 بغداد/ تميم الحسن

أكد قياديان في احزاب شيعية عدم وجود انتخابات مبكرة الا إذا حدثت «مفاجآت»، فيما كشفوا عن ان الغاء اوامر الحكومة السابقة وفر 800 درجة وظيفية شاغرة.

وتحدث القياديان عن آلية توزيع جزء من الدرجات الخاصة، وبان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صار قاب قوسين او أدنى من الحصول على منصب رفيع.

وفي تصريح مفاجئ، أعلن رئيس الجمهورية الجديد عن عدم وجود اتفاق على اجراء انتخابات مبكرة كما وعدت الحكومة مؤخرا.

وقال عبد اللطيف رشيد في تصريح لقناة عربية معروفة اثناء مشاركته في القمة العربية المقامة في الجزائر انه: «لا يوجد قرار بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في العراق»، مؤكدا أن «الأزمة السياسية انتهت».

وفي نفس الإطار، قال قيادي شيعي مقرب من رئيس الحكومة محمد السوداني في حديث لـ(المدى) ان «الحكومة الحالية ستستمر لثلاث سنوات مقبلة».

واكد القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان «الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون في آب 2025، حيث تكتمل 4 سنوات تقويمية منذ الانتخابات الاخيرة في تشرين الاول 2021».

وبدا كلام رئيس الحكومة محمد السوداني في أحدث مؤتمر صحفي له، بانه مقدمات عن اعلان موت فكرة الانتخابات المبكرة.

وقال السوداني في المؤتمر الذي عقد الثلاثاء في بغداد ان: «إجراء الانتخابات المبكرة ليس قرارا من الحكومة فقط وانما من مجلس النواب».

واضاف: «الحكومة من جانبها وضمن تعهداتها ستستكمل كل متطلبات إجراء الانتخابات ويبقى القرار للقوى السياسية وفق الاتفاق السياسي».

بالمقابل هناك حالة واحدة يمكن فيها اجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما يقوله القيادي الشيعي، وهي ان «تحدث اضطرابات في الشارع ويعود أنصار تشرين للمطالبة بالانتخابات».

وكانت معلومات متضاربة قد تحدثت عن وجود نسختين عن البرنامج الحكومي الذي قدمه السوداني للبرلمان الشهر الماضي، بخصوص بند «الانتخابات المبكرة».

وتسربت معلومات عن الغاء هذه الفقرة في البرنامج والاستعاضة بكلام عائم عن دعم الانتخابات والمفوضية دون تحديد سقوف زمنية.

وكان السوداني قد تعهد امام البرلمان بانه سيعد لانتخابات خلال عام من تسلمه المنصب، وإجراء تعديل على القانون في غضون اول 3 أشهر.

لكن كان لافتا في جلسة طرح الثقة بالحكومة التي جرت منتصف الشهر الماضي، الجدال الذي جرى بين السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بشأن احتمالية التضارب بين البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي.

واجاب السوداني بانه في حالة التباس التفسير بين الامرين او التعارض بين البرنامج والاتفاق فان الافضلية ستكون للأخير، وهو ربما يفسر اشارات التراجع الاخيرة عن الانتخابات التي يرفضها أطراف الاتفاق.

ومعروف ان الحكومة الحالية جاءت وفق اتفاق سياسي ضمن ما عرف بـ «تحالف ادارة الدولة» الذي ضم كل الكتل باستثناء التيار الصدري الذي استقال من البرلمان في حزيران الماضي.

وعلى النقيض من ذلك ظهر السوداني في المؤتمر الصحفي الاول له بعد تسلمه المنصب، متحمسا لإجراء الانتخابات المحلية التي تعطل تنفيذها أكثر من 5 سنوات.

وقال السوداني للصحفيين: «نحن متهيئون لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الأول من العام المقبل، بسبب وجود فراغ مخالف للدستور، وإذا يوجد رأي بشأنها فيجب الذهاب إلى ما نص عليه الدستور».

