 بغداد/ فراس عدنان

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين تأهيل نحو نصف العائدين من مخيم الهول السوري، لافتة إلى أن العراق غير معني باستقبال العائلات الأجنبية، مؤكدة أن تلك مسؤولية بلدانها التي بدأت تأخذ خطوات مهمة على هذا الصعيد.

يأتي ذلك في وقت، أكدت مصادر مطلعة أن برنامج التأهيل النفسي والاجتماعي للعائلات العائدة من المخيم السوري لا يتجاوز الأربعة أشهر.

ويقول وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، إن "الرأي العام الداخلي والخارجي يعلم بوجود عراقيين في مخيم الهول السوري، والذي يقع في منطقة الحسكة ويبعد عن العراق 13 كم فقط".

وتابع النوري، أن "المخيم وبحسب آخر الإحصاءات يضم حوالي 60 ألف شخص من جنسيات مختلفة، و19 ألف عراقي، وهم تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم (قسد)".

وأشار، إلى أن "العراق يبحث عن وضع حد لأزمة هذا المخيم بإعادة مواطنيه"، مؤكداً "وجود لجان تتولى تدقيق الأفراد العائدين إلى البلاد، بهدف عزل من عليه شبهات أمنية او قضائية وإرهابية".

ولفت النوري، إلى أن "الإجراءات العراقية تتضمن استقبال من ليست بحقه شبهات"، مشدداً على أن "هذا الملف ينبغي أن ينتهي إلى الأبد ولا يبقى إلى مدة أطول وذلك بمساعدة جميع الجهات ذات العلاقة سواء العراق أو البلدان الأخرى المعنية".

وأردف، أن "بقاء مخيم الهول هو يمثل بؤرة للإرهاب، يمكن ان ينتج لنا عصابات داعشية جديدة، بإمكانيات أخطر مما ظهرت عليه في العام 2014، عندما احتلت عدداً من المدن العراقية والسورية لكنها تعرضت إلى هزائم بتضحيات كبيرة من قواتنا، ونحن لا نريد أن نكرر هذه التجربة مرة أخرى".

وأكد النوري، أن "وزارة الهجرة لديها جهود كبيرة في استقبال العائدين من مخيم الهول بعد إجراء التدقيق الأمني، مع تكثيف البرامج من أجل التأهيل المجتمعي".

وتحدث، عن "تفاعل إيجابي كبير من العائلات العائدة التي وجدت حفاوة الاستقبال داخل العراق، وشعرت بالفرق الكبير بين الوضع الحالي وما كانوا عليه من أوضاع إنسانية مزرية داخل المخيم السوري وهم محاطون بالإرهاب من كل جانب".

ويسترسل النوري، أن "العراق استقبل خلال المدة الماضية نحو 1600 عائلة من مخيم الهول"، مشيراً إلى أن "أكثر من نصف هذه العائلات عادت إلى ديارها الأصلية بعد إنجاز برامج التأهيل".

وأوضح وكيل وزارة الهجرة، أن "الحكومة العراقية ليست معنية باستقبال العائلات الأجنبية التي في مخيم الهول، وهي مسؤولية البلدان التي تحمل العائلات جنسيتها".

ويواصل النوري، أن "البعض من البلدان الأوروبية امتنعت في بداية الأمر عن استقبال عائلاتها أو ترددت، لكن هناك خطوات جدية اليوم على صعيد إعادة تلك العائلات".

واستدرك، أن "دولاً تذرعت بأن بعض رعاياها المتواجدين في مخيم الهول ليست لديهم متمسكات، لكنها بدأت اليوم تعالج هذا الامر".

وأفاد النوري، بأن "العراقي الذي توجد بحقه تهم أو شبهات او غيرها من التبعات القانونية، فهذه مسؤولية القضاء، والمحاكم المختصة هي من تصدر احكامها في تلك الاتهامات".

ويرى، أن "بقاء تلك العائلات في مخيم الهول، يعني أننا أمام قنابل موقوتة تهدد مستقبل العراق في أية لحظة".

وانتهى النوري، إلى أن "خطوة العراق في تفكيك مخيم الهول تعدّ ذكية وناجحة باستقبال كل من ليست بحقه شبهات أمنية أو إرهابية".

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة، أن "قرار الحكومة واضح بأن العراق يستقبل العائدين من مخيم الهول السوري بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم".

وتابعت المصادر، أن "الحكومة هيأت مركزاً للتأهيل النفسي والاجتماعي لاستقبال العائلات وتخضعهم إلى برنامج تأهيلي من 3 إلى 4 أشهر".

وأوضحت، أن "البرنامج يتضمن إجراء التدقيق وفحص الهويات ومنح الوثائق الثبوتية العراقية بالنسبة للذين فقدوها خلال مرحلة النزوح".

ومضت المصادر، إلى أن "هناك تعاونا بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولدينا نتائج إيجابية كبيرة ظهرت لاسيما بالنسبة للعائلات التي هي من محافظة الانبار فتمت إعادة العديد منها في ضوء العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية والجهات الدولية الساندة".

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من حياة "مأساوية" يعيشها أطفال مخيم الهول جراء نقص الخدمات والرعاية الصحية وازدياد العنف.

وقال مدير العمليات في المنظمة مارتن فلوكسترا، "الكثير من القصص المأساوية سمعنا عنها ورأيناها بشأن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".

وأضاف فلوكسترا، أن "الهول في الحقيقة هو سجن مفتوح، وغالبية قاطنيه من الأطفال، الكثير منهم ولدوا فيه، وحرموا من طفولتهم، وحُكم عليهم بأن يعيشوا حياة معرضة للعنف والاستغلال، ومن دون تعليم، وفي ظل رعاية صحية محدودة".

ونوه، إلى أن "الدول الأعضاء لدى التحالف الدولي، فضلاً عن تلك التي يُحتجز مواطنوها في الهول ومراكز احتجاز أخرى في شمال شرقي سوريا، خذلت مواطنيها".

وحذر فلوكسترا، من أن الوضع "سيزداد سوءاً ليسفر عن جيل جديد عرضة للاستغلال في غياب أي أمل لطفولة خالية من العنف".