 بغداد/ حسين حاتم

تتضارب الآراء السياسية والقانونية بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي «المثير للجدل»، إذ يرى اساتذة في القانون الدستوري والإداري أن التداعيات ستكون سلبية تجاه مخصصات ورواتب موظفي الدولة في حال تمرير القانون بصيغته الحالية.

بالمقابل تؤكد اللجنة القانونية النيابية، أن تعديلات كثيرة ستجري على مشروع القانون خلال القراءة الثانية والنظر به من قبل الكتل السياسية واللجان المختصة.

وأنهى مجلس النواب، أمس الأحد، القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية النائب أوميد محمد في حديث لـ(المدى)، إن «هناك تعديلات ستجري على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي خلال القراءة الثانية وقبل التصويت عليه».

واضاف محمد، أن «العديد من الفقرات تحتاج الى تعديلات»، مستدركا «إذا مرر مشروع القانون بصيغته الحالية سيلغي الكثير من القوانين الموجودة».

وأشار، إلى أن «القراءة الأولى لمشروع القانون لا تمثل الصيغة النهائية للقانون، كون المشروع سيمر عبر الكتل السياسية واللجان المختصة للنظر فيه».

ولفت، محمد الى أن «هناك أكثر من 170 مشروعا ومقترح قانون متلكئة من الدورات النيابية السابقة»، مؤكدا ان «اللجنة القانونية ستمنح القوانين التي حصلت على التوافق السياسي وتمس حاجات أساسية للمواطنين الأولوية في المناقشة».

بدوره، يقول أستاذ القانون الإداري غازي فيصل في حديث لـ(المدى)، إن «الصيغة الحالية لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي جمعت الكثير من القوانين من ضمنها قوانين الخدمة والانضباط والملاك».

وأضاف فيصل، أن «جمع القوانين بهذه الصيغة غير صحيح ويتسبب بالعديد من المشكلات».

وأشار، الى أن «تصدير قانون جديد يتطلب النظر به ودراسته من جميع النواحي لكي يكون أفضل من الذي قبله».

ولفت فيصل الى أن «هناك خلافا بين اللجنة المالية واللجنة القانونية بشأن بعض فقرات مشروع القانون والنصوص الواردة فيه».

ورأى المختص بالقانون الإداري، أن «تمرير المشروع بالصيغة التي نُشرت يوم أمس، سيذهب بنا من الأسوأ الى الأكثر سوءاً».

واوضح فيصل، أن «الرواتب والمخصصات المالية يحددها القانون، وتمرير مشروع القانون بصيغته الحالية يعني سلب اختصاص السلطة التشريعية واعطاءها الى السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء»، مبينا أن «تلك الخطوة خطيرة تمثل عدم استقرار للرواتب والمخصصات».

من جانبه، ذكر أستاذ القانون الدستوري مصدق عادل في حديث لـ(المدى)، أن «المؤشرات ايجابية تجاه مشروع قانون الخدمة الاتحادية الا انه لم يسحب صلاحية التعيين وجعلها مركزية بمجلس الخدمة المدنية».

واضاف عادل، أن «المخصصات المالية والرواتب ستكون حصرا بيد مجلس الوزراء بحسب نص مشروع القانون في صيغته الحالية».

وأشار، الى أن «التأثير الأكبر لمشروع القانون سيقع على رواتب ومخصصات موظفي الدولة كونها ستدار من قبل مجلس الوزراء بالتنسيب».

يشار إلى أن قانون الخدمة العامة الاتحادي «من اهم القوانين الستراتيجية» وهو يلغي قرابة 100 تشريع قانوني منها قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون الملاك الوظيفي رقم (25) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالوظيفة العامة وهو ينظم عمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كما يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي التعيين واعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون من اختصاص المجلس حصرا وعلى أساس المهنية والكفاءة.