 بغداد/ فراس عدنان

استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، اللجوء إلى تخفيض سعر الدولار وإعادته إلى قيمته السابقة مقارنة بالدينار العراقي، لافتة إلى أن المنهاج الوزاري يخلو مما يشير إلى هذه الفقرة، مؤكدة أن الموازنة في عهدة لجنة حكومية مصغرة تتولى إعداد الصياغات النهائية، معربة عن أملها بأن يتم التصويت على القانون خلال العام الحالي.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن "مشروع قانون الموازنة ما زال لدى مجلس الوزراء، ولم يتم التصويت عليه لغاية الوقت الحاضر".

وتابع كوجر، أن "الحكومة شكلت لجنة مصغرة، ستتعامل مع مسودة تم إعدادها مسبقاً من وزارتي المالية والتخطيط، وتقوم بوضع الصياغات النهائية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء".

وأشار، إلى أن "البرلمان مدّد الفصل التشريعي شهراً واحداً وهو تخويل يمنحه لنا الدستور لمرة واحدة وفقط، بأمل أن تصل الموازنة إلينا من الحكومة خلال هذه الأيام".

ودعا كوجر، "الحكومة إلى الاستفادة من هذا التمديد، والعمل على الإسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة، حتى نتمكن من تشريعه قبل نهاية العام الحالي"، ولا يتوقع أن "تتأخر الحكومة بإرسال هذا القانون كون أن الجانب التشغيلي هو معد مسبقاً ولن يشهد تغييرات، والعمل سوف ينصب على الجانب الاستثماري حيث وردت فيه أغلب فقرات المنهاج الوزاري".

وبين، أن "الموازنة لم تشهد تغييراً في سعر صرف الدولار بالمطلق"، موضحاً ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لو كان في نيته تغيير سعر الدولار، لكان قد أدرج ذلك في المنهاج الوزاري المصوت عليه من قبل البرلمان عندما تم منح الثقة إلى حكومته".

ويواصل كوجر، ان "المنهاج الوزاري قد أطلعت عليه بشكل كامل وبجميع الفقرات، ولم أجد فيه ما يشير بنحو مباشر أو غير مباشر إلى تغيير سعر صرف الدولار".

واستطرد، أن "أحد الصحفيين وجه سؤالاً واضحاً إلى السوداني عن إمكانية تغيير سعر الصرف، وتبني الحكومة لهذا التوجه، وجاء الجواب بأن ذلك صلاحية حصرية للبنك المركزي، ولا شأن للحكومة به".

وأوضح، ان "البنك المركزي سبق وأن أكد عدم القدرة على تغيير سعر الصرف على الأقل خلال العام المقبل، ولذا فأن جميع التصريحات التي تصدر بهذا الشأن في الوقت الحالي ليس له أي تأثير".

وانتهى كوجر، إلى أن "سعر برميل النفط في الموازنة من المتوقع أن يكون بين 70 إلى 80 دولاراً، ونحن نقترح أن يكون 75 دولاراً، فالسعودية قدرت السعر بـ 76 دولاراً، أما الامارات فقد قدرته بـ 69 دولاراً".

وكان المستشار المالي الحكومي مظهر محمد صالح، قد تحدث في وقت سابق عن خيار "زيادة تدريجية لقيمة الدينار". وقال صالح، إن "أي تعديل مستقبلي لمعدل صرف الدينار يجب ان يتم تنفيذه على نحو تدريجي وبفترة زمنية تستغرق أكثر من عام وذلك من اجل توفير جو ملائم للتعديل المالي".

من جانبها، ذكرت رئيسة اللجنة محاسن حمدون، أن "البرلمان ما زال ينتظر أن يرد مشروع قانون الموازنة ولا يمكن الحديث عن تفاصيله في الوقت الراهن حيث أن ذلك من اختصاص الحكومة".

وتابعت حمدون، ان "الحكومة أكدت عزمها الإسراع في إقرار القانون، وستكون لنا صلاحيتان أما التخفيض في المبالغ أو المناقلة بين الأبواب".

وأشارت، إلى أن "المشروع ينبغي أن يتضمن فقرات تتحدث عن تعيين أصحاب العقود الذين مضى على عملهم أكثر من سنتين".

وشددت حمدون، على "موقفها السابق بضرورة ألا يتضمن المشروع رقماً محدداً لسعر برميل النفط الذي يتم وضعه بالدولار، لأن المبالغ هي بالدينار العراقي وتحديد سعر النفط قد يوصلنا إلى العجز".