وعن ذلك يوضح القيادي الشيعي المقرب من مكتب رئيس الحكومة ان: «مجالس المحافظات موجودة في الدستور واعتراض قسم من الجمهور على وجودها لا يلغيها من الدستور».

وكشف القيادي الشيعي عن «اعتماد نظام سانت ليغو المعدل في الانتخابات المحلية المقبلة وتكون كل محافظة دائرة واحد، وفقا لآراء اغلب القوى السياسية».

و»سانت ليغو المعدل» كان قد تم التراجع عنه في الانتخابات الاخيرة (التشريعية 2021) لصالح قانون الدوائر المتعددة.

ويعتمد هذا النظام على تقسيم اصوات الفائزين على 1.9 مما يؤدي الى تكسير نتائج القوى الصغيرة التي تطمح للفوز.

 وأقيمت آخر انتخابات للمجالس المحلية عام 2013 قبل عام واحد من ظهور عصابات «داعش» الإرهابية عام 2014، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في عام 2017.

وقرر البرلمان بعد ذلك في عام 2018 تمديد عمل المجالس المحلية لحين إجراء انتخابات جديدة، قبل أن يوقف عملها في نهاية 2019.

وظائف شاغرة!

وجاءت التصريحات الاخيرة لرئيس الحكومة في غضون حزمة قرارات اتخذها في اول اسبوعين من عمله بإلغاء كل الاوامر التي صدرت في الفترة الاخيرة من عمر الحكومة السابقة.

ويقول قيادي شيعي اخر قريب من نقاشات الاحزاب في حديث لـ(المدى) ان «الغاء قرارات حكومة تصريف الاعمال في حكومة الكاظمي ترك 800 درجة وظيفية شاغرة».

وقرر السوداني الغاء كل القرارات التي صدرت بعد 8 تشرين الاول 2021 (لحظة حل البرلمان لنفسه تمهيدا للانتخابات وتحول الحكومة الى تصريف اعمال).

ومن بعض من تم إبعادهم وفق هذا القرار هم محافظ بابل، والنجف، وذي قار، وصلاح الدين، كما أنهى تكليف حميد الشطري لجهاز الامن الوطني.

إضافة الى الغاء تعيين مهند نعيم مستشارا في جهاز الأمن الوطني، وحيدر حمادة بمنصب مدير عام في هيئة الاستثمار الوطنية.

والغاء تعيين السفيرين صفية السهيل وعمر البرزنجي وكيلين في وزارة الخارجية، فضلا عن اعفاء مشرق عباس من منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء.

كما جرى الغاء تكليف إبراهيم الزبيدي مديرا لمكتب رئيس الحكومة السابق، والغاء تكليف رائد جوحي لجهاز المخابرات.

ويكشف القيادي الشيعي الذي طلب عدم نشر اسمه ان «الدرجات التي الغيت ضغطت الاحزاب لإشغالها، فيما يرفض السوداني منحها لأي طرف في الوقت الحالي وستبقى معلقة لحين انتهاء عمليات التقييم».

ويضيف: «السوداني وضع لجنة الان لتقييم الشخصيات التي تم ابعادها في القرارات الاخيرة وقد يتم ارجاع قسم منهم الى مناصبهم القديمة او منحهم مناصب جديدة، ولن تشغل هذه الوظائف في الوقت الحالي».

ويهدف السوداني من ذلك، وفق ما يقوله القيادي الشيعي: «الى منع الاحزاب من ان تستولي على تلك المناصب خصوصا وأنها (الاحزاب) تستعد لاقتسام آلاف الوظائف في الدرجات الخاصة».

وعن الدرجات الخاصة يقول القيادي الشيعي ان «هناك شبه اتفاق على ان الدرجات الرفيعة في كل وزارة سوف تذهب الى نفس حزب الوزير».

كما يكشف القيادي انه: «ضمن تقسيم الحصص فان نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون سيكون نائب رئيس الجمهورية او هو من يختار المرشح على اقل تقدير».