرق الأوسط 2022 المقام في أربيل بعنوان «عراقٌ للجميع»، بمشاركة سياسيين وباحثين من داخل وخارج العراق، وتابعته (المدى)، إن «هناك فساداً كبيراً في العراق، وهو التحدي الأكبر»، مبينة أن «الفساد يقف ضد تقدم وتطور العراق».
وأضافت: «نحن نعطي المقترحات والمشورة للعراق وكردستان»، مشيرة الى أن «الأمم المتحدة تدعم تقوية العلاقة بين بغداد وأربيل».
وعن القصف الذي يستهدف الأراضي العراقية، أكدت بلاسخارت أنه «لا يمكنني وقف القصف التركي والإيراني على العراق».
وذكرت بأن «الفساد مسألة مرتبطة بالنظام في العراق منذ 20 عاماً»، مشددة على أن «النظام العراقي يحتاج إلى إصلاح».
جينين بلاسخارت، أكدت الحاجة إلى تقوية داخلية في العراق لمواجهة التحديات الخارجية، في وقت دعت فيه إلى آلية يقوم الطرفان بالتعامل مع المشاكل على أساسها، إذ أن «انعدام الثقة بين الطرفين يمدد المشاكل»، حسب رأيها.
بلاسخارت كشفت بداية دخولها إلى الأمم المتحدة، بأن «سكرتير الأمم المتحدة طلب مني استلام ملف العراق».
وتابعت «الناخبون فقدوا الثقة بالنخبة الحاكمة التي لم تتمكن إلا من حل مشاكلها الخاصة»، مبينة أن «الانتخابات السابقة شهدت مشاركة ضئيلة بسبب عدم وجود حكم رشيد وغياب المحاسبة والفساد المستمر».
وفي رد منها على سؤال بأنها متعددة الأوجه في عملها، قالت بلاسخارت «أمتلك وجهاً واحداً في التعامل مع المعنيين في العراق وأتواصل مع الجميع ولسنا مع طرف ضد آخر»، لكن رغم هذا الاتهام لها رأت أنه «لا بد من احترام العمل الصحفي في العراق».
ورأت بأن المشاكل في العراق «لا تحل بين ليلة وضحاها ولا بد من الاستقرار لحلّها»، لافتة إلى أنه «لم يتحقق النظام الاتحادي ولم يطبق الدستور رغم مرور 17 سنة على صدوره».
من جانبه، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني دعم الإقليم للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني وتطلعها لإنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وفق الدستور.
وقال بارزاني خلال ملتقى الشرق الأوسط 2022 في أربيل «أبارك للسوداني، وأتمنى من الجهات السياسية دعم رئيس الوزراء».
وتابع أنه «لدينا تجربة هنا في كردستان، خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الكابينة استطعنا تنفيذ الكثير من خطتنا، ابتدأنا عملية الاصلاح، وقمنا بطرح مشروع تقديم الخدمات الكترونياً، ونحن مستعدون لدعم الحكومة العراقية بهذه التجربة، في عام 2025 سيكون كل النظام لدينا في الحكومة الكترونياً».
وطالب بارزاني بأن تعمل بغداد وأربيل معاً لحل الملفات العالقة، لافتاً إلى أنه «إذا ما تم إقرار قانون النفط والغاز، فإن مشكلة الطاقة مع العراق ستحل، ونحن مستعدون لحل مشاكلنا مع العراق حسب الدستور، وهي تحل بقرار سياسي، وأنا مستعد لزيارة بغداد للحوار».
وكان بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان قد أكد أمس الأول أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني التقى المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
وتابع البيان، «جرى في اللقاء، التباحث بشأن مسار العملية السياسية والوضع العام في العراق بعد بدء مهام الحكومة الجديدة، مع التأكيد على ضرورة دعم برنامجها الحكومي من قبل الأطراف كافة، ليتسنى لها تقديم الخدمات إلى جميع المواطنين والمكونات العراقية دون تمييز، فضلاً عن حل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور».
وأشار، إلى أن «الجانبين تناولا الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيما فيما يتعلق بعملية إرساء بنية تحتية رقمية في إقليم كردستان».
بدوره، قال نائب رئس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، في ملتقى الشرق الأوسط، إن «الكرد وإقليم كردستان وحدهم من تهمّهم وحدة وسيادة العراق»، مردفاً بأنه «توجد بلدان تتجاوز على سيادة العراق من الناحيتين السياسية والعسكرية دون أن يردّ عليهم أحد».
وأكد طالباني أن «المسألة ليست شخصية مع رؤساء الحكومة في بغداد»، مبيناً أن «الطرف الثالث، كجينين بلاسخارت، يمكن أن يمنحنا دافعاً باتجاه الاتفاق».
ورأى، أن «المجتمع الدولي لا يستطيع العمل نيابة عن العراقيين في سبيل الديمقراطية والازدهار».
وتابع طالباني، «أُنفقت المليارات من الدولارات على إصلاح الكهرباء ولم نستطع تأمين الكهرباء 24 ساعة».
وذهب، إلى أن «صراع المصالح بين الأحزاب في بغداد أشد من الموجود في إقليم كردستان»، مشيراً إلى أنه «إذا كان هناك فريق حكومي موحد فسيستطيع أن يصمد في وجه التحديات والضغوط».
وبالنسبة لحكومة إقليم كردستان، أشار إلى أنه «بغض النظر عن كل الضغوطات من حزبي (الاتحاد الوطني الكردستاني) كان رئيس الوزراء في الكابينة الثامنة يدعمني»، لافتاً إلى أن «الكابينة الثامنة»، لحكومة إقليم كردستان «عانت الكثير بسبب قطع التمويل من بغداد وتراجع أسعار النفط».
ورأى، طالباني أن «الإصلاح يحتاج إلى بيئة مؤاتية»، وبدروهم كحكومة إقليم كردستان فقد ركزوا على «الإصلاحات البنيوية».
وفي إطار الشأن السياسي، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، «لا يمكن الحكم على الحكومة الجديدة إلا بعد مرور ما لا يقل عن 100 يوم من عمرها».
وتابع شنكالي، «هناك مراقبة ومتابعة لأدائها، ولا سيما أن السوداني سيتمكن من إنجاحها إذا ما أراد ذلك على اعتبار أنه كان إحدى الشخصيات المواكبة للحكومات السابقة، فضلا عن إدراكه العميق لموطن الفشل في المراحل السابقة».
وأشار، إلى أن «الحديث عن ضرورة نجاح حكومة السوداني يأتي من أن أي فشل جديد سيعرض كل النظام السياسي ما بعد 2003 إلى حالة أقرب من الانهيار».
وبين شنكالي، أن «المرحلة السابقة كانت مليئة بالإخفاقات، لذلك على حكومة السوداني العمل على تصحيح المسار، خصوصا أن هناك نظرة تفاؤل لها، والقوى الكردية ستتابع عن قرب مدى التزام الحكومة باتفاق القوى التي صوتت لها، وستكون داعمة لها إذا ما كانت إيجابية